به گزارش خانه ملت، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، نظرات این شورای در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامههای دولت و پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح استفساریه جزء (۱-۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم دیماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مطرح و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم تیرماه یکهزار و چهارصد و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ملی توسعه هوش مصنوعی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم مردادماه یکهزار و چهارصد و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد
مصوب جلسه مورخ هفدهم دیماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
_ در صدر مقدمه با توجه به متون عربی و انگلیسی نسخه اصلی معاهده، منظور از واژه «تمامیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ با توجه به عنوان معاهده در متون عربی و انگلیسی آن، لازم است در عنوان و مواد مصوبه واژه «مجریان» بازبینی و اصلاح شود.
طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت
مصوب جلسه مورخ هجدهم دیماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ادامه نظرات شورا بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ در مواد متعددی از مصوبه از جمله مواد ۳۱۱۱-۲۴، ۳۱۱۳-۱۲، ۳۱۲۱-۱۵، ۳۱۲۱-۷، که تعزیر لازم بوده لکن مجازاتهای نقدی بهروزرسانی نشده و تناسبی با بازدارندگی ندارد، مجازاتهای نقدی مذکور، خلاف موازین شرع است.
۲_ در تمام مواردی که به بکارگیری اشخاص حقیقی اشاره شده است، چنانچه اشخاص مزبور مطابق قوانین، گزینش نشده یا مشمول قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نباشند، در صورت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت، خلاف شرع است.
۳_ در ماده ۱۱۲۵-۷، اطلاق قانون اداره امور مؤسسات آموزش عالی غیردولتی مصوب ۱۷/۴/۱۳۵۴، در اینکه وزارت علوم میتواند اداره مؤسسات ذکر شده را بر عهده گیرد و از تملک صاحب یا صاحبان آن خارج کند و نیز اطلاق بند (۲) آن قانون که حکم به انتقال اموال به مؤسسات دیگر داده است، خلاف شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که چنین تملکی لازم است و باید منافع ذینفعان جبران شود، اگر رد عین ملک دیگران ممکن است، رد مال متعین است.
۴_ در ماده ۱۱۲۵-۸، اطلاق احالهی حکم مذکور به تشخیص شورای گسترش ذکرشده در ماده (۸) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۸/۵/۱۳۵۳، خلاف شرع شناخته شد.
۵_ ماده ۲۲۲۲-۱، از این جهت که مشخص نیست مراد از مرگ مغزی چیست و آیا به گونهای است که مرده مغزی، بالفعل مرده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. توضیح آنکه چنانچه شخص مزبور بهصورت بالفعل مرده باشد، امور مذکور اشکالی ندارد ولی اگر بالفعل مرده تشخیص داده نشود، حکم ماده از لحاظ شرعی واجد ایراد است.
۶_ در ماده ۳۱۱۱-۲۲،
۱_۶_ در بند ۱، اطلاق حکم نسبت به مواردی که صدق افساد فیالارض و محاربه نمیکند و موجب قصاص هم نیست، خلاف شرع است. ضمن اینکه در مواردی که موجب قصاص هم باشد، تحقق مجازات منوط به مطالبه اولیای دم است.
۲_۶_ در بند ۱، اطلاق حکم مذکور برای حالتی که داروی ذکر شده یکی از علل فوت باشد، نسبت به مواردی که حکم آن جواز قصاص است، خلاف موازین شرع است و همچنین نسبت به مواردی که موجب دیه است، از این جهت که آیا دیه نیز لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۶_ در بندهای ۲ و ۳، از این جهت که مشخص نیست مجازات مذکور انحصاری است یا در شرایط مقتضی، دیه، ارش یا قصاص نیز اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۶_ در بند ۶، حکم نسبت به مواردی که ناشی از فریب دادن مصرفکننده است، از لحاظ لزوم یا عدم لزوم دیه و ارش، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۶_ در بند ۷ علت عدم شمول حداکثر مجازاتهای مذکور برای سایر مصادیقی که دارای همین اهمیت یا بالاتر میباشند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۳۱۱۱-۲۳، اطلاق جاری شدن مجازات مذکور در بندهای ۱ تا ۴ ماده ۳۱۱۱-۲۲، نسبت به هر سه عنوان آمادهکننده، عرضهدارنده و فروشنده در صورتی که انتساب ثابت نباشد، خلاف شرع شناخته شد. ایرادات و ابهامات مذکور در مورد بندهای ۱ تا ۴ ماده ۳۱۱۱-۲۲ در این ماده نیز مبنیاً جاری است.
