به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی عصر روز گذشته(یکشنبه ۵ مهرماه) با موضوع بررسی اصلاح نظام قانونگذاری در کشور با حضور محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نادر نوروزی معاون قوانین قوه مقننه برگزار شد.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان این نشست گفت: در سال ۱۳۹۸ سیاستهای مقام معظم رهبری در خصوص قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه نهادهای مختلف در کشور، بر اساس توسعه صلاحیتهای خود یا برخی تفاسیر، قائل به مقررهگذاری و قانونگذاری بودند و عمدتاً قوانین و مقرراتی که وضع میشد با یکدیگر تزاحم داشتند، امام و رهبر شهیدمان تأکید کردند که قانونی در مجلس در خصوص فرایند قانونگذاری به تصویب برسد.
سرگزی تأکید کرد: از این رو، بر اساس سیاستهای ابلاغی در حوزه نظام قانونگذاری، کمیسیونی در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نیز تشکیل شد و در ادامه کمیتههای مختلف درباره چگونگی اجرایی کردن این سیاستها، موارد متعددی را بررسی کردند و در نهایت به یک متن رسیدند.
وی ادامه داد: این متن با توجه به ملاحظات کارشناسان مختلف، اساتید دانشگاه، مسئولان و مجموعه نمایندگان مجلس، در کمیسیون مشترک اصلاح نظام قانونگذاری مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به مصوبه ای در این زمینه رسیدیم.
وی بیان کرد: امروز نیز جلسهای بر همین اساس با معاونت حقوقی و تعدادی از اساتید دانشگاه و کارشناسان برگزار شد و ملاحظاتی پیرامون مصوبه کمیسیون مطرح شد که با توجه به آییننامه داخلی مجلس، این ملاحظات شنیده و بررسی شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: قصد داریم میان کمیسیون حقوقی و قضایی و معاونت قوانین مجلس برای تبیین موضوعات و رسیدن به یک نقطهنظر مشترک، اقدامات لازم را انجام دهیم.
معاون قوانین مجلس: بررسی فرایند قانونگذاری با حضور حقوقدانان و نخبگان
نادر نوروزی نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است، قانونِ قانونگذاری است که در راستای سیاستهای کلی قانونگذاری، ابلاغی رهبر شهید انقلاب، در کمیسیون مشترکی که به همین منظور تشکیل شده، در حال بررسی است.
وی تأکید کرد: در کنار این کمیسیون، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز با دعوت از حقوقدانان و صاحبنظران حوزه قانونگذاری، کارگروهی را تشکیل داده و موضوع قانونگذاری و فرایند تصویب قوانین از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد حاصل این مطالعات در قالب گزارش کمیسیون مشترک قانونگذاری به صحن مجلس ارائه شود تا تحولی مثبت در عرصه فرایند قانونگذاری را شاهد باشیم به نحوی که بیش از گذشته پاسخگوی نیازهای مردم و کشور باشد./
پایان پیام
نظر شما