به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید پیرامون سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی با تأکید بر ظرفیت‌های تبصره‌های تولید و اشتغال و قانون تأمین مالی، به تشریح اقدامات این وزارتخانه پرداخت.

مدنی‌زاده با اشاره به تقسیم کار انجام‌شده برای نوسازی و بازسازی واحدها اظهار داشت: مسئولیت اصلی بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزرای عضو در ستاد بازسازی بوده است؛ با این حال، در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر اختیارات قانونی و استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس، برنامه‌ای هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه تدوین کردیم تا تمام بنگاه‌ها ذیل یک چتر حمایتی واحد قرار گیرند و از موازی‌کاری یا دریافت حمایت‌های چندگانه جلوگیری شود.

وی با اشاره به تشکیل «کارگروه نوسازی و بازسازی» در وزارت اقتصاد افزود: بر اساس فهرست‌های دریافتی از دستگاه‌های متولی، عمده آسیب‌ها متوجه واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که بالغ بر ۳ هزار و ۲۰۰ بنگاه اقتصادی دچار خسارت شدند. در همین راستا، بنگاه‌های خسارت‌دیده را به سه دسته تفکیک کردیم.

پرداخت بیش از ۴۸ همت تسهیلات و فاکتورینگ به بنگاه‌های کوچک و متوسط

وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات حمایت از دسته نخست گفت: بنگاه‌های با نیاز کمتر از یک هزار میلیارد تومان، شامل ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده بودند که برآورد خسارت آن‌ها حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بود. بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شورای هماهنگی بانک‌ها، تاکنون ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی پرداخت شده و مبلغ ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ کارسازی شده است.

رسیدگی به وضعیت ۶۸ بنگاه بزرگ در پنجره واحد و ۱۸۰ همت بخشودگی مالیاتی

وی درباره بنگاه‌های بزرگ با نیاز بالای یک هزار میلیارد تومان تصریح کرد: در این بخش، ۶۸ بنگاه بزرگ با نیاز مالی بالغ بر یک هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) شناسایی شدند. برای تسریع در روند کار، این واحدها تک‌به‌تک با حضور نمایندگان وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و مدیران وزارت اقتصاد به پنجره واحد دعوت شدند و مشکلات آن‌ها احصا و در محل تصمیم‌گیری شد.

مدنی‌زاده ادامه داد: در خروجی این جلسات، ۹۰ مصوبه مالیاتی، ۶۱ مصوبه بانکی، ۲۹ مصوبه بازار سرمایه، ۵ مصوبه گمرکی و ۱۹ مصوبه مرتبط با وزارت صمت به تصویب رسید. همچنین بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب بخشودگی‌ها، تقسیط و معافیت‌های مالیاتی منظور شد و مقرر گردید با اعمال ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، خسارات وارده به عنوان معافیت مالیاتی سال‌های آینده لحاظ شود. از حیث تأمین نقدینگی بانکی این واحدها نیز تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی مبالغ در دستور کار و نوبت پرداخت بانک‌ها قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به بخش سوم حمایت‌ها اشاره کرد و گفت: اصناف خرد نیز حدود ۹ هزار میلیارد تومان نیاز مالی داشتند که پرونده‌های آن‌ها در دستور کار شبکه بانکی بوده و در شرف پرداخت است.

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به سه فاز اجرایی در حوزه تسهیلات اشتغال‌زایی و منابع تبصره ۱۸ (حساب عدالت و پیشرفت) اظهار داشت: در نخستین گام، با هماهنگی بانک‌ها و اخذ مجوزهای لازم، ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح حمایت از اشتغال ایجاد شد که تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان تقاضا ثبت شده، ۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده و مابقی پرونده‌ها در مرحله تکمیل و پرداخت است.

