به گزارش محبوبه اشرفی پیمان- خبرنگار خانه ملت، برای صیاد جنوب، پایان هر سفر دریایی یعنی برگشتن به اسکله؛ اما حالا بعضی صیادان دیگر منتظر برگشتن شناورشان نیستند. لنجی که باید بار ماهی را به ساحل برگرداند، سوخته یا در دریا آسیب دیده و سرمایهای که سالها برای آن جمع شده بود، از بین رفته است. چند روز پیش نیز دو شناور صیادی در آبهای هرمزگان هدف قرار گرفتند و شماری از صیادان جان خود را از دست دادند؛ اتفاقی که نشان میدهد خطر برای صیادان حتی هنگام کار روزمره در دریا همچنان ادامه دارد. خانه ملت در این گزارش، وضعیت صیادان و خسارتهای واردشده به جامعه صیادی جنوب در جریان جنگ را بررسی کرده است.
«مو دریا رو ول نمیکنُم؛ نون مو از همینه.» این جمله یکی از صیادان جنوب، تصویری از وضعیتی است که بسیاری از صیادان با آن روبهرو هستند؛ دریا برای آنها شغل و منبع درآمد خانواده است و از دست رفتن شناور، فقط از بین رفتن یک وسیله کار نیست؛ یعنی از دست رفتن امکان ادامه زندگی.
طبق اطلاعات واصله، در اسکله پنجپله بندرعباس دستکم ۳۰ شناور صیادی از بین رفته و در بنود عسلویه نیز ۱۰ شناور سوخته است. اما این تنها بخشی از خسارتهاست. مسعود بارانی، مدیرکل شیلات هرمزگان در گفت و گو با خانه ملت از آسیبدیدن حدود ۴۲۰ شناور صیادی در استان خبر میدهد.
۴۲۰ شناور آسیب دیدهاند؛ منابع برای جایگزینی همه شناورها کافی نیست
مدیرکل شیلات هرمزگان از آسیبدیدن حدود ۴۲۰ فروند شناور صیادی در استان از زمان آغاز جنگ خبر میدهد و میگوید بخشی از این شناورها بهطور کامل از بین رفته و بخشی نیز به دلیل آسیب موتور و تجهیزات، امکان فعالیت ندارند.
به گفته بارانی، منابع موجود برای خرید شناورهای نو پاسخگوی همه خسارتها نیست و استفاده از شناورهای دستدوم یکی از راهکارهای بازگرداندن شناورها به چرخه فعالیت است. حمایت از موتورهایی تا ۲۰۰ اسب بخار و افزایش ارزش پروانه نیز برای کاهش سرمایه مورد نیاز و فعال شدن دوباره شناورها در نظر گرفته شده و این اقدامات برای صیادان جاسک نیز مورد توجه است.در ابوموسی حدود ۶۶ شناور آسیب دیده است. صیادانی که شناورشان سالم مانده میتوانند درخواست فعالیت در شهرستانهای دیگر را ارائه کنند، اما برخی صیادان علاوه بر شناور، خانه خود را نیز از دست داده و به بندرلنگه و هنگام منتقل شدهاند.
مدیرکل شیلات هرمزگان درباره حمایتهای نقدی انجامشده میگوید به ۱۲۰ نفر، هر کدام ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت شده و قرار است از محل بنیاد برکت، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای بازسازی شناورها اختصاص یابد.
با این حال، او تأکید میکند جبران کامل خسارت به تصمیم دولت و تامین منابع ملی نیاز دارد. برآورد انجام شده در هرمزگان، خسارت بخش خصوصی و جامعه صیادی را حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و خسارت زیرساختهای شیلاتی را حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نشان میدهد.
خسارت صیاد فقط قیمت شناور نیست
فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس، نگاه به خسارت صیادان را فراتر از ارزش شناور میداند و معتقد است ابتدا باید میزان خسارت بهصورت دقیق و کارشناسی احصا شود و سپس برای تأمین منابع تصمیمگیری شود.
