به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست فراکسیون محیط زیست مجلس برای بررسی اجرای آییننامه جدید اسقاط خودروهای فرسوده که امروز (دوشنبه ۲ شهریورماه) برگزار شد، بر ضرورت رفع موانع اجرایی، پاسخگویی دستگاههای متولی و شکلگیری بازار واقعی گواهی اسقاط تأکید شد؛ همچنین ابعاد مختلف ناترازی سوخت، آلودگی هوا و فرسودگی ناوگان مورد بررسی قرار گرفت.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در نشست بررسی اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و سیاستهای اسقاط خودروهای فرسوده، با اشاره به اهمیت موضوع اسقاط بهویژه با توجه به شرایط اخیر کشور و مشکلات ایجادشده در حوزه انرژی، گفت: این موضوع از چند جهت برای ما اهمیت دارد؛ یکی بحث انرژی و دیگری آلودگی هوا که برای ما بسیار مهم است، چرا که مدیریت آلودگی هوا و پیشگیری از بیماریهای ناشی از آن حقیقتاً موضوعی شوخیبردار نیست. بر اساس مطالعات و بررسیهای انجامشده درباره منابع انتشار آلایندهها در تهران و سایر مطالعات، منابع متحرک همچنان یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوا هستند و از این منظر، کیفیت خودرو و اسقاط خودروهای فرسوده اهمیت بسیار زیادی دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کیفیت ساخت خودروها و موضوع اسقاط افزود: یکی از موضوعات مهم برای ما این است که خودروسازان مکلف به اجرای تکالیف قانونی خود باشند. چرا خودروسازان مکلف به ساخت خودروهای کممصرف نمیشوند؟ طبق برنامه هفتم پیشرفت، اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال پیشبینی شده است، اما باید دید این تکلیف با چه سازوکاری اجرایی خواهد شد.
اجرای آییننامه جدید به اندازه اصلاح آن اهمیت دارد
عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: نحوه تدوین و اجرایی شدن آییننامه جدید اهمیت بسیار زیادی دارد. آییننامه قبلی به نحوی اجرایی شد که عملاً هدف قانونگذار را محقق نمیکرد؛ در حالی که هدف اصلی قانون، خروج خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل و کمک به دارندگان این خودروها بود. متأسفانه این اتفاق رخ نداده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده برای اصلاح آییننامه گفت: از زحمات و اصلاح آییننامه جدید تشکر میکنیم، اما نحوه اجرایی شدن، سازوکارهای اجرایی و هماهنگی میان دستگاهها برای ما اهمیت ویژهای دارد. این موضوع یک زنجیره به هم پیوسته است و هیچ وزارتخانهای نمیتواند، در حوزه خودروهای سبک و سنگین، تکالیف خود را نادیده بگیرد یا مسئولیتش را کماهمیت جلوه دهد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
رفیعی با بیان اینکه باید خود را جای مردم و بخش خصوصی قرار دهیم، گفت: یک فعال بخش خصوصی سرمایهگذاری کرده و سرمایه خود را در یک مرکز اسقاط قرار داده تا بخشی از مشکلات کشور را حل کند، اما ماهها منتظر برنامهریزی و تصمیمگیری دستگاههای دولتی و راهاندازی سامانه میماند؛ باید ببینیم این وضعیت چه فشاری به بخش خصوصی وارد میکند. بخش قابل توجهی از خودروسازان اکنون پول اسقاط را پیشاپیش از مردم دریافت میکنند. سؤال این است که آیا خودروساز تکلیف خود را انجام میدهد و خودرو را از چرخه خارج میکند؟ متأسفانه در عمل این اتفاق بهدرستی رخ نمیدهد و امیدواریم آییننامه جدید بتواند این وضعیت را اصلاح کند.