۸_ در ماده ۳۱۱۱-۲۴، منظور از «خسارات» و گسترهی آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۳۱۱۱-۲۶، اطلاق حکم معدوم کردن و ضبط موارد مذکور، در صورتی که اموال، ابزار و اسباب مورد بحث، در مالکیت فرد مجرم نباشد، خلاف شرع شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۳۱۱۱-۲۷،
۱_۱۰_ اطلاق محاکمه خارج از نوبت نسبت به موارد اهم لازمالرعایه، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۱۰_ حکم به «تحقیقات به فوریت» از این جهت که فوریت نسبی مراد است یا فوریت مطلق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۳۱۱۱-۲۸،
۱_۱۱_ در صورتی که گزارش خطایی باشد و خسارتی بر شخص بریء که علیه آن گزارش داده شده است، وارد شده باشد، از این جهت که تکلیف جبران آن مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ منظور از «خسارت» و گسترهی آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۱_ از این جهت که مشخص نیست اگر به واسطهی سهلانگاری و ... خسارتی به دیگران وارد شود، مسئولیتی متوجه اشخاص مذکور در این ماده خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ ماده ۳۱۱۱-۳۱، از جهت عدم تعیین تکلیف مواردی که مواد مذکور موجب نقص یا ضرر در دیگری شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_ در ماده ۳۱۱۱-۵۷، علاوه بر آنکه در مورد مجازات محتکرین، قوانین دیگری نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است، علت ارجاع موضوع دارو به قانون «راجع به جلوگیری از احتکار مصوب سال ۱۳۲۰» ابهام دارد. همچنین اطلاق شمول قانون مذکور به «داروی مورد احتیاج عموم مردم» بدون قید ضرورت مذکور در محدوده آن قانون، خلاف شرع شناخته شد.
۱۴_ در ماده ۳۱۱۳-۱۱، ظاهراً واژه «یا» در عبارت «به مقادیر متناسب یا برای مصارف درمانی شخصی» اشتباه بوده و الا با فرض صحت «یا»، واژه «متناسب» از جهت ضابطه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۳۱۲۱-۲،
۱_۱۵_ در همه بندها، انحصار به مجازاتهای مذکور نسبت به مواردی که عنوان افساد فیالارض صدق کند، تناسب ندارد و خلاف شرع شناخته شد.
۲_۱۵_ در بندهای ۲، ۳ و ۴، از این جهت که مشخص نیست مجازات مذکور انحصاری است یا در شرایط مقتضی، دیه، ارش یا قصاص نیز اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ در ماده ۳۱۲۱-۳، اطلاق حکم نسبت به مواردی که صدق افساد فیالارض و محاربه نمیکند و موجب قصاص هم نیست، خلاف شرع است. ضمن اینکه در مواردی که موجب قصاص هم باشد، تحقق مجازات منوط به مطالبه اولیای دم است.
۱۷_ در ماده ۳۱۲۱-۵، اطلاق حکم مذکور در حکم به مجازات اعدام، خلاف شرع شناخته شد و در بقیه موارد نیز باید موازین اسلامی در اعمال مجازات رعایت شود.
۱۸_ در ماده ۳۱۲۱-۶،
۱_۱۸_ انحصار به مجازاتهای مذکور نسبت به مواردی که عنوان افساد فیالارض صدق کند، تناسب ندارد و خلاف شرع شناخته شد.
۲_۱۸_ از این جهت که در شرایط مقتضی، دیه، ارش و قصاص اعمال خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹_ در ماده ۳۱۲۱-۸، مقصود از «غرامت» از این جهت که خسارت است یا جریمه (جزای نقدی) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و البته در فرض هر یک از دو صورت، حکم این ماده صحیح نیست، چراکه اگر مقصود از «غرامت» جزای نقدی باشد، وضعیت خسارت مشخص نیست و جزا اندک است و اگر مقصود از «غرامت»، خسارت باشد، خسارت نمیتواند تعیین شده باشد.
۲۰_ در ماده ۳۱۲۱-۱۰، از این جهت که برخورداری مسئولین فنی مذکور در این ماده، از شرط «وثاقت و امانت» نیز لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۱_ ماده ۳۱۲۱-۱۶،
۱_۲۱_ از جهت عدم ذکر قید «در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد» در مورد تخلفات مذکور درباره البسه متخلفین، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۲۱_ از این جهت که مجازات مذکور انحصاری است یا در شرایط مقتضی جبران خسارت، دیه یا ارش نیز اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۳۱۲۱-۲۳، از این جهت که حکم صدر ماده شامل مواردی که در معرض فروش و عرضه نیستند هم میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳_ در ماده ۳۱۲۱-۲۵، مبنیاً بر ایرادات مذکور در مورد مجازاتهای این فصل، خلاف شرع شناخته شد.
۲۴_ در ماده ۳۱۲۱-۲۶، از این جهت که مراد از «دولت»، اعم از قوه مجریه است و حسب مورد شامل سایر دستگاههای اجرایی نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵_ در ماده ۳۱۲۱-۲۷، ذکر نوشابههای الکلی به عنوان یکی از مواد مشمول ماده ۳۱۲۱-۱۱، خلاف شرع شناخته شد.
