به گزارش خانه ملت، تضاد میان موافقتهای اداری و واقعیتهای اجرایی، بسیاری از پروژههای صنعتی را در مسیر تولید به بنبست کشانده است. در حالی که اشتغالزایی اولویت ملی است، اما بروکراسی پیچیده در تخصیص منابع حیاتی، امروز سرمایهگذاران را در مواجهه با پاسخهای متناقض سازمانهای متولی، با چالشی جدی روبهرو کرده است.
در این راستا حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، از وضعیت بحرانی شهرک صنفی «پروفایلکاران» در جاده کلات مشهد خبر داد و گفت: این شهرک پیششرطهای قانونی و موافقتهای اولیه را دریافت کرده بود اما اکنون به دلیل عدم تخصیص مقدار اندکی آب، فعالیت آن در آستانه توقف کامل قرار دارد.
تضاد در رویههای اداری مانع اصلی عملیاتی شدن مجموعه صنعتی
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادامه افزود: این مجموعه صنعتی پس از طی مراحل اداری و دریافت موافقتها، برای عملیاتی شدن به مقدار بسیار اندکی آب (نیم لیتر در ثانیه) نیاز دارد، اما پاسخ وزارت نیرو و مدیریت منابع آب، رد صریح این تقاضا با استناد به کسری مخزن منطقه و افت سطح آبهای زیرزمینی و اعلام منطقه ممنوعه بوده است.
وی تضاد در رویههای اداری را مانع اصلی در اجرای این پروژه دانست و گفت: موافقتهای اولیه برای ایجاد شهرک صادر شده بود اما در مرحله اجرا، عدم تأمین آب به عنوان یک مانع غیرقابل عبور ظاهر شده است.
سد اداری سازمان آب در برابر اشتغال مستقیم صدها نفر
پژمانفر در مورد راهکارهای پیشنهادی سازمان آب منطقه گفت: تنها گزینه پیشرو، «جابجایی تخصیص» است؛ بدین معنا که سرمایهگذار ناچار باشد پروانههای بهرهبرداری چاههای کشاورزی را خریداری کرده و طی فرآیندی با هماهنگی شرکت آب منطقهای، نوع مصرف را بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، از کشاورزی به صنعتی تغییر دهد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس خاطرنشان کرد: در حالی که این مناطق همچنان شاهد تداوم فعالیتهای کشاورزی با ضریب تبدیل پایین هستند، ایجاد این شهرک صنفی میتواند منجر به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صدها نفر شود.
ناامیدی فعالان اقتصادی و توقف زنجیره تولید در سایه رویکردهای متناقض اداری
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی خاطر نشان کرد: اگر قرار است به دلیل نبود منابع آب، موافقتی صورت نگیرد، این پاسخ منفی باید در همان ابتدای مسیر و هنگام درخواست موافقت اصولی داده شود، نه پس از آنکه سرمایهگذار اقدام به سرمایهگذاری و زیرساختسازی کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بر این باور است که این رویکرد اداری، علاوه بر اتلاف وقت و سرمایه، باعث ایجاد ناامیدی در فعالان اقتصادی میشود و زنجیره تولید را در ابتدای راه متوقف میکند.
اولویتبندی میان کشاورزی سنتی و اشتغال صنعتی
به گزارش خانه ملت، در شرایطی که کشور با بحران خشکسالی مواجه است، ضرورت بازنگری در اولویتهای تخصیص آب بیش از پیش احساس میشود. آیا تداوم کشاورزی با بازدهی پایین در مناطق ممنوعه، بر ایجاد صدها فرصت شغلی در بخش صنعتی اولویت دارد؟
پاسخ به این پرسش و اصلاح رویههای تخصیصی آب، میتواند تفاوت میان توقف سرمایهها و رشد اشتغال در استان خراسان رضوی باشد. پیگیریهای رئیس کمیسیون اصل نود در این راستا، نقطه عطفی برای بازگشت این پروژه به چرخه تولید خواهد بود./
پایان پیام
نظر شما