مشوقهای دولت برای دارندگان خودروهای فرسوده هنوز شفاف نیست
رفیعی با اشاره به ابهامات موجود در زمینه مشوقهای پیشبینیشده برای دارندگان خودروهای فرسوده گفت: هنوز برای ما روشن نیست دولت چه مشوقی برای دارنده خودروی سواری در نظر گرفته است. مکانیزمها و مشوقها به اندازه کافی شفاف نیستند و باید مشخص شود این مشوقها در مرحله اجرا چگونه و در اختیار چه کسانی قرار میگیرند. نمیتوانیم انتظار داشته باشیم مردم خودروهای فرسوده خود را از چرخه خارج کنند، اما سازوکار مشخص و مشوق مؤثری برای آنها وجود نداشته باشد. مکانیزمها در این راستا مشخص نیست.
آلودگی هوا شوخیبردار نیست
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به ارتباط مستقیم آلودگی هوا با سلامت مردم تصریح کرد: آلودگی هوا هر سال هزاران نفر را قربانی میکند و میزان مرگومیر و بیماریهای ناشی از آن شوخیبردار نیست. امروز با توجه به شرایطی که در حوزه تأمین سوخت داریم و آسیبهایی که در جریان جنگ اخیر به بخشی از مراکز تولید سوخت وارد شد، مدیریت مصرف و عرضه سوخت اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی خطاب به دستگاههای مسئول گفت: سازمان برنامه و بودجه باید گزارش دقیق منابع و مصارف صندوق مربوطه را تهیه و برای مجلس ارسال کند، سازمان مکلف به نظارت بر منابع و مصارف صندوق است و باید نتیجه را به دولت ارائه کند. به نظر میرسد در این زمینه کوتاهیهایی صورت گرفته است.
وی خطاب به وزارت صمت در این جلسه یادآور شد: باید دسترسی به سامانه سریعاً افزایش پیدا کند؛ چه با سامانه و چه بیسامانه، اساساً باید بازار این قیمتگذاری انجام شود. تا زمانی که بازار اجباری باشد، نه مشکلی از بازار مصرف حل خواهد شد و نه اسقاط خودروهای فرسوده انجام میشود. این وظیفه شما است که این موضوع را به بالادستیها نیز عنوان کنید.
سهم بالای خودروهای فرسوده در ناوگان حملونقل
وی با بیان اینکه آمار خودروهای فرسوده باید به روز شود، اظهار کرد: گزارشها و آمارهای مربوط به خودروهای فرسوده باید بهصورت مستمر بهروزرسانی شود. در حوزه حملونقل عمومی، بخش قابل توجهی از ناوگان فرسوده است و در بخش خودروهای سواری نیز سهم خودروهای فرسوده قابل توجه است. حتی اگر هدف اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال نیز محقق شود، با توجه به حجم خودروهای فرسوده موجود، این میزان بهتنهایی پاسخگوی مشکل نخواهد بود. اگر تصمیمگیری و برنامهریزی درست نباشد، همچنان باید از جیب مردم برای جبران این مشکلات هزینه و یارانه پرداخت کنیم.
بازار گواهی اسقاط باید واقعی شود
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تأکید بر ضرورت شکلگیری بازار واقعی گواهی اسقاط، گفت: ما به دنبال این هستیم که چه با سامانه و چه بدون سامانه، بازار گواهی اسقاط به معنای واقعی شکل بگیرد. تا زمانی که قیمتگذاری دستوری باشد و بازار نیز اجباری اداره شود، نه مشکل مصرف سوخت حل خواهد شد و نه اسقاط متناسب با تعداد خودروهای فرسوده انجام میشود. این موضوع باید به دستگاههای بالادستی نیز منتقل شود. دولت باید نقش نظارتی و تنظیمگری خود را حفظ کند، اما نباید به شکل دستوری در بازار مداخله کند.