۲۶_ در ماده ۳۱۲۱-۲۹، از جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای نمایندگان وزارتخانههای مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۲۷_ ماده ۴۱۱۶-۴۲، از این جهت که آیا این حکم نافی امکان مراجعه به مرجع قضایی صالح است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ مواد ۴۲۱۱-۵، ۴۲۱۱-۶ و ۴۲۱۱-۷، از جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای اشخاص مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۲۹_ در ماده ۴۲۱۴-۷، از این جهت که مقصود از ممنوعیت «دخالت در امور سیاسی»، حضور در احزاب و دستهبندیهای سیاسی است یا مقصود هرگونه فعالیت سیاسی و انتخاباتی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰_ ماده ۴۲۱۴-۸، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده ۴۲۱۴-۷- ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در بند (ر) ماده ۳۱۲۱-۲۷، عبارت «مشابهین» اصلاح شود.
۲_ در ماده ۴۱۱۲-۲، عبارت «بندهای ۲، ۲۱ و ۲۲ ماده ۲-۴۱۱۲» به عبارت «بندهای ۲، ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱۱۲-۱» اصلاح شود.
طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تابآوری نظام غذا برای شرایط جنگی و بحرانی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد و پنج کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ علیرغم اصلاحات بعمل آمده در مصوبه، ایراد مذکور در نظر سابق این شورا کماکان بقوت خود باقی است.
۲_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۹۲۷-۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۵ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی)
مصوب جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و پنج هیأت وزیران در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و چهار به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و چهار هیأت وزیران در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران
مصوب جلسه مورخ سی و یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد و پنج هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون
مصوب جلسه مورخ سی و یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد و پنج هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۴/۰۶/۱۴۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه سازمان امور اراضی کشور
مصوب جلسات مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج و سوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و پنج هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ ماده ۵، از این جهت که آیا عبارت «کلیه اراضی غیرشهری» شامل همه انواع اراضی غیرشهری نظیر اراضی روستایی یا اراضی ملی که شامل اراضی جنگلی و ... است، میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۶،
۱_۲_ با توجه به عبارت «وظایف اساسی سازمان» در این ماده و نیز در عنوان فصل دوم اساسنامه، سایر وظایف سازمان مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ بند (ب) این ماده، از این جهت که آیا «اقدامات لازم» شامل اقداماتی است که به¬موجب «قوانین و مقررات» برای این سازمان پیشبینی شده است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در بند (ب)، از این جهت که عبارت «در هر یک از انواع اراضی مشمول» شامل همه اراضی غیرشهری نظیر اراضی روستایی یا اراضی ملی که شامل اراضی جنگلی و ... می¬شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ بند (ج)، از این جهت که آیا موارد مذکور در این بند با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ در بند (ج)، عبارت «مقدمات لازم» در این بند از این جهت که شامل چه مواردی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ بند (د)، از این جهت که آیا محدود به قوانینی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۲_ بند (د)، از این جهت که مشخص نیست آیا رفع اشتباهات ناشی از واگذاری و حل اختلاف موجود در این زمینه در چارچوب قوانین و مقررات است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۲_ بند (و)، از این جهت که آیا در حدود قوانین و مقررات است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۲_ بند (ز)، از این جهت که اجرای این بند با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۲_ بند (ح)، از این جهت که واگذاری موضوع این بند براساس کدام ضابطه قانونی انجام میشود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۲_ بند (ط)، از این جهت که آیا با رعایت قوانین و مقررات انجام خواهد شد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۷،
۱_۳_ در صدر ماده، بند (هـ) و تبصره بند (ط) این ماده، از این جهت که آیا شایستگی حرفهای نیز از جمله شرایط تصدی مناصب مذکور است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ بند (ط) این ماده، از این جهت که آیا با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ در تبصره این ماده، امکان تفویض تمامی وظایف و اختیارات رییس سازمان به دیگری، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، عبارت «سازمان اصلاحات اراضی» به «سازمان اصلاحات ارضی» اصلاح شود.
۲_ در ماده ۷،
۱_۲_ لازم است در این ماده تصریح شود که موارد مذکور در این ماده درخصوص وظایف و اختیارات رئیس سازمان، علاوهبر انجام وظایفی است که به¬عنوان رئیس، در اجرای اهداف و وظایف سازمان موضوع ماده ۶ این اساسنامه برعهده دارد.
۲_۲_ واژه «اساسنامه» به¬صورت صحیح نوشته شود.
۳_۲_ در بند (ب) این ماده، عبارت «سازمان» به انتهای این بند اضافه شود.
۴_۲_ در تبصره این ماده، عبارت «شرایط مندرج در بند (ط)» باید به عبارت «شرایط مندرج در تبصره بند (ط)» اصلاح شود.
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۸۲۷۲/۲۸۲ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷.
