علی آذری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی اظهار داشت: مهریه به عنوان یک تعهد جهت تقویت نهاد خانواده قرار داده شده اما امروزه به دلیل برخی نگاه های غلط به بیراهه رفته است، به یک موضوع اقتصادی تبدیل و باعث شده تعداد زندانیان ناشی از این موضوع افزایش یابد.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه حدود ۲۵ هزار زندانی مالی داریم که تعداد زیادی از آنها زندانیان مربوط به مهریه هستند، اظهار داشت: البته باید توجه کرد اصلاح قانون مربوط به همه محکومیت های مالی می شود از جمله مهریه که هم امروز عادلانه نیست و  هم در اجرا مقصود قانون گذار را تأمین نمی کند و آثار اجتماعی منفی به دنبال دارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: ما در اصلاح این قانون سمت کانون خانواده را گرفتیم و در بخش هایی این اصلاحیه به سود بانوان است اما به دلیل برخی تبلیغات که بعضاً خیرخواهانه هم نیست در مورد محتوای این طرح سیاه نمایی شده و باید توجه کرد آنچنان که گفته شد قانون فعلی از مسیر اصلی منحرف شده است و نهاد خانواده به عنوان یکی اصلی ترین نهاد های اجتماعی و فرهنگی ما آسیب جدی دیده است./

پایان پیام