رفیعی با تأکید بر اینکه نظارت دولت بر مراکز اسقاط همچنان ضروری است و تخلفات باید مورد رسیدگی قرار گیرد، اظهار داشت: این نظارت نباید به معنای مداخله در سازوکار بازار باشد. دولت باید کمک کند بازار گواهی اسقاط به شکل صحیح و شفاف شکل بگیرد. به نظر من باید در موضوع فروش اعتباری نیز تجدیدنظر و مشخص شود این شیوه دقیقاً چه مشکلی را حل میکند و چه مکانیزمی برای آن تعریف شده است. تمامی این موارد را به صورت کتبی به دستگاههای مسئول اعلام خواهیم کرد و موضوع منابع و مصارف صندوق را نیز مجلس پیگیری خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت به جای افزایش فشار بر مردم باید هماهنگی میان دستگاههای خود را تقویت کند، گفت: دولت باید هماهنگی خود را در داخل بدنه اجرایی افزایش دهد تا فشار کمتری به مردم وارد شود. امروز بیش از هر چیز، خلأ هماهنگی میان ارکان مختلف دولت احساس میشود. هدف اصلی قانون ساماندهی صنعت خودرو، از جمله در حوزه اسقاط، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت است. موضوع اسقاط بیش از دو دهه در کشور مطرح بوده و فراز و فرودهای زیادی داشته است، اما همچنان فاصله معناداری میان تعداد خودروهای فرسوده و تعداد خودروهایی که واقعاً اسقاط میشوند وجود دارد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۱۰ این قانون تلاش کرد این موضوع را به صورت منسجم سامان دهد. آییننامههای قبلی به دلیل اینکه اهداف قانون را بهدرستی محقق نمیکردند، با پیگیری مجلس و بهویژه فراکسیون محیط زیست مورد بازنگری قرار گرفتند و آییننامه جدید تدوین و ابلاغ شد؛ آییننامه جدید نسبت به گذشته منطبقتر با اهداف قانون است، اما در مرحله اجرا همچنان ایراداتی وجود دارد که باید با همکاری دستگاههای مسئول و بخش خصوصی برطرف شود. بخش خصوصی به عنوان مجری این قانون، امروز موانعی را مطرح کرده و باید به این مسائل پاسخ داده شود تا اجرای آییننامه با سرعت بیشتری پیش برود.
وی همچنین با اشاره به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته اظهار کرد: این صندوق مکلف است منابع خود را در حوزه اسقاط و از طریق سازوکارها و بانکهای عامل به دست دارندگان خودروهای فرسوده، خودروها ی سواری و چه ناوگان حملونقل عمومی، برساند؛ اما این تکلیف تاکنون بهدرستی انجام نشده است. بارها این موضوع را از مجلس و از طریق سازوکارهای نظارتی پیگیری کردهایم، اما عملکردی که مورد قبول مجلس و نهادهای نظارتی باشد از این صندوق مشاهده نمیکنیم. امروز با یک صندوق منفعل در حمایت از اسقاط مواجهیم و در این میان مردم متضرر میشوند؛ چرا که از یک سو هنگام خرید خودروی جدید، هزینه اسقاط را پیشاپیش پرداخت میکنند و از تسهیلات این صندوق یا منابع عمومی کشور بهرهای دریافت نمیکنند.
عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان بهینهسازی مصرف سوخت در چنین جلسهای غایب بوده است، تأکید کرد: این سازمان بزرگترین ذینفع و مطالبهکننده بحث اسقاط است؛ از این جهت که ما در مدیریت سوخت دچار مشکل هستیم. همچنان یک ماه از ابلاغ این آییننامه گذشته و این سازمان مکلف بوده برخی تکالیف را انجام دهد، اما حتی جلسات نخستین را نیز برگزار نکرده است. این مهم باید هرچه سریعتر انجام پذیرد، بهویژه آنکه جنگ اخیر موجب شد بسیاری از مراکز سوخت ما دچار آسیب شوند و در شرایط کنونی برای عرضه و مدیریت سوخت باید این تمهیدات سریعتر مورد توجه قرار گیرد. صندوق نیز باید در حوزه اسقاط در کنار مردم بایستد، نه اینکه منابع آن در مسیر حمایت صرفاً از خودروسازان قرار گیرد.
