علی خزایی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص شناسایی و دستگیری ۸۴ نفر از متخلفان و کلاهبرداران مرتبط با کنکور سراسری از ابتدای اجرای طرح سراسری مقابله با جرایم کنکوری، گفت: دانشآموزان ماهها و حتی سالها برای موفقیت در آزمون سراسری تلاش میکنند و طبیعی است که سلامت، امنیت و عدالت در فرآیند پذیرش دانشگاهی برای آنان و خانوادههایشان اهمیت بسیاری داشته باشد؛ بر همین اساس هرگونه تقلب یا سوءاستفاده از نگرانی داوطلبان و خانوادهها باید با جدیت مورد توجه و برخورد قرار گیرد.
تحلیل روانشناختی و اقتصادی کلاهبرداریهای کنکوری
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در روزهای منتهی به برگزاری کنکور ممکن است برای یک داوطلب یا خانواده او اتفاقی پیشبینینشده رخ دهد و فرد به دلیل همین شرایط از حضور در آزمون سرنوشتساز محروم شود، افزود: چنین مسائلی میتواند شائبههایی درباره عدالت در فرآیند برگزاری و پذیرش کنکور ایجاد کند و زمینه را برای سوء استفاده افراد سودجو فراهم سازد. متاسفانه برخی متخلفان از نگرانی داوطلبان و خانوادههای آنان سوءاستفاده کرده و با وعدههای دروغین، از جمله فروش سؤالات یا تضمین قبولی، مبالغ هنگفتی مطالبه میکنند.
وی با اشاره به تلاش دستگاههای اجرایی و نظارتی، بهویژه پلیس فتا، برای برگزاری سالم آزمون سراسری ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش حواشی و آسیبهای ناشی از کنکور، حرکت به سمت حذف تدریجی آزمون سراسری مطابق با احکام قانونی است. مجلس بر اجرای قوانین موجود در این زمینه تأکید دارد و معتقد است باید با اصلاح فرآیند پذیرش دانشگاهی، شرایطی فراهم شود که آرامش دانشآموزان و خانوادههای آنان هر سال تحت تأثیر حواشی و تخلفات مرتبط با کنکور قرار نگیرد و عدالت آموزشی بیش از گذشته محقق شود.
مقابله با کلاهبرداریهای کنکوری از برخورد مقطعی به نظارت دائمی برسد
خزایی با تأکید بر اینکه دستگاههای مسئول باید با جدیت از سلامت و امنیت آزمون سراسری صیانت کنند، تصریح کرد: مجلس از اقدامات قانونی و اجرایی دستگاههای مسئول برای مقابله با تقلب و کلاهبرداری در فرآیند کنکور حمایت میکند و در عین حال انتظار دارد نظارتها بهصورت مستمر و مؤثر انجام شود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای طرحهای نظارتی پلیس که از ماهها پیش از برگزاری کنکور و دستگیری ۸۴ نفر از متخلفان، یادآور شد: با وجود اقدامات نظارتی و برخوردهای انجامشده، همچنان افرادی با وعده فروش سؤالات یا قبولی قطعی داوطلبان اقدام به دریافت وجه از خانوادهها میکنند که استمرار این مسئله نشان میدهد باید سازوکارهای پیشگیرانه و نظارتی تقویت شود و با شبکههای سازمانیافته کلاهبرداری و تقلب، برخورد جدیتری صورت گیرد.
پایش دائمی فضای مجازی باید جایگزین نظارتهای موقت در آستانه آزمون شود
وی در ادامه افزود: دغدغه قبولی در کنکور، جذابیت و زمینه لازم را برای سوءاستفاده برخی افراد فراهم میکند و ممکن است داوطلبان و خانوادههای آنان با وعدههای دروغین اغفال شوند؛ بنابراین علاوه بر برخورد قضایی با متخلفان، باید سازوکارهای پیشگیرانه، اطلاعرسانی عمومی و رصد مستمر فضای مجازی تقویت شود تا امکان فعالیت این افراد و شبکهها کاهش یابد.
خزایی در ادامه یادآور شد: باید میان تقلب واقعی در آزمون و کلاهبرداری با ادعای دسترسی به سؤالات یا تضمین قبولی تفکیک روشنی قائل شد و برای هر یک، ضمانت اجرایی و سازوکار نظارتی متناسب در نظر گرفته شود؛ چرا که در بسیاری از این پروندهها، دانشآموزان و خانوادههای آنان خود قربانی کلاهبرداری هستند.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تعامل میان پلیس فتا و سازمان سنجش، ادامه داد: این همکاری نباید صرفاً به روزها و ماههای منتهی به برگزاری کنکور محدود شود، بلکه میتوان آن را به سازوکاری دائمی برای رصد فضای مجازی، شناسایی تبلیغات فریبنده و کشف شبکههای متخلف در طول سال تبدیل کرد.
مجلس قانون جدید میخواهد یا اجرای جدیتر قوانین موجود؟
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی لزوماً نیازی به قانونگذاری جدید در حوزه تخلفات کنکوری وجود ندارد، اظهار کرد: قوانین موجود ظرفیتهای لازم برای مقابله با این تخلفات را دارند و مسئله اصلی، اجرای دقیق قانون، نظارت مؤثر و برخورد بازدارنده با متخلفان است. در عین حال، باید میان تقلب در آزمون و کلاهبرداری با ادعای دسترسی به سؤالات یا تضمین قبولی تفکیک قائل شد و برای هر کدام سازوکار نظارتی و ضمانت اجرایی مشخصی مطالبه کرد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از قربانیان این پروندهها، داوطلبان و خانوادههایی هستند که به دلیل نگرانی از آینده تحصیلی فرزندان خود فریب وعدههای افراد سودجو را میخورند. بنابراین، نظارت و پایش فضای مجازی باید در طول سال استمرار داشته باشد تا در صورت شناسایی فعالیتهای مشکوک، افراد و شبکههای متخلف پیش از گسترش فعالیتشان شناسایی و با آنها برخورد شود.
بازسازی اعتماد عمومی؛ هدف نهایی صیانت از سلامت فرآیند آموزشی
خزایی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر نظارت و پایش بهصورت مستمر انجام شود، افراد و شبکههایی که با وعده فروش سؤال یا قبولی قطعی فعالیت میکنند، پیش از رسیدن به مرحله وقوع جرم شناسایی خواهند شد. در کنار آن، تقویت اجرای قوانین و برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان میتواند نقش مهمی در افزایش بازدارندگی داشته باشد. رویکرد مجلس باید علاوه بر حمایت از اقدامات امنیتی و نظارتی برای صیانت از سلامت کنکور، از برخورد صرفاً پس از وقوع تخلف به سمت پیشگیری، رصد مستمر، آگاهیبخشی به داوطلبان و شناسایی زودهنگام شبکههای کلاهبرداری و تقلب حرکت کند تا سلامت فرآیند پذیرش دانشگاهی و اعتماد خانوادهها بیش از پیش تضمین شود. /
پایان پیام
نظر شما