موضوع بخشنامه شماره ۱۶۳۵/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ارائه ضمانتنامه بانکی برای ارسال لیستهای بیمه، در جلسه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با استظهار اینکه قرارداد میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای حملونقل بهعنوان کارگزار در قالب عقد وکالت با دستمزد منعقد شده است که با شروط خاصی متعهد به جمعآوری و ایصال حق بیمه رانندگان هستند و وکالت عقد جایزی است که موکل میتواند آن را پایان دهد و عقد وکالت جدیدی را نسبت به کسانی که مایل هستند با شروط جدیدی دوباره منعقد کند، لذا پایان دادن به وکالت سابق و الزام به انجام شروط مذکور در بخشنامه موردشکایت برای انعقاد عقد جدید خلاف شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۷۷ مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۴.
موضوع دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهرهبرداری به بخش غیردولتی شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد، در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق تجویز فروش در تبصره ۱ ماده ۶، نسبت به مواردی که با تأخیر واگذاری بدون آسیب به هدف اصلی، فروش با قیمتی بالاتر از آنچه براساس این حکم به دست میآید وجود داشته باشد، خلاف شرع است.
انتقال بدهی طرحهای موضوع تبصره ۳ ماده ۶، نسبت به مواردی که موردِ فروش دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و رضایت طلبکار برای انتقال دین جلب نشده است، خلاف شرع شناخته شد.
اطلاق حکم تبصره ۴ ماده ۶، درخصوص فروش با قریب به ۵۰ یا ۸۰ درصد تخفیف حسب مورد، نسبت به مواردی که ممکن است با تدبیر بهتر بدون آنکه آسیبی به بیتالمال برسد و به هدف فروش هم در فرصتی که مناسب باشد منتهی شود، خلاف شرع شناخته شد.
با استظهار اینکه وضع احکام و مشوقهای مذکور در سایر موارد مورد شکایت به گونهای است که منصرف به رعایت غبطه بیتالمال است، مواد ذیربط خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۸۱ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹.
موضوع کل صورتجلسه هشتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ایلام در سال ۱۳۹۸ درخصوص تعیین قیمت زمین جهت واگذاری به طرحهای سرمایهگذاری و گردشگری و شهری استان ایلام و بند ۴ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار استان ایلام مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به مقتضیات ذیربط و در فرض کفایت اقدامات اشخاص ذیحق در ایجاد و ساخت میدان میوه و ترهبار بهنحوی که رافع نیازهای شهر بهطور مطلوب باشد، حکم یادشده خلاف شرع خواهد بود که تشخیص این قیود مستلزم بررسی قضایی و در صلاحیت مرجع قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۲۲۶ مورخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۴.
موضوع بندهای ۱-۳ و ۵-۳ بخشنامه شماره ۱۴ جدید سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ از آنجاکه شاکی میتواند از سازوکار مذکور در بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ استفاده کند، اثری بر اعلان بطلان بخشنامه مورد استعلام مترتب نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۰۴۰ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع بخشنامه شماره ۵۹۳۷۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درخصوص اصلاحیه آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور، در جلسه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. بدیهی است چنانچه قراردادهای معتبری از قبل وجود داشته باشد و حق فسخ یا تغییر در آنها وجود نداشته باشد، تا پایان مدت اعتبار به قوت خود باقی هستند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۰۲۶ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۴.
موضوع بخشنامه ۴۶۵۱۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، در جلسه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ درصورتیکه دستورالعمل موردشکایت از طرف مرجع ذیصلاح و بر اساس موازین قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص امور فوق برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۰۰۶ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع بند یک و تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ - ۱۲/۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص دریافت مابه التفاوت نرخ ارز، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق ذیل بند (۱) و نیز تبصره (۲) بخشنامه ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۹ نسبت به مواردی که قرارداد قطعی برای مبادله ارز وجود دارد بدون شرط معتبری که مجوز این امر در آن وجود داشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین درصورتیکه مراد از صدر این بند نیز اطلاق نسبت به موارد مذکور باشد، آن هم خلاف شرع است.
بدیهی است برای جلوگیری یا جبران تخلف از مقررات قیمتگذاری کالاهای وارداتی و همچنین رعایت عدالت اقتصادی راههای قانونی و شرعی روشنی وجود دارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۶۲۰ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴.
موضوع بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۹ و بخشنامه ۵۳۳۳۸/۲۳۰/د مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به ارجاع مصوبات موردشکایت به دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۹ که پیرو نظر شماره ۴۳۰۱۸/۱۰۲ مورخ ۸/۵/۱۴۰۳ فقهای شورای نگهبان اصلاح شده است، در حال حاضر مصوبات موردشکایت از این جهت واجد اشکال نیستند؛ اما اطلاق مصوبات نسبت به موارد مذکور در نظر فقهای شورای نگهبان قبل از زمان اصلاح دستورالعمل فوق، خلاف موازین شرع بوده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۸۶۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۳.