حاتمی: قیمتگذاری گواهی اسقاط از ۲۲ اردیبهشت بدون دخالت دولت انجام میشود
محمد صادق حاتمی نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست بررسی اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، با اشاره به تغییر سازوکار قیمتگذاری گواهی اسقاط گفت: قیمتگذاری این گواهی توسط بخش خصوصی انجام میشود و کالایی که به آن یارانه تعلق نمیگیرد، دولت نیز تکلیفی برای قیمتگذاری آن ندارد. بر همین اساس، مطابق ماده ۱۱ قانون برنامه، آییننامه اصلاح شد و فرآیندی که پیش از این بر عهده سازمان حمایت بود، تغییر کرد و در حال حاضر انجمن صنفی مراکز اسقاط متولی قیمتگذاری است. همچنین خرید و فروش گواهی خارج از سامانه ممنوع است، چرا که این سامانه صرفاً بستر شفاف عرضه و تقاضا را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه برای مراکز اسقاط امکان خریدوفروش نقدی و اعتباری فراهم شده و دسترسی ۲۲۰ مرکز به سامانه یکسان است؛ شیوهنامه نیز به مراکز و انجمن صنفی ابلاغ شده است، یادآور شد: انجمن صنفی نمیتواند برای دولت قیمت تعیین کند و از ۲۲ اردیبهشتماه دولت در قیمتگذاری دخالتی نداشته است؛ در آییننامه جدید نیز کاربری خودروها تفکیک شده و قیمتگذاری هر بخش توسط مراکز و بدون دخالت دولت انجام میشود.
روحاللهی: گزارش دقیق منابع و تسهیلات اسقاط باید ارائه شود
محمدعلی روحاللهی، مدیر امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به منابع و تسهیلات اختصاصیافته به حوزه اسقاط گفت: مراحل پایانی کار در حال انجام است و مقرر شد بانکهای عامل رقمی را که اعلام کردهاند، تزریق کنند. بر اساس گزارش بانکها، ۱۱ هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان تسهیلات برای این حوزه در نظر گرفته شده، اما جزئیات دقیق محل هزینهکرد این منابع در اختیار سازمان برنامه و بودجه نیست و بخشی از آن به برقیسازی حملونقل، از جمله اتوبوسهای برقی، اختصاص یافته است؛ از این رو ارائه گزارش دقیق درباره منابع و محل مصرف آنها ضروری است.
قلیزاده: بروکراسی واردات اجازه نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را نمیدهد
مهدی قلیزاده مدیر توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با اشاره به تعدد قوانین و نداشتن اختیارات گفت: در حالی که کشور به اتوبوس نیاز جدی دارد، طی بیش از سه سال پیگیری از مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس، کمتر از ۲۰۰ دستگاه وارد کشور شده است. امسال نیز مجوز ۲ هزار دستگاه قبلی تمدید و ۳ هزار دستگاه جدید اضافه شده، اما اصلیترین مانع همچنان تخصیص ارز است؛ حتی با وجود اعلام آمادگی متقاضیان برای تأمین ارز از منابع خود، این امکان فراهم نشده است.
وی با اشاره به تأیید بیش از هزار ثبت سفارش اتوبوس در سال گذشته که در مرحله تخصیص ارز متوقف ماند، خواستار واگذاری اختیارات این حوزه به وزارت راه و شهرسازی شد و گفت :در صورت رفع موانع میتوان حداقل ۵ هزار دستگاه اتوبوس وارد کشور کرد.