به گفته نماینده هرمزگان در جلسات با مسئولان استانی حوزه برنامه و بودجه، میزان خسارت و مستندات مربوط پیگیری شده و قرار است در تهران نیز نشستی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شود تا امکان تأمین منابع ملی برای حمایت از صیادان بررسی شود. سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان، با هدف پیگیری اختصاص بسته حمایتی و جبران خسارت صیادان است که مجلس روند اجرای این حمایتها را دنبال میکند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم معتقد است جبران خسارت نباید فقط به قیمت شناور محدود شود؛ زیرا با از بین رفتن یک لنج، صیاد امکان کسب درآمد را نیز از دست میدهد. بنابراین مدت زمان خارج بودن شناور از فعالیت و درآمد از دسترفته مالک و خدمه نیز باید در محاسبات حمایتی مورد توجه قرار گیرد.
بازسازی اسکلهها؛ حلقهای که نباید از حمایتها جا بماند
از نگاه جراره، جبران خسارت زمانی میتواند صیاد را به کار برگرداند که زیرساخت لازم نیز فراهم باشد.پیگیری بازسازی اسکلههای هنگام، شیبدراز، رمچاه، پل، قشم، لافت و سیریک را از مطالبات جدی جامعه صیادی است ؛ چرا که اسکله آسیبدیده یا مسیر نامناسب ورود و خروج میتواند حتی فعالیت یک شناور سالم را نیز متوقف کند.
بیمه و مجوز؛ صیاد خسارت دیده نباید پشت این موانع بماند
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید جراره، وضعیت بیمه صیادان است. او با اشاره به قانون مربوط به پرداخت سهم دولت از حق بیمه صیادان و ملوانان دارای کارت فعالیت از محل واگذاری داراییها، از مشکلات اجرای این قانون خبر میدهد و استفاده از ظرفیت بیمه روستایی و عشایری را نیز به عنوان راهکاری حمایتی مطرح میکند.موضوع شناورهای فاقد مجوز نیز در همین چارچوب مطرح است. بر اساس گزارشهای ارائه شده، حدود ۱۲ هزار شناور فاقد مجوز در هرمزگان وجود دارد؛ هرچند تعداد دقیق آنها نیازمند احصای دوباره و بررسی کارشناسی است.
مطالبه جراره این است که شیلات، شناورهایی را که سابقه واقعی فعالیت صیادی دارند ساماندهی کند و نداشتن مجوز فعلی موجب حذف آنها از حمایتهای مربوط به خسارت جنگ نشود. همچنین بر صدور مجوزهای جدید و تعیین تکلیف این شناورها تأکید دارد تا صیادانی که سالها در دریا فعالیت کردهاند، به دلیل وضعیت ثبتی یا مجوزی از بیمه، سوخت و حمایتهای بازسازی محروم نشوند.
سهمیه سوخت نیز به گفته این نماینده هرمزگان در مجلس باید بر مبنای فعالیت واقعی شناورها تعیین شود و استفاده از سامانههای رصد میتواند میزان فعالیت و مصرف سوخت را مشخص و امکان نظارت را افزایش دهد.
جراره همچنین خواستار اختصاص تسهیلات ویژه و کم بهره برای صیادان آسیب دیده شده و تاکید دارد این تسهیلات در کنار جبران خسارت، هزینه بازسازی و تأمین شناور و تجهیزات را پوشش میدهد قطعا مجلس زمانبندی اجرای این حمایتها و نحوه تخصیص منابع را پیگیری خواهد کرد.
تعیین تکلیف شناورهای فاقد مجوز
بارانی درباره شناورهای فاقد مجوز میگوید تصمیمهایی برای صدور مجوز گرفته شده و فهرست شناورها در حال نهایی شدن و ارسال به تهران است. به گفته این مقام مسئول، لنجهای فاقد مجوز باید تعیین تکلیف شوند تا مشکلات آنها در حوزه سوخت و بیمه قابل حل باشد.هدف از ساماندهی صرفاً افزایش تعداد شناورهای ثبت شده نیست؛ بلکه صیاد فعال و شناوری که واقعاً در چرخه صید بوده باید بتواند در فرآیندی مشخص وارد نظام رسمی حمایت شود.