وی در پایان با اشاره به توقف روند اعطای این تسهیلات خاطرنشان کرد: ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز در فهرست آماده پرداخت قرار دارد، اما نزدیک به دو ماه است که با اعلام مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابطال مجوز، فرآیند پرداخت متوقف شده است؛ امیدواریم با همراهی و صدور مجوز مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی، بتوانیم پرداخت مابقی این منابع حمایتی را عملیاتی کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با تشریح وضعیت بخش تولید و چالش‌های نظام اجرایی در مواجهه با شرایط ویژه اقتصادی، اظهار داشت: کشور و به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی هم دچار خسارت‌های مستقیم شده‌اند و هم با آسیب‌های غیرمستقیم ناشی از تکانه‌های اقتصادی روبه‌رو هستند. طبیعتاً وظیفه تمام دستگاه‌های اجرایی است که به مسائل و مشکلات این بنگاه‌ها رسیدگی کنند و در این زمینه اقداماتی از سوی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.

وی مسئله اساسی را نحوه حکمرانی و فرآیند تصمیم‌گیری خواند و تصریح کرد: نظام قانونی و ساختار حکمرانی اقتصادی کشور در وضعیت فعلی از روان‌سازی لازم برای تصمیم‌گیری سریع و حل مسائل در شرایط بحرانی برخوردار نیست. نیاز مبرم و نخست ما این است که تفویض اختیارات کافی برای شرایط اضطرار پیش‌بینی و تصویب شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با مقایسه تجارب مدیریتی گذشته افزود: علت اینکه کشور توانست در دوره‌های بحرانی و جنگ‌های ۴۰ روزه و ۱۲ روزه مقاومت کند و شرایط اقتصادی در آرامش نسبی اداره شود، سازوکارهای ویژه‌ای بود که به‌صورت موقت و با استفاده از مجوزهای شورای عالی امنیت ملی و نشست سران قوا تمهید شد؛ اما با پایان آن برهه‌ها، ساختار اداری دوباره به تنظیمات اولیه بازگشت.

مدنی‌زاده تأکید کرد: نکته مهم این است که اقتصاد کشور به تنظیمات اولیه بازنگشته و هم‌اکنون در میانه یک جنگ اقتصادی همه‌جانبه قرار دارد. اداره این شرایط بدون یک نظام حکمرانی متناسب با جنگ اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ این هدف جز با اعطای اختیارات مقطعی و زمان‌دار تحقق نمی‌یابد؛ سازوکاری که در سایر کشورها نیز برای مواجهه با بحران‌ها پیش‌بینی شده است.

عضو کابینه دولت در ادامه به معضل هم‌زمانی رکود بنگاه‌ها و مهار تورم پرداخت و گفت: ما از یک‌سو با مسئله آسیب بنگاه‌ها مواجهیم و از سوی دیگر باید تورم را مدیریت کنیم. یک راهکار متداول اما خطرناک، جبران کسری‌ها از مسیر چاپ پول و پول‌پاشی نقدی است که مهار تورم را غیرممکن می‌سازد. 

وی افزود: سیاست هماهنگ دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مبتنی بر اتخاذ تصمیمات کاملاً غیرتورمی است. خوشبختانه شاخص‌های رشد نقدینگی و نرخ تورم ماهانه بهبود چشمگیری داشته است؛ اما به‌طور طبیعی، این انضباط پولی باعث محدودیت منابع نقدینگی مستقیم برای بسته‌های حمایتی می‌شود.

وزیر اقتصاد استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را راهکار بنیادین جبران این محدودیت دانست و اظهار داشت: برای پر کردن این خلأ، تمرکز ما بر بهره‌گیری از بازار سرمایه و ظرفیت‌های ارزنده‌ای است که «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» ایجاد کرده است. وضعیت بازار سرمایه مساعد است و بسیاری از واحدها از طریق ابزارهای متنوع این بازار موفق به تأمین مالی شده‌اند.

مدنی‌زاده با اشاره به ابزارهای مورد استفاده گفت: استفاده از اوراق گام، برات الکترونیک، گواهی‌های سپرده کالایی، اوراق سلف ارزی و سلف کالایی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی و سایر ابزارهای تعهدی در دستور کار است تا بتوانیم بدون ایجاد پایه پولی و رشد نقدینگی تورم‌زا، نیازهای بخش تولید را پوشش دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از صنایع خرد و کوچک و تقویت جایگاه آن‌ها در زنجیره‌های تولید، اولویت نخست وزارت امور اقتصادی و دارایی است و تحقق کامل این برنامه‌ها نیازمند هم‌افزایی مجلس و تصویب چارچوب‌های قانونی متناسب با شرایط کنونی است./

پایان پیام