موضوع بند ۲ بخشنامههای شماره ۴۱۶۴۷۲/۹۹ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۷۵۸/۹۹/۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ اداره کل امور بینالملل بانک سپه، در جلسه مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ در صورتی که در ضمن عقد فروش ارز شرط شده باشد، هرچند به نحو ارتکاز که خریدار ارز، جنس وارد شده را به قیمت یا شرایط خاصی بفروشد و تخلف از شرایط کرده باشد، معامله قابل فسخ است و مشروط له میتواند معامله را فسخ کرده و عین یا عوض ارز را دریافت کند. بلی در صورتی که مصلحت باشد و مسئولین دارای صلاحیت باشند، میتوانند به نوع دیگری مصالحه کنند. اما در صورتی که چنین شرطی ثابت نباشد و فقط قانون، واردکننده را ملزم به فروش اجناس خود به قیمت یا شرایط خاصی کرده باشد، این مصداق تخلف قانونی است و احکام خود را دارد. اما اینکه آیا تخلف تحقق یافته است یا نه، در صورت اختلاف، مراجع صالحه باید رسیدگی کنند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامههای شماره ۹۹۰۳۲۶۹ مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۴ و شماره ۰۰۰۰۰۶۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۳.
موضوع نامه شماره ۳۰۰/۲۲۴۵۹ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶ معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی، در جلسه مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ تحدید حقوق قانونی مردم بدون مجوز معتبر خلاف شرع است؛ بنابراین درصورتی که مصوبه مورد شکایت به مواردی که روال قانونی آنها طی شده و پروانه ساختمانی صادر شده شمول داشته باشد و باعث تحدید مجوزهای صادره بدون ضرورت بشود، نیز اشکال دارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۴۸۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۲.
موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ترخیص کالای شکر، در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ درصورتیکه قرارداد قطعی برای مبادله ارز وجود داشته باشد، باید همان مبلغ ابتدایی و ذکر شده در قرارداد محقق بشود؛ مگر اینکه شرط معتبری برای طرفین قرارداد، اختیار افزودن مبلغی علاوه بر بهای معامله را پیشبینی کرده باشد. در صورت فقدان چنین شرطی اطلاق بند موردشکایت خلاف شرع شناخته میشود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۲۹۶ مورخ ۱۱/۰۲/۱۴۰۳.
موضوع ۱_ اطلاق بند ۱ و تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص مابه التفاوت نرخ ارز
۲_ اطلاق الزام بانکها در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳/۹۸ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص واریز مابه التفاوت نرخ ارز، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق ذیل بند (۱) و نیز تبصره (۲) بخشنامه ۱۰۶۲۹۰/۹۹ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۹ نسبت به مواردی که قرارداد قطعی برای مبادله ارز وجود دارد بدون شرط معتبری که مجوز این امر در آن وجود داشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین درصورتیکه مراد از صدر این بند نیز اطلاق نسبت به موارد مذکور باشد، آن هم خلاف شرع است.
در خصوص بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳/۹۸ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ نیز اطلاق بندهای موردشکایت نسبت به مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابهالتفاوت منعقد شده است و تعهد یا شرط معتبری برای اخذ مابهالتفاوت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
بدیهی است برای جلوگیری یا جبران تخلف از مقررات قیمتگذاری کالاهای وارداتی و همچنین رعایت عدالت اقتصادی راههای قانونی و شرعی روشنی وجود دارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۶۰۰ مورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۴.
موضوع بخشنامه شماره ۲۵۵۰۹۴/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ بخشنامههای مورد شکایت از حیث مورد شکایت فینفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. البته چنانچه اطلاق محدودیتهای مقرر در بخشنامهها شامل مواردی بشود که اشخاص، مجوز مطلق معدن کاری را از قبل داشتهاند، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۶۸۵ مورخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۴.
موضوع مصوبه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در رابطه با طرح جامع خارگ ابلاغی طی نامه شماره ۹۹/۹/۱۱۷۷۹/۱۶ مورخ ۳/۹/۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مرافق از نظر مفهومی مطابق مسئله ۱۲ کتاب احیاء موات و مشترکات تحریرالوسیله عبارت است از مقداری که اهالی شهر به حسب عادتشان نیازمند آن میباشند به طوری که اگر منع کنندهای آنها را جلوگیری نموده یا مزاحمی برای آنها مزاحمت فراهم نماید هرآینه در تنگی و حرج واقع میشوند و این به زیادی اهالی و کمی آنان مختلف میباشد؛ لذا مقدار آن از نظر وسعت و ضیق در طول و عرض، متفاوت میشود.
از جهت مصداقی، تشخیص مصادیق آن برعهده متصدیان ذیصلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۹۰۳ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۳.
