به گزارش خانه ملت؛ نشست تخصصی بررسی مسائل و مطالبات بخش تعاون استان یزد با حضور محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اعضای هیئت‌مدیره اتاق تعاون یزد برگزار شد.

محمدصالح جوکار در این نشست با تبریک هفته تعاون و تأکید بر مظلومیت ساختاری اتاق و بخش تعاون اظهار داشت: دین ما دینی اجتماعی و مبتنی بر همیاری و تعاون است. در سیاست‌های کلان نظام نیز بر توزیع عادلانه درآمدها تأکید شده، اما متأسفانه امروز کانون‌های ثروت در بخش‌های خاص متمرکز شده و سهم تعاونی‌ها از اقتصاد ملی کمرنگ شده است.

نماینده مردم با انتقاد از جایگاه فعلی تعاون در ساختار اجرایی کشور گفت: ادغام وزارت تعاون باعث شد بخش تعاون عملاً به حاشیه برود. وجود تنها یک معاونت یا چند کارشناس در ساختار استانی نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات و ظرفیت عظیم بخش تعاون باشد. تعاونی‌های ما باید در اولویت بسته‌های حمایتی، تشویقی و برنامه‌های توسعه‌ای (ششم و هفتم) قرار گیرند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.

وی با اشاره به وجود الگوهای موفق تعاونی در استان یزد افزود: باید این الگوهای موفق استانی دیده شده و مدل مدیریتی آن‌ها به کل کشور تسری یابد؛ ضمن اینکه مشکلات ۳۲۰۰ تعاونی غیرفعال یا نیمه‌تعطیل استان و تعاونی‌های مسکن باسابقه باید با همکاری دستگاه‌های قضایی و اجرایی تعیین تکلیف شود.

جوکار در ادامه به ظرفیت عظیم معادن استان اشاره کرد و با طرح یک پیشنهاد راهبردی تأکید کرد: معادن جزو انفال است. چرا باید این ثروت‌ها در دست عده‌ای خاص باشد؟ در حالی که نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد با مستمری‌های ناچیز نمی‌توانند مشکلات نیازمندان را حل کنند. اگر مددجویان و اقشار ضعیف در قالب تعاونی‌های فراگیر معدنی سهامدار شوند، فقر در این استان برای همیشه ریشه‌کن خواهد شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس با اشاره به تحت پوشش بودن بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت استان در سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد: مردم و کارگران یزدی ماهانه مبالغ هنگفتی به حساب تأمین اجتماعی واریز می‌کنند، اما سهم استان از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ این سازمان کجاست؟ علاوه بر این، ۴۵ درصد اشتغال استان در اختیار هموطنان سایر استان‌هاست و یزد هزینه سنگین خدمات، زیرساخت و درمان را متقبل می‌شود؛ وزارت تعاون باید در حوزه درمانی و سرمایه‌گذاری مولد سهم استان را به درستی ادا کند.

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود به بحران مسکن کارگران و تورم حاکم بر معیشت بازنشستگان پرداخت و گفت: با حقوق‌های فعلی تأمین اجتماعی و تورم‌های اخیر، زندگی به‌سختی اداره می‌شود و در این راستا جهت رفع مشکلات مردم باید چاره ای اندیشیده شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد اضافه کرد: طرح مسکن کارگری باید با یک تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان وزارت راه، وزارت کار و کارفرمایان سریعاً اجرایی شود.

وی همچنین با انتقاد از نحوه تخصیص اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ به مرکز استان، اظهار داشت: تخصیص مبالغ ناچیز و غیرواقعی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی برای سه شهرستانی که بیش از ۶۵ درصد جمعیت استان را در خود جای داده‌اند، به هیچ وجه پذیرفتنی و شایسته مردم شریف این حوزه نیست و حتماً باید این رویه توسط وزارتخانه اصلاح شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان با تأکید بر آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین مخلِ تولید و تعاون، خاطرنشان کرد: قانون باید گره‌گشای امور مردم و تعاونی‌ها باشد؛ هرجا که نیاز به اصلاح قانون یا رفع موانع مالیاتی و بیمه‌ای است، آماده همکاری کامل با دولت و فعالان این حوزه هستیم. /

پایان پیام