حبیب قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به روند تدوین «طرح جامع مسکن کشور» که بر اساس تکالیف قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم توسعه توسط وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار دارد، گفت: طبق ماده یک قانون جهش تولید مسکن، دولت مکلف بود ظرف مدت ۳ ماه طرح جامع مسکن را تدوین و ارائه کند، اما متأسفانه با گذشت چند سال از تصویب قانون، به‌تازگی پیش‌نویس اولیه آن در جلسه کمیسیون عمران مطرح شده است.

وی با اشاره به ضعف‌های ساختاری این پیش‌نویس افزود: متأسفانه طرح ارائه‌شده کاملاً کلی‌ و فاقد داده‌محوری و شاخص‌پایه است. طرح جامع مسکن همان‌گونه که از عنوانش برمی‌آید، باید فراگیر و شمول‌گرا باشد؛ به این معنا که هم شاخص‌های کلان بالادستی و هم جزئی‌ترین نیازها و داده‌های پایین‌دستی در تمامی سکونتگاه‌های کشور را پوشش دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سندی که تحت عنوان «طرح جامع مسکن جمهوری اسلامی ایران» تدوین می‌شود، باید پاسخگوی تمامی نیازها و متغیرهای میدانی باشد. به‌طور مثال، در تک‌تک سکونتگاه‌ها باید مشخص شود که آیا اراضی دولتی وجود دارد یا خیر و آیا زمین‌های موجود به لحاظ بیش از ۱۷ تا ۱۸ شاخص فنی نظیر توان بارگذاری، منابع آب، جهت باد غالب، شیب و عوارض طبیعی، صلاحیت بارگذاری جمعیتی را دارند یا خیر.

قاسمی در ادامه به شاخص‌های جمعیتی اشاره کرد و گفت: در هر منطقه باید وضعیت تقاضا به‌دقت ارزیابی شود؛ اینکه چه تعداد افراد فاقد مسکن هستند، حجم جوانان در آستانه ازدواج چقدر است و نرخ رشد سالانه جمعیت و ازدواج چه روندی دارد. طرح جامع باید حداقل برای افق ۱۰ تا ۱۵ سال و در یک نگاه کلان‌تر برای ۵۰ سال آینده کشور بر پایه این آمارها و داده‌های دقیق استوار شود.

وی با هشدار نسبت به کپی‌برداری در برنامه‌ریزی‌های کلان خاطرنشان کرد: اگر بنا باشد طرح‌های کشورهای دیگر یا مطالعات استانی را کپی‌پیست کنیم، هیچ دستاوردی جز افزایش یک عدد نخواهیم داشت. امروز در کشور طرح جامعی وجود ندارد که مشخص کند در کدام سکونتگاه فاقد اراضی دولتی یا اراضی مستثنیاتِ مستعد بارگذاری هستیم، یا اراضی کشاورزی موجود از منظر شاخص‌ها و ضوابط در چه شرایطی قرار دارند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم بررسی موشکافانه این سند در مجلس اظهار داشت: در جلسات عمومی کمیسیون عمران معمولاً تعدادی از نمایندگان حاضر می‌شوند؛ بنابراین برای دستیابی به داده‌های واقعی و پایش دقیق، این سند باید مستقیماً به «کمیته مسکن» ارجاع شود تا با عزم جدی، نقشه راه شفافی برای عبور از بحرانی‌ترین معضل کشور ترسیم شود.

قاسمی افزود: کمیته مسکن باید علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت دانشگاه‌ها، نخبگان، کارشناسان مطالعات برنامه‌ریزی منطقه‌ای، شهری و روستایی و به‌ویژه بهره‌برداران و سازندگانی که سال‌ها در میدان فعالیت کرده‌اند، استفاده کند؛ زیرا این فعالان در عرصه اجرا با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو شده‌اند که در کتاب‌ها، مقالات و مصاحبه‌ها یافت نمی‌شود و تنها حاصل تجربه میدانی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهادی برای روند بررسی این طرح گفت: این موضوع مستلزم برگزاری جلسات فشرده در کمیته مسکن است؛ نشست‌هایی که نیمی از آن به بررسی وضعیت عرضه زمین و پایش اراضی اختصاص یابد و بخشی دیگر نیز صرف بررسی تفاضل شاخص‌های جمعیتی، مناطق دارای رشد جمعیت و ایجاد تناسب میان تقاضا و ظرفیت عرضه زمین شود تا در نهایت یک خروجی متقن با همکاری مجلس، مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات مسکن، وزارت راه و نخبگان به صحن کمیسیون ارائه گردد.

قاسمی با اشاره به جلسه خود با مسئولان شورای عالی شهرسازی یادآور شد: در نشستی سه‌ساعته با حضور رئیس شورای عالی شهرسازی و معاون وزیر، اقداماتی که از طریق دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته بود مورد بررسی قرار گرفت. با وجود اقدامات مثبت انجام‌شده، نواقص چشمگیری نیز به چشم می‌خورد؛ بخش عمده‌ای از مطالعات به شیوه کتابخانه‌ای و مبتنی بر مراجع اینترنتی بود و پایش میدانی مؤثری در آن دیده نمی‌شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: مطالعاتی که صرفاً متکی به کتاب، مقاله و اینترنت باشد، در حد طرح‌های طاقچه‌ای و بایگانی‌شده باقی می‌ماند و عملیاتی نخواهد شد؛ در حالی که مسکن کشور به طرحی محکم، اجرایی و منطبق بر واقعیت‌های میدانی نیاز دارد و اگر کمیسیون عمران و کمیته تخصصی با جدیت به این مسئله ورود کنند، رسیدگی کامل به این پیش‌نویس دست‌کم ۲ تا ۳ ماه زمان خواهد برد./

پایان پیام