رفیع: ناهماهنگی تولید و اسقاط، ناترازی سوخت را تشدید کرده است
عماد رفیع، مدیر امور مصرف پخش و پالایش، با اشاره به فاصله جدی میان تولید و اسقاط خودرو گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۲۴۰ هزار خودروی جدید وارد کشور شد، اما تنها ۳۴۹ هزار دستگاه اسقاط شد؛ در حالی که برنامه هفتم اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو را هدفگذاری کرده است.
وی اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، توسعه حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان با خودروهای برقی و هیبریدی را ضروری دانست و با اشاره به واردات سالانه حدود ۳ میلیارد دلار بنزین تأکید کرد: بدون اصلاح الگوی مصرف و نوسازی ناوگان، ناترازی سوخت حل نخواهد شد و این روند باید به یک نهضت ملی با هماهنگی مجلس، دولت و دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
طاهری: اسقاط ۶۰۰ هزار خودرو بهتنهایی پاسخگوی ناترازی سوخت و آلودگی هوا نیست
احمد طاهری، رئیس مرکز کنترل هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست، با تأکید بر ضرورت ورود جدی به اسقاط موتورسیکلتها یادآور شد: سالانه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار موتورسیکلت به ناوگان کشور اضافه میشود و هر خودروی فرسوده حدود ۹ برابر خودروی مشابه آلایندگی و حدود ۲ برابر مصرف سوخت دارد.
وی با اشاره به حدود ۲۰ میلیون خودرو و اضافه شدن سالانه حدود ۲ میلیون دستگاه به ناوگان، هدفگذاری اسقاط ۶۰۰ هزار خودرو را ناکافی دانست و استفاده از گواهی صرفهجویی انرژی برای نوسازی را پیشنهاد کرد.
طاهری همچنین از تردد بیش از ۱۶ هزار کامیون و کشنده بالای ۵۰ سال خبر داد که دستکم دو برابر ناوگان مشابه سوخت مصرف میکنند و بر اولویت نوسازی خودروهای پرپیمایش، بهویژه حدود ۴۹ هزار خودروی پرپیمایش تهران، تأکید کرد.
محمدی: ۳۷ درصد وسایل نقلیه کشور در سن فرسودگی قرار دارند
دلاور محمدی کارشناس فنی و مهندسی فراجا، با اشاره به اصلاح آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: در آییننامه جدید مقرر شده به ازای ورود هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده از چرخه خارج شود؛ همچنین قیمت گواهی اسقاط برای خودروهای سواری، تجاری و موتورسیکلت به ترتیب به ۶۰، ۱۲۰ و ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است.حدود ۳۷ درصد وسایل نقلیه کشور در سن فرسودگی قرار دارند و این رقم در برخی ناوگانها به مراتب بالاتر است
محمدی بر ضرورت استفاده از سامانههای هوشمند و دسترسی برخط پلیس برای شناسایی و جلوگیری از تردد خودروهای فرسوده و همچنین کنترل معاینه فنی از طریق سامانههای مربوط تأکید کرد.
مراکز اسقاط: سرمایهها قفل شده و بروکراسی باید کاهش یابد
نمایندگان مراکز اسقاط نیز در این نشست با اشاره به کندی فرآیندهای سامانهای، تأخیر در تأیید خودروها و قفل شدن سرمایه مراکز، خواستار رفع موانع اجرایی و تسریع فرآیند اسقاط شدند. تأمین سرمایه در گردش، کاهش بروکراسی و واسطهها، امکان تعامل مستقیم با خودروسازان و واردکنندگان، استفاده از ظرفیت لیزینگ و تسهیلات برای خرید خودروهای کارکرده و جلوگیری از قیمتگذاری دستوری گواهی اسقاط از دیگر مطالبات این مراکز بود. آنان همچنین بر ضرورت شکلگیری بازار شفاف و واقعی گواهی اسقاط و نظارت و پیگیری فراکسیون محیط زیست مجلس برای اجرای کامل آییننامه جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تأکید کردند. /
پایان پیام
نظر شما