موضوع مصوبه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ در صورتی که اطلاق عبارت مورد شکایت شامل مواردی میشود که معامله قطعی، در گذشته بدون اشتراط حق دریافت مابهالتفاوت به نحو شرعی منعقد شده است، اطلاق آن خلاف شرع خواهد بود. بدیهی است چنانچه حسب مقررات، دستگاههای اجرایی وظیفه ترخیص کالاهای وارداتی را داشته باشند، منوط نمودن ترخیص و امثال آن به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بدون وجود مجوز قانونی، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۵۹۷ مورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۴.
موضوع ماده ۶۳ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقبقات و فناوری - تبصره ۱۰ ماده ۲۸ آییننامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی - ماده ۸ آییننامه مرخصیها مصوب ۱۳۶۳ هیأت سه نفری جانشین هیأتهای امنا - پیوست شماره ۷ آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران مصوب ۱۳۴۹ با اصلاحات بعدی - ماده ۲۹ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز - ماده ۸ آییننامه مرخصی دانشگاه تبریز، در جلسه مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به اینکه براساس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مقررات مغایر نسخ شده است و در تبصره ماده ۷۳ قانون فوق نیز کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به بازنگری و اصلاح مقررات مرتبط براساس احکام قانون فوقالذکر شدهاند، در صورتی که پس از تصویب قانون جدید دستگاههای اجرایی کارکنان خود را الزام به انجام کار در طی نه ماه مرخصی زایمان نموده باشند، کسانی یا دستگاههایی که در این زمینه وظیفه خود را انجام ندادهاند و سبب تضییع حقوق اشخاصی شدهاند، باید جبران خسارت کنند. البته سببیت باید توسط مراجع ذیصلاح احراز شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۹۳۲ مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۳.
موضوع بند ۱-۳-۸ و جدول شماره ۴ طرح تفصیلی شهر اصفهان درخصوص ضوابط و مقررات عرض گذر، در جلسه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با فرض رعایت مصالح تنظیمی لازم، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۵۷۱ مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۴.
موضوع بند هـ مصوبه «حذف هزینههای دریافتی از واحدهای صنفی توسط دفاتر خدمات سلامت بابت بازرسیهای بهداشتی» موضوع جلسه پنجاه و چهارم هیأت مقرراتزدایی و بهبود فضای کسب و کار با صورتجلسه شماره ۱۷۱۴۰۷/۸۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰، در جلسه مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۶۵۵ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع بند (۸) مصوبه شماره ۱۸۴۸۹۹/۴۱۴۸۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ هیأت وزیران (اصلاحی به شماره ۲۰۸۷۷۶/۴۵۵۵۹ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۹)، در جلسه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه موردشکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن برعهده مراجع ذیصلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۰۳۸۱ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲.
موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم، در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ در صورتی که صورتجلسه مورد شکایت براساس ضوابط قانونی وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۴۷۵۳ مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۳.
موضوع قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۲۹۸۸۳/۰۰ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص لغو عملیات تطبیق تعهدات ارزی رفع شده، در جلسه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ در صورتی که اطلاق عبارت مورد شکایت شامل مواردی میشود که معامله قطعی، در گذشته بدون اشتراط حق دریافت مابهالتفاوت به نحو شرعی منعقد شده است، اطلاق آن خلاف شرع خواهد بود. بدیهی است چنانچه حسب مقررات، دستگاههای اجرایی وظیفه ترخیص کالاهای وارداتی را داشته باشند، منوط نمودن ترخیص و امثال آن به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز بدون وجود مجوز قانونی، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۳۷۸ مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۴.
موضوع آییننامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران مصوب وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۳، در جلسه مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ از آنجایی که کمک کردن به مسلمانان در دولت اسلامی منحصر به اعطای تابعیت نیست، مواد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. البته اتخاذ تصمیمات برای رفع نیازهای مسلمانان در حد توان، واجب است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۴۱۵۳ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۴.
موضوع مصوبه شماره ۹۰۳-۲/۲۰ وزارت نفت مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ درخصوص اعلام روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآوردههای نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی مابین شرکتهای تابعه وزارت نفت با شرکتهای پالایش نفت داخلی و مجتمعهای پتروشیمی، در جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ درصورتیکه قرارداد معتبری فیمابین فروشنده خوراک و خریداران داخلی در این موارد وجود نداشته باشد که در آن بهنحو مشخص قیمت خرید یا فروش تعیین شده باشد، به نحویکه مخالف با مفاد مصوبه موردشکایت باشد، فینفسه خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۴۲۰۷ مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۴.
موضوع کل مکاتبه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مکاتبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع نیست، تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۵۴۹ مورخ ۱۹/۰۵/۱۴۰۴.
موضوع مصوبههای شماره ۸۳۶۵۵ مورخ ۶/۲/۱۴۰۳ و ۱۱۲۸۳۵۸ مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۱ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان، در جلسه مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ درصورتیکه مصوبه موردشکایت خلاف جهت وقف نبوده و متضمن مصلحت وقف باشد و موقوفه فاقد متولی خاص باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۸۴۲ مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴.
