علیرضا نوین در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید مسکن در ضرورت تدوین «برنامه جامع مسکن» گفت: با وجود تاخیر گسترده در تدوین این طرح مهم و ضروری کشور، هنگامی که جزئیات طرح تدوین شده وزارت راه و شهرسازی را مطالعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که همچنان از داشتن آمار، ارقام و نیازسنجی دقیق محروم هستیم؛ به‌گونه‌ای که در برآورد نیاز مسکن کشور، ارقامی متفاوت از ۲ تا ۵ میلیون واحد مطرح می‌شود، در حالی که در تدوین طرح جامع، ابتدا باید نیاز واقعی و دقیق مسکن مشخص شده و سپس بر پایه این نیازسنجی واقعی، برنامه‌ریزی‌های اجرایی صورت پذیرد.

سامانه ثبت‌نام مسکن در کلان‌شهرها بسته است

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ارائه برخی گزارش‌های غیرواقعی تصریح کرد: در پایش‌های استانی و گزارش‌های موجود شاهد هستیم که آمارها با واقعیت‌های میدانی همخوانی کاملی ندارد؛ در حال حاضر بسیاری از جوانان، خانواده‌ها و مستأجران در انتظار بازگشایی سامانه ثبت‌نام مسکن هستند، اما سامانه در کلان‌شهرها بسته است و عمدتاً در برخی شهرهای کوچک که تقاضای چندانی وجود ندارد، باز می‌شود و علی‌رغم پیگیری‌ها و هشدارهای کمیسیون عمران، امکان ثبت‌نام برای متقاضیان واقعی در بسیاری از مناطق فراهم نیست.

الحاق‌ نشدن ۳۳۰ هزار هکتار اراضی مستعد به محدوده شهرها 

نوین در ادامه به چالش‌های حوزه تأمین زمین اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث اساسی در طرح جامع، موضوع الحاق ۳۳۰ هزار هکتار اراضی مستعد به محدوده شهرها بر اساس تکالیف قانونی برنامه است که هنوز اجرایی نشده است؛ دولت باید تصدی‌گری در ساخت‌وساز را کنار بگذارد و حداقل وظیفه خود یعنی آماده‌سازی زمین و تحویل آن به مردم را با اولویت دهک‌های اول تا سوم جامعه به انجام برساند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم همراهی نظام بانکی با بخش مسکن خاطرنشان کرد: تکلیف بانک‌ها در قانون کاملاً شفاف است و موظف‌اند سهم ۲۰ درصدی تسهیلات بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند که این موضوع نیز باید در طرح جامع به‌طور جدی تضمین شود.

اصلاح طرح و ترسیم افق مسکن تا سال ۱۴۱۰

نوین در پایان یادآور شد: در نشست کمیسیون مقرر شد مشاور طرح با در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها، کار را کاربردی‌تر، دقیق‌تر و منطبق بر واقعیت‌های کشور اصلاح کند تا در جلسات آتی کمیسیون عمران مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در نهایت بتوانیم افق روشن و کارآمدی را برای بخش مسکن تا سال ۱۴۱۰ ترسیم کنیم. /

پایان پیام