به گزارش خانه ملت، حاکم ممکان با اشاره به برگزاری هجدهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در ارومیه اظهار کرد: پیشنهاد بهره‌مندی شهرستان‌های ارومیه، اشنویه و سلماس از ظرفیت رویه کولبری در این جلسه از سوی بنده مطرح و به تصویب اولیه رسید و اکنون باید مراحل نهایی تصویب در کمیته اصلی اقتصادی دولت طی شود.

وی افزود: این موضوع حاصل نزدیک به دو سال پیگیری، مطالبه‌گری و رایزنی مستمر برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول تجارت مرزی استان است. اعتقاد ما این است که باید از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید، افزایش درآمد مرزنشینان و رونق کسب‌وکارهای محلی استفاده کنیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: اجرای قانونی رویه کولبری می‌تواند ضمن ایجاد مسیرهای رسمی برای مبادلات مرزی، به تقویت اقتصاد محلی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش زمینه‌های شکل‌گیری مبادلات غیررسمی و قاچاق کمک کند و از این منظر، موضوع صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه اقدامی در جهت حمایت از معیشت مرزنشینان و توسعه متوازن استان است.

ممکان با تأکید بر اهمیت تصویب نهایی این پیشنهاد گفت: با نهایی شدن این فرآیند در کمیته اصلی اقتصادی دولت، ارومیه، اشنویه و سلماس می‌توانند از ظرفیت قانونی رویه کولبری بهره‌مند شوند و زمینه برای مشارکت بیشتر مرزنشینان در تجارت رسمی و ایجاد ارزش افزوده در مناطق مرزی فراهم شود.

وی از همراهی و حمایت‌های استاندار آذربایجان‌غربی در پیگیری این موضوع قدردانی کرد و گفت: از آقای دکتر رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، بابت همراهی، حمایت و پیگیری موضوع تجارت مرزی استان تشکر می‌کنم. تحقق چنین تصمیماتی نیازمند هم‌افزایی میان نمایندگان، مدیریت اجرایی استان و دستگاه‌های ملی است و خوشبختانه در این مسیر همکاری خوبی شکل گرفته است.

ناظر مجلس در کارگروه ماده چهار، خاطرنشان کرد: تصویب اولیه این پیشنهاد پایان راه نیست؛ بلکه یک گام بلند برای شکستن موانع تجارت مرزی و باز کردن مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در آذربایجان‌غربی است و تا تحقق کامل این مطالبه و تصویب نهایی آن، پیگیری‌ها را ادامه خواهیم داد./

پایان پیام