به گزارش خبرگزاری خانه ملت،حمیدرضا گودرزی در نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با انتقاد شدید از عدم پاسخگویی و رویه مدیریتی وزیر، گفت: پیگیریهای مکرر بنده برای دیدار و حل مشکلات حوزه انتخابیه بیپاسخ مانده است؛ این وضعیت در حالی است که مردم در مناطق محروم با مشکلات معیشتی شدیدی دستوپنج نرم میکنند و افزایش لحظهای نرخ ارز، فشار مضاعفی را بر اقشار کمدرآمد وارد کرده است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس دوازدهم با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی تصریح کرد: اعتباراتی که پیش از این برای پروژهها پیشبینی شده بود، با کاهش چشمگیر مواجه شده و تخصیصها به حداقل رسیده است. این کمکاری در تخصیص بودجههای توازن منطقهای، باعث شده تا استانهایی مانند لرستان که در شاخصهای توسعه و فلاکت شرایط نامطلوبی دارند، بیش از پیش آسیب ببینند و مسئولان استانی برای جبران کوتاهیهای وزارتخانه تحت فشار قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ناکارآمدی سیاستهای مالیاتی اشاره کرد و افزود: تمرکز وزارت اقتصاد به جای جلوگیری از فرار مالیاتی، بر فشار بیشتر بر واحدهای تولیدی و اقتصادی موجود معطوف شده است که این امر در شرایط دشوار کنونی، منجر به بروز مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی شده است.
گودرزی همچنین با انتقاد از وضعیت گمرکات و توقف ماشینآلات سنگین در بنادر، گفت: در حالی که کشور به ماشینآلات راهسازی و عمرانی نیاز دارد، صدها دستگاه لودر و بلدوزر به دلیل بروکراسی اداری و عدم مدیریت صحیح در بنادر کشور بلاتکلیف ماندهاند. این در حالی است که وزارت راه و وزارت اقتصاد باید با هماهنگی یکدیگر، این گرههای گمرکی را باز کنند، اما شاهد تعلل در این زمینه هستیم.
این نماینده مجلس با اشاره به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، خواستار برخورد قاطع با متخلفان شد و تأکید کرد: چرا وزارت اقتصاد در برابر کسانی که منابع ارزی کشور را خارج کرده و به چرخه اقتصادی بازنمیگردانند، مماشات میکند؟ این موضوع نه تنها به اقتصاد کشور ضربه میزند، بلکه اعتبار سیستم اجرایی را نیز زیر سوال میبرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با انتقاد از رویکرد مناطق آزاد، خاطرنشان کرد: این مناطق به جای تمرکز بر صادرات و افزایش تولید، عمدتاً به بستری برای واردات تبدیل شدهاند. همچنین ظرفیتهای فاینانس و سرمایهگذاری خارجی در استانهای مستعد و کمتر توسعهیافته نادیده گرفته شده است که این روند باید با تغییر رویکرد وزارتخانه و توجه ویژه به عدالت توزیعی در توسعه، اصلاح شود./
نظر شما