موضوع حکم مواد ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و نیز تبصره ماده ۹ آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی، مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۴ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعهکاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامههای ذیربط تسری داده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۴۲۵۶ مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۴.
موضوع اطلاق حکم مواد (۱)، (۲)، (۳) و تبصره ماده (۶) تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب دویست و چهلمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۰ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، همچنین اطلاق حکم بندهای (۶)، (۸)، (۹) و (۱۰) بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد و اطلاق حکم جزء (۱) بند (الف) و جزء (۲) بند (ب) دستور اداری پیرو این بخشنامه به تاریخ ۸/۴/۱۳۷۰، در جلسه مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۸۳۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۴ که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعهکاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامههای ذیربط تسری داده است، بخشنامه موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۶۴۵ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴.
موضوع؛ عبارت «با رعایت سایر مقررات» از متن بخشنامه شماره ۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۱، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ چگونگی اخذ مالیات تابع قانون است و اخذ مالیات بدون مجوز قانونی خلاف شرع است؛ اما تشخیص اینکه بخشنامه موردشکایت مطابق قانون است یا خیر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۰۰۳۵ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۴.
موضوع بند ۸ بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ الزام واردکنندگان به تودیع وثیقه در مراحل مختلف واردات، فینفسه خلاف شرع نیست مگر اینکه قبلاً تعهد معتبری وجود داشته باشد مبنی بر اینکه واردکننده ملزم به این کار نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۹۸۳ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۴.
موضوع عبارت «دارنده پروانه مجاز است، بر اساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار مندرج در ماده ۳ این دستورالعمل اقدام کند» از بند ۲-۱، ۲-۲ و ۲-۳ و عبارت «دارنده پروانه همراه با اطلاعرسانی به مشترک، مجاز است نسبت به قطع دوطرفه خط مشترک طبق فرایند مندرج در ماده ۳ این دستورالعمل اقدام کند.» از تبصره ذیل بند ۲، بندهای ۴-۵، ۴-۶ و ۴-۷ بند ۱-۴ نسبت به عبارات و بندهای مورد اعتراض و شکایت. عبارت «ارسال اخطار کتبی با مهلت مشخص یک ساله و با موضوع «تخلیه خط تلفن»، از بند ۳-۲، بند ۳-۳ و تبصرههای ذیل آن و بند ۳-۴ جملگی از مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ درصورتیکه در قراردادهای قطعی قبلی مشترکین تلفن، به نحو معتبر پیشبینی نشده باشد که مقررات آتیالصدور نسبت به آنها جاری خواهد بود، تحمیل شروط مذکور در بندهای موردشکایت به مشترکین تلفن خلاف شرع شناخته شد. هرچند شماری از امور مربوط مذکور در بخشنامه مورد شکایت، حسب اطلاع در قراردادها پیشبینی شده است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۱۲۴۶ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۴.
موضوع بند ۲ از بخشنامه ۱۲۳۱۹/۲۰۰ مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ ریاست سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ واضح است که جواز اخذ مالیات و چگونگی آن تابع قانون است و از آنجا که محدود کردن مصادیق اصلاح اظهارنامه مالیاتی در بخشنامه موردشکایت، منافاتی با راههای قانونی تظلم از مالیات تشخیصی ندارد، درصورتیکه حکم مذکور در بخشنامه موردشکایت، مطابق موازین قانونی باشد، خلاف شرع نیست. این امر با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۱۴۱۸ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۴.
موضوع نامه شماره ۲۷۹۴/۱۴۰۱/۵۰۲۰ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۰۷/۱۰/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ با توجه به اینکه از قرائن و رویه شناخته شده روشن است که منظور از مصوبه موردشکایت این است که ساعات کار کارگر تبدیل به روزهای کارکرد متناسب با ساعات کارکرد واقعی بشود، لذا شکایت شاکی موضوع ندارد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۶۵۱۹ مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۴.
موضوع مصوبه شماره ۵۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۴۰۲ شورای رقابت و دستورالعمل رسیدگی به شکایات به شماره ۹۲۲۶۱۷ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ درصورتیکه مراد این باشد که ثمن معاملات انجام شده سابق، براساس مصوبات لاحق تعیین میشود، مصوبه مورد شکایت شورای رقابت و بند «۱» دستورالعمل ذیربط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خلاف شرع است.
بدیهی است چنانچه مراجع ذیربط صلاحیت ایجاد محدودیت و ممنوعیت فروش را داشته باشند و عرضهکنندگان خودرو از این مقررات سرپیچی کرده باشند، موضوع توسط مراجع صالح قضایی براساس موازین شرعی و قانونی قابل رسیدگی خواهد بود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۸۱۳۹ مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۴.