بارانی همچنین خواستار پیشبینی حداقل ۶ ماه بیمه بیکاری برای صیادانی شده است که در فاصله بازسازی شناور بیکار میشوند تا خانواده آنها در این دوره بدون درآمد نماند.
چابهار؛ توقف ۳ هزار قایق فقط بیکاری یک صیاد نیست
خسارتهای جنگ به هرمزگان محدود نمانده و در جنوب شرق کشور نیز جامعه صیادی با توقف فعالیت و خسارت به شناورها روبهرو شده است.محمد انور بجارزهی نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، دشتیاری، قصرقند و زرآباد در مجلس، از ارزیابی خسارت واردشده به صیادان، مالکان لنجها و زیرساختهای دریایی خبر میدهد و تأکید دارد دستگاههای مربوط باید خسارتهای ثبتشده را برای تأمین منابع جبرانی به مراجع مسئول ارائه کنند.
بجارزهی به خانه ملت میگوید دو لنج بخش خصوصی هر کدام حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت دیدهاند و مجموع خسارت این دو شناور به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان میرسد.در ماه نخست جنگ حدود ۹۰ درصد شناورهای ساحلی امکان فعالیت نداشتند. چابهار حدود ۳ هزار قایق کوچک دارد که بسیاری از آنها از اسفندماه متوقف شدند. هر قایق کوچک به طور متوسط برای چهار تا پنج نفر اشتغال ایجاد میکند و توقف آنها مستقیماً درآمد هزاران خانوار را تحت تأثیر قرار داده است.
به گفته نماینده چابهار، برخی لنجهای فراساحلی با توجه به نیاز کشور و تأمین مواد اولیه مورد نیاز فعالیتهای تولیدی، با حمایتهای انجام شده امکان خروج پیدا کردند؛ اما بخش عمده شناورهای ساحلی در دورهای امکان فعالیت نداشتند. با وجود شرایط جنگی، شناورهای ساحلی از فروردین ماه فعالیت خود را از سر گرفتند و صیادان برای تأمین معاش و نیاز غذایی کشور راهی دریا شدند.
رمین و بریس؛ شناور سالم هم اگر راه خروج نداشته باشد، زمینگیر میشود
در کنار خسارت مستقیم ناشی از جنگ، وضعیت دسترسی شناورها به برخی اسکلهها و بنادر نیز برای صیادان چابهار مسئلهساز است. بیجارزهی در این راستا ادامه میدهد یک شناور به دلیل مشکل عمق مسیر و لایروبی زمینگیر شد و حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان خسارت دید؛ حتی شناوری که از حادثه جنگی آسیب ندیده، در صورت نبود مسیر ایمن برای ورود و خروج از بندر ممکن است با خسارت سنگین مواجه شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره پروژه لایروبی رمین نیز میگوید این پروژه از سال ۱۳۹۷ در حال پیگیری است و حدود ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. برای این بندر حدود ۵۰۰ هزار مترمکعب لایروبی مورد نیاز است و ادامه وضعیت موجود میتواند فعالیت شناورها و اشتغال صیادان را تحت تأثیر قرار دهد.در بندر بریس نیز مشکلات مربوط به دسترسی شناورها همچنان نیازمند رسیدگی است. وزیر جهاد کشاورزی در سفر خود به چابهار دستور پیگیری لایروبی را صادر کرده و برای تأمین منابع از محل ظرفیتهای مالی وزارتخانه نیز مکاتباتی انجام شده است، اما منابع مورد نیاز تاکنون به طور کامل تخصیص نیافته است.قرارداد جدید لایروبی نیز منعقد شده و موضوع تأمین پیشپرداخت پیمانکار برای آغاز عملیات مطرح است. برای صیادان، اهمیت این پروژه در نهایت به یک مسئله روشن برمیگردد: شناور باید بتواند بدون خطر و خسارت از اسکله خارج شود و دوباره به آن بازگردد.
