حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در واکنش به تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه مقامات ارشد دیوان کیفری بین‌المللی به تبیین جایگاه حقوقی این مقامات پرداخت و گفت: قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی در چارچوب انجام وظایف رسمی خود از امتیازات و مصونیت‌هایی مشابه با نمایندگی‌های دیپلماتیک برخوردار هستند.

اقدام آمریکا در تحریم مقامات ارشد دیوان، تلاشی برای تأثیرگذاری بر روند دادرسی است

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تصریح کرد: رئیس و قضات دیوان کیفری بین‌المللی، وظایفی چون تحقیق و تصمیم‌گیری قضایی را بر عهده دارند که تمامی این فعالیت‌ها در حیطه صلاحیت قانونی دیوان و بر اساس صلاحیت سرزمینی مذکور در ماده ۱۲ اساسنامه رم صورت می‌گیرد؛ لذا صدور قرار بازداشت و تصمیمات مربوط به مسئولیت کیفری افراد، کاملاً قانونی و در چارچوب این صلاحیت‌ها است.

حاجی دلیگانی در تحلیل انگیزه‌های واشنگتن افزود: اقدامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در تحریم مقامات ارشد دیوان صرفا جنبه اقتصادی ندارد بلکه تلاشی برای تأثیرگذاری بر روند دادرسی است تا استقلال قضایی جای خود را به دیدگاه‌های سلیقه‌ای و سیاسی مقامات واشنگتن بدهد تا در نهایت، استقلال قاضی در صدور احکام زیر سؤال رود.

عدم عضویت آمریکا تأثیری در مشروعیت فعالیت‌های قانونی دیوان ندارد

وی با اشاره به عدم عضویت ایالات متحده در اساسنامه رم، تأکید کرد: این موضوع به هیچ وجه صلاحیت قانونی دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) را منتفی نمی‌کند؛ چرا که بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه مذکور، صلاحیت این دیوان بر مبنای سرزمین دولت‌های عضو ایجاد شده است و بنابراین، عدم عضویت آمریکا تأثیری در مشروعیت فعالیت‌های قانونی دیوان در این چارچوب ندارد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس تحریم‌های آمریکا علیه دیوان را کاملا سیاسی دانست و خاطر نشان کرد: این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل فاقد مشروعیت است، زیرا استقلال قضایی و مصونیت‌های بین‌المللی باید مورد احترام قرار می‌گرفت و هرگونه اعمال فشار قهری برای تأثیرگذاری بر عملکرد یک نهاد حقوقی، ممنوع است.

استعفای جمعی قضات مستقل، تنها پاسخ مؤثر به فشارهای سیاسی ایالات متحده

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، راهکار مقابله با این رویه را استعفای جمعی قضات مستقل دانست و تأکید کرد: در پاسخ به این اقدام زشت سیاستمداران آمریکا، قضات مستقل دیوان باید در برابر فشارهای سیاسی واشنگتن ایستادگی کرده و از سمت‌های خود استعفا دهند؛ چرا که اگر احکام قضایی تحت تأثیر اراده آمریکا برای تعقیب یا عدم تعقیب افراد صادر شوند، این احکام هرگونه مشروعیت قانونی و اخلاقی برای رای دادن را از دست خواهند داد. /

پایان پیام