موضوع قسمت اخیر ماده ۹۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره ۳۰۷۹۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی، در جلسه مورخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ ماده موردشکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۰۴۴ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۴.
موضوع اساسنامه کانون بازنشستگان آجا مصوب ۱۳۹۹ ستاد کل نیروهای مسلح - ابطال اساسنامه کانون بازنشستگان آجا مصوب ۱۳۹۲ ستاد کل نیروهای مسلح، در جلسه مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ بنابر آنکه اساسنامه مصوب سال ۱۳۶۷ طبق موازین قانونی بوده است، اگر اموالی از اعضا موجود باشد یا طبق اساسنامه تبدیل به شرکتها و امثال آن شده باشد، تغییر آنها بدون رضایت صاحبان آن اموال یا سهام، خلاف شرع است، زیرا چنین اختیاری در اساسنامه سال ۱۳۶۷ ثابت نیست که بتواند به مرجع دیگری داده شده باشد و اعمال ولایت هم با این وسعت معلوم نیست. البته اگر اساسنامه جدید مفید این معنا نیست که حقوق معتبر شرعی سابق تغییر میکند، صحیح است. ولی اگر اساسنامه جدید بدین معناست که حقوق شرعی سابق را بدون رضایت صاحبان آن تغییر میدهد، خلاف شرع است.
اگر اموالی هم باشد که از اعضا اخذ شده است، اما به نحو قانونی مصرف نشده است، باید از لحاظ ضمان مورد بررسی قرار گیرد و کسی که باید خسارت را بپردازد تعیین شود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۳۲۱۴ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۴.
موضوع بند ۱ و تبصره ۱ ذیل بند ۱ از فصل پنجم اصلاحیه شیوهنامه فنی و اجرایی بهرهبرداری از مراتع کشور به شماره ۱۳۲۶۱/۱/۹۹ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مراجع صالح و با رعایت موازین شرعی تصویب شده باشد، بند و تبصره مورد شکایت خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۰۶۰ مورخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۴.
موضوع جزء (ب) بند ۲ و تبصره ۱ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۰/۸/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه (موضوع بند الف تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷) و اصلاحی مصوب ۱۹/۸/۱۴۰۰، در جلسه مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه موردشکایت خلاف شرع شناخته نشد. بررسی موضوع از لحاظ قانونی در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۷۰۹۷ مورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۴.
موضوع نامه شماره ۳۷۰۸۷/۱۰/۹۹ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ سازمان دامپزشکی کشور، در جلسه مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه مورد شکایت مبنی بر حذف بندهای «۵» و «۶» از بند «ج» فصل سوم «دستورالعمل تولید قراردادی» فینفسه خلاف شرع نیست، اما در صورتی که قراردادی مبتنی بر این بندها به نحو مطلق منعقد شده باشد، با حذف این بندها، این قرارداد ملغی نمیشود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۱۸۷۶ مورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۴.
موضوع ماده ۲۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور، به شماره د ۴۱۲/۳۸/۲۱۰ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۳، در جلسه مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ مصوبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع نیست. بررسی جهات قانونی آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۳۶۲ مورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۴.
موضوع عبارت «اعطای معوض» از بند (الف) ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بانک زمین منطقه ۲۲ مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ به شماره شناسه ۲۹۸۵ و شماره ردهبندی ۵/۸۶/۴۰۱/۶ مصوب شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۳۰۲۲۳۵ مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۴.
موضوع بند (الف) آییننامه اجرایی تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مصوب ۴/۹/۱۳۹۳ شورای طرح و برنامه شاهد و ایثارگر و بند (پ) ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۶۷ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۱۷/۸/۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ بندهای مذکور، از حیث شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۲۰۶۷۲۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۴.
موضوع بخشنامه شماره ۶/۱۲۴۲۲۴/۹۰۱۲ مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۱ سرپرست مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان، در جلسه مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ اطلاق پرداخت مالیات علیالحساب براساس مبلغ درجشده در قسمت مبلغ قرارداد نسبت به مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد و یا نسبت به مواردی که مبلغ حقالوکاله فیالواقع حاصل نمیشود و یا آنکه ملزِمی برای پرداخت قبل از حصول درآمد نیست، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۵۳۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۴.
موضوع بند (ب) و اجزای ۱، ۲ و ۵ بند (د) ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۱ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام تنقیحی مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورایعالی استانها، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ موارد مورد شکایت از جهات مورد نظر شاکی باتوجه به قانون ذیربط خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۴۰۰۶۰۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۴.
موضوع ماده واحده مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۲۷/۳/۱۴۰۳ و ۳۱/۴/۱۴۰۳ درخصوص تحدید دامنه نوسان معاملات سهام، در جلسه مورخ ۰۶/۰۵/۱۴۰۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
_ از آنجا که ورود در بورس اختیاری است و مستلزم پذیرش قواعد ذیربط است، لذا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد./
پایان پیام
نظر شما