علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به افزایش نرخ تسهیلات خرید مسکن اظهار داشت: دولت بر اساس شرایط موجود، نرخ تسهیلات را افزایش می‌دهد، اما سؤال این است که آیا این ارقام با درآمد خانوارها و زوج‌های جوان متناسب است یا خیر؟ قطعاً پاسخ منفی است.

وی با بیان اینکه این تسهیلات عملاً نمی‌تواند نقش مؤثری در خانه‌دار شدن مردم حتی در محلات میانی و عادی پایتخت ایفا کند، تصریح کرد: اگر زیرساخت‌های مناسب در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد و تسهیلات نیز بدون وقفه و مانع در کمترین زمان ممکن پرداخت شود، می‌توان امیدوار بود که متقاضی بتواند ساخت‌وساز را آغاز کرده و قدم‌به‌قدم پیش ببرد؛ در غیر این صورت، حتی رقم دو میلیارد تومان نیز که دولت توانایی پرداخت بیشتر از آن را ندارد، نتیجه‌بخش نخواهد بود.

عضو کمیسیون عمران با تأکید بر اینکه منابع مالی دولت در حوزه‌های مختلف از جمله ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، تبصره ۱۵ و حمایت از کمیته امداد و بهزیستی پراکنده است، خاطرنشان کرد: تنوع تکالیف قانونی، عملاً امکان تمرکز کافی بر روی مسکن را از دولت و نظام بانکی می‌گیرد.

نثاری با ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل معضل مسکن، گفت: اگر به دنبال خانه‌دار شدن مردم هستیم، دولت باید سهم سنگینی از هزینه‌ها را تقبل کند؛ اما این سهم صرفاً به پرداخت تسهیلات خلاصه نمی‌شود. دولت می‌تواند در حوزه تأمین مصالح ساختمانی با برنامه‌ریزی صحیح کمک‌رسان باشد و همچنین از طریق مولدسازی زمین‌های موجود، هزینه‌های ساخت را برای مردم کاهش دهد.

این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق جامعه آماری نیازمند مسکن، تصریح کرد: بسیاری از افرادی که ده سال پیش به عنوان نیازمند مسکن ثبت‌نام کرده و واجد شرایط شناخته شده‌اند، پس از دریافت زمین و تسهیلات، به دلایل مختلف از جمله واگذاری غیرقانونی امتیاز خود به شخص ثالث، همچنان بی‌خانمان مانده‌اند. این یکی از مهم‌ترین مشکلات اجرای طرح‌های دولتی است که باعث می‌شود آمار نیازمندان واقعی هیچ‌گاه کاهش نیابد.

وی ادامه داد: دولت باید یک پایش اساسی به صورت منطقه‌ای و حتی محله‌ای انجام دهد؛ به این معنا که در تهران نباید نسخه واحد برای همه مناطق پیچیده شود. برای منطقه ۲۲ باید یک برنامه، و برای منطقه ۴ برنامه دیگری تدوین شود. مستندات صحیح و داده‌های دقیق باید اخذ شود تا افراد واقعی نیازمند مسکن شناسایی شده و سپس با فرایندی حساب‌شده، تعهد مالک نیز اخذ شود تا از واگذاری امتیاز جلوگیری به عمل آید.

پایان پیام