خسارت صیاد روی بدنه لنج نوشته نمیشود
اسحاق تندرو رئیس هیأتمدیره اتحادیه صیادان کشور با تأکید بر اینکه در ارزیابی خسارت باید میان «خسارت شناور» و «خسارت به جامعه صیادی» تفاوت قائل شد، به خانه ملت میگوید؛ وقتی یک شناور متوقف میشود، فقط مالک آن زیان نمیبیند؛ ناخدا و خدمه، تعمیرکاران، فروشندگان ادوات صیادی، تأمینکنندگان یخ و سوخت، فعالان حملونقل، بازار ماهی و خانوادههای صیادان نیز متضرر میشوند.
وی در این گفتگو پیشنهاد میکند یک بانک اطلاعاتی قابل راستیآزمایی ایجاد شود که در آن شناورهای آسیبدیده و متوقف شده، میزان خسارت تجهیزات و زیرساختها، صیادان و خدمه متوقف شده و خانوارهای تحت تأثیر ثبت شوند. همچنین بر ایجاد «قرارگاه ملی ارزیابی خسارت جامعه صیادی» با حضور شیلات، بنادر، وزارت کار، تأمین اجتماعی، وزارت نفت، استانهای ساحلی و نمایندگان قانونی صیادان را تاکید میکند تا ارزیابی خسارت به سازوکاری مشترک میان دستگاههای مسئول تبدیل شود.
«فاقد هویت» با «فاقد سابقه فعالیت» یکی نیست
بخش دیگری از مسئله به شناورهای سنتی و کوچکی مربوط میشود که ثبت رسمی یا مجوز کامل ندارند. تندرو تأکید میکند نداشتن هویت ثبتی با نداشتن سابقه فعالیت یکی نیست و باید میان صیاد واقعی و شناوری که صرفاً فاقد ثبت رسمی است، تفکیک قائل شد.
به گفته رییس هیات مدیره صیادان کشور، سوابق صیادی، عضویت در تعاونی، اطلاعات سوخت، بیمه و دادههای بندری میتواند برای احراز سابقه واقعی فعالیت مورد استفاده قرار گیرد. پس از احراز سابقه نیز میتوان در فرآیندی زمانبندی شده، مالکیت، صلاحیت بهرهبردار و وضعیت فنی و ایمنی را بررسی و روند قانونیسازی را طی کرد.برای شناورهایی که سابقه واقعی فعالیت دارند، میتوان تا زمان تعیین تکلیف نهایی شناسه موقت فعالیت و سامانه رصد در نظر گرفت و سوخت را بر اساس عملکرد واقعی اختصاص داد. همچنین هزینههای قانونیسازی، ثبت، ارزیابی، بازرسی فنی، صدور گواهی، تجهیزات رصد، بیمه و عوارض بندری نباید به مانع تازهای برای صیادان سنتی تبدیل شود و برای شناورهای کوچک باید امکان تقسیط یا تخفیف این هزینهها در نظر گرفته شود.
«وام جای خسارت را نمیگیرد»
رئیس هیأتمدیره اتحادیه صیادان کشور درباره حمایت مالی از صیادان تأکید میکند؛ «وام جای خسارت را نمیگیرد.» تسهیلات بانکی یک بدهی جدید برای بازسازی ایجاد میکند، در حالی که جبران خسارت باید بخشی از وضعیت مالی زیاندیده را به شرایط پیش از حادثه بازگرداند؛ بنابراین تسهیلات باید در کنار جبران خسارت قرار گیرد، نه به جای آن.
در نهایت باید بپذیریم، مسئله صیادان جنوب فقط جایگزین کردن یک شناور سوخته نیست؛ بخشی از آنها سرمایه و تجهیزات خود را از دست دادهاند، بخشی با مشکل مجوز و بیمه روبهرو هستند و بخشی دیگر با وجود سالم ماندن شناور، با محدودیتهای فعالیت، اسکلههای آسیبدیده یا مسیرهای ناایمن مواجهاند.در هرمزگان و چابهار، صیادان همچنان برای تأمین معاش راهی دریا میشوند؛ اما حمایت از جامعه صیادی نیازمند دو اقدام همزمان است؛ جبران خسارت سرمایه و معیشت و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت ایمن؛ مسئلهای که اکنون روی دوش هزاران صیاد و خانوادههایشان سنگینی میکند./
پایان پیام
نظر شما