صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بررسی طرح اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۲، معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی باید در اختیار سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور قرار گیرد تا بهعنوان منبعی برای ایجاد درآمد پایدار شهرداریها و همچنین عمران شهری و روستایی هزینه شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت برای این منابع، ردیف هزینهای تعریف کرده و عملاً آن را در اختیار سازمان شهرداریها و وزارت کشور قرار نمیدهد، افزود: این رویه کاملاً خلاف قانون است. هرچند ابهامی در متن قانون وجود داشت، اما خوشبختانه با تهیه طرح اصلاحی توسط کمیسیون عمران، روز گذشته این اصلاحیه نهایی و شفافسازی لازم انجام شد.
بدری تصریح کرد: بر اساس اصلاحیه جدید، بهصورت روشن قید شده که این درآمد، پس از واریز به خزانه، حتماً باید به حساب سازمان شهرداریها و دهیاریها واریز شود. همچنین وزارت کشور مکلف است حداکثر تا پانزدهم هر ماه، سهم مربوط به ماه قبل را پرداخت کند و گزارش آن را به کمیسیون عمران مجلس ارائه دهد تا فرآیند نظارت و پیگیری مستمر انجام شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه درآمد پیشبینیشده از این محل برای سال جاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است، ابراز تأسف کرد: متأسفانه در طول پنج ماه گذشته، حتی یک ریال از این محل به شهرداریها پرداخت نشده و دولت تفاسیر خاص خود را از قانون ارائه کرده بود که خلاف رویه قانونی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تصویب نهایی این اصلاحیه در صحن علنی مجلس و تأیید همکاران، روند قانونی طی شود و این درآمد مهم به سازمان شهرداریها واریز گردد. بر اساس سهمبندی مصوب، ۱۲ درصد برای کلانشهرها، ۵۳ درصد برای سایر شهرداریها و ۳۵ درصد نیز برای دهیاریهای سراسر کشور تخصیص پیدا میکند./
پایان پیام
نظر شما