مسلم صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت کاهش نرخ تورم و بهبود قدرت خرید مردم، گفت: کنترل تورم نباید صرفاً به معنای کنترل یک یا چند قلم کالا در بازار تلقی شود، بلکه باید ریشه‌های ایجاد تورم در اقتصاد مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه زمانی می‌توان به کاهش پایدار تورم امیدوار بود که میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تولیدی دولت هماهنگی وجود داشته باشد.

نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، کنترل رشد نقدینگی است. اگر حجم نقدینگی بدون تناسب با ظرفیت تولید کالا و خدمات در اقتصاد افزایش پیدا کند، بخشی از این منابع به جای ورود به بخش مولد، وارد بازارهای دارایی و فعالیت‌های غیرمولد شده و در نهایت فشار تورمی ایجاد می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی باید ضمن مدیریت رشد نقدینگی، زمینه‌ای فراهم کنند که نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد هدایت شود. صرفاً کاهش سرعت رشد نقدینگی کافی نیست؛ مهم این است که منابع مالی در کدام بخش‌های اقتصاد گردش می‌کند و چه میزان از آن به افزایش ظرفیت تولید منجر می‌شود.

صالحی با بیان اینکه رونق تولید یکی از اصلی‌ترین مسیرهای حل مشکلات اقتصادی کشور است، ادامه داد: اگر تولید رونق بگیرد، عرضه کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های تولید در یک فرآیند مناسب کاهش می‌یابد و وابستگی اقتصاد به واردات نیز کمتر خواهد شد. بنابراین برای کنترل تورم، در کنار سیاست‌های پولی، باید به صورت جدی روی افزایش تولید داخلی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تمرکز کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: حمایت از تولید نباید مقطعی و محدود به یک دوره زمانی خاص باشد. تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت خود نیازمند یک محیط باثبات و قابل پیش‌بینی است؛ بنابراین دولت باید سیاست‌های حمایتی مستمر و هدفمند داشته باشد و از تغییرات مکرر مقررات، بخشنامه‌ها و تصمیماتی که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد، جلوگیری کند.

وی در ادامه درباره ضرورت کاهش قیمت کالاهای اساسی گفت: مردم باید نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت را در سفره خود احساس کنند. کاهش تورم زمانی برای جامعه ملموس خواهد بود که در کنار کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی نیز ثبات پیدا کند و قدرت خرید خانوارها افزایش یابد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای کاهش قیمت کالاهای اساسی باید زنجیره تأمین این کالاها از مرحله تولید تا توزیع مورد بررسی قرار گیرد. در برخی موارد، افزایش قیمت نهایی تنها ناشی از افزایش هزینه تولید نیست، بلکه هزینه‌های واسطه‌گری، حمل‌ونقل، توزیع و برخی ناکارآمدی‌های موجود در زنجیره عرضه نیز بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد.

صالحی افزود: دولت باید با شناسایی گلوگاه‌های زنجیره تأمین، هزینه‌های اضافی را کاهش دهد و اجازه ندهد افزایش قیمت در یک حلقه، به صورت زنجیره‌ای به مصرف‌کننده منتقل شود. همچنین سیاست‌های حمایتی باید به جای ایجاد رانت، به شکل هدفمند به تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی اختصاص پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی اظهار کرد: اگر از یک طرف دولت برای کنترل تورم سیاست انقباضی در پیش بگیرد اما از طرف دیگر تولیدکننده به دلیل کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه تأمین مالی یا مشکلات انرژی و مواد اولیه نتواند تولید خود را ادامه دهد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. سیاست ضدتورمی باید به گونه‌ای طراحی شود که همزمان با کنترل عوامل تورم‌زا، توان تولید اقتصاد را نیز حفظ و تقویت کند./

پایان پیام