محمدقسیم عثمانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با مسئولان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، اظهار کرد: در این نشست، ظرفیت‌های بودجه‌ای و مالی توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی، وضعیت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه و راهکارهای تقویت نقش سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت معاونت توسعه روستایی مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: معاون تلفیق و برنامه و بودجه و معاون اقتصادی و زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، گزارشی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه کردند که بر اساس آن، مجموع ظرفیت‌های بودجه‌ای مرتبط با توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی به ۵۴ همت می‌رسد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: این ظرفیت شامل ۲۰ همت برای توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی، ۲۵ همت برای مقابله با تنش آبی روستایی و عشایری و ۹ همت برای کمک به توسعه زیرساخت‌های روستایی و محرومیت‌زدایی است که ضرورت دارد با اولویت‌بندی دقیق، متناسب با شدت محرومیت، نیازهای زیرساختی و ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق هزینه شود.
عثمانی گفت: مسئولان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم اعلام کردند این منابع در چارچوب تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، برای احصای پروژه‌ها، اولویت‌بندی نیازها و پیگیری تأمین اعتبار طرح‌های محرومیت‌زدایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تکمیل راه‌های روستایی، آبخیزداری و آبخوان‌داری، مرمت قنوات، حمایت از زنجیره‌های ارزش و اشتغال‌زایی، اجرای آزمایشی طرح‌های مسکن محرومین در برخی استان‌ها، نوسازی مدارس سنگی و ناایمن و حمایت از بازماندگان از تحصیل از جمله محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.
تقویت جایگاه سیاست‌گذاری معاونت توسعه روستایی
وی افزود: یکی از محورهای مهم نشست، بررسی جایگاه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در ساختار سیاست‌گذاری و بودجه‌ریزی کشور بود. مسئولان معاونت، ایجاد ردیف مستقل توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی، تخصیص کامل اعتبارات، افزایش منابع در قانون بودجه سال ۱۴۰۶، پیش‌بینی پیوست عدالت سرزمینی و محرومیت‌زدایی در بودجه‌های سنواتی و ایجاد ظرفیت‌های قانونی برای جذب مشارکت‌های داخلی و بین‌المللی را از جمله نیازهای این حوزه عنوان کردند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در این نشست همچنین اقدامات معاونت در زمینه شناسایی مناطق محروم و تدوین شاخص‌های محرومیت، توسعه زنجیره‌های ارزش تولید، احیای واحدهای راکد، همکاری با صندوق توسعه ملی، ایجاد سامانه‌های پایش و مدیریت توسعه روستایی و پیگیری انتشار اوراق توسعه روستایی تشریح شد.
عثمانی اظهار کرد: در حوزه تأمین مالی نیز دو ظرفیت حمایتی شامل تسهیلات ریالی تا سقف ۱.۵ همت و منابع ارزی تا سقف ۲ میلیون دلار برای حمایت از طرح‌ها و واحدهای تولیدی واجد شرایط در مناطق روستایی و محروم پیش‌بینی شده است که استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تقویت تولید و اشتغال در این مناطق کمک کند.
تأکید کمیسیون بر جلوگیری از پراکندگی منابع
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی اعضای کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون تأکید کردند که توسعه روستایی نباید صرفاً به چند ردیف اعتباری یا مجموعه‌ای از پروژه‌های پراکنده محدود شود، بلکه لازم است منابع و ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف در قالب یک سیاست واحد، با اولویت‌بندی مشخص و بر اساس نقشه نیازهای مناطق محروم، هم‌افزا و هدفمند شود.
عثمانی افزود: تعیین شاخص‌های دقیق برای شناسایی مناطق محروم، رصد میزان تخصیص و عملکرد اعتبارات دستگاه‌های مرتبط، توجه جدی‌تر به آبخیزداری و آبخوان‌داری، تقویت آموزش و توانمندسازی روستاییان و هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا از دیگر موضوعات مورد تأکید اعضای کمیسیون بود.
وی گفت: همچنین بر استفاده هدفمند از ظرفیت بانک‌هایی نظیر بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون و بهره‌گیری از مشارکت مردم و بخش خصوصی در اجرای طرح‌های زیرساختی و اشتغال‌زا تأکید شد.
توسعه روستایی باید در چارچوب عدالت سرزمینی دنبال شود
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به جمع‌بندی رئیس کمیسیون اظهار کرد: غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، تأکید کرد که توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی نباید صرفاً مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی یا مأموریت یک دستگاه اجرایی تلقی شود، بلکه بخشی از سیاست عدالت سرزمینی، عدالت توزیعی و تخصیص بهینه منابع عمومی کشور است.
عثمانی افزود: تاج‌گردون با اشاره به محدودیت منابع و گستردگی نیازها تأکید کرد که مسئله صرفاً میزان اعتبار نیست، بلکه باید مشخص شود منابع محدود کشور در کجا، برای حل چه مسئله‌ای و با چه سازوکاری هزینه می‌شود و چه نتیجه‌ای از آن انتظار می‌رود.
وی ادامه داد: بر اساس دیدگاه مطرح‌شده در نشست، عدالت به معنای تقسیم مساوی منابع میان مناطق نیست؛ چراکه مناطق از نظر سطح برخورداری، شدت محرومیت، ظرفیت اقتصادی، جمعیت و نیازهای زیرساختی متفاوت هستند و بنابراین تخصیص منابع باید متناسب با نیاز، محرومیت و ظرفیت توسعه‌ای هر منطقه صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: رئیس کمیسیون همچنین بر ضرورت عبور از پروژه‌محوری به مسئله‌محوری و از هزینه‌کرد اعتبار به سرمایه‌گذاری برای توسعه تأکید کرد و افزود روستاها نباید صرفاً دریافت‌کننده اعتبار باشند، بلکه باید به کانون‌های تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده تبدیل شوند.
عثمانی افزود: در همین چارچوب، منابع بودجه‌ای، بانکی، صندوق توسعه ملی و ظرفیت بخش خصوصی باید بر اساس یک نقشه مشخص و در جهت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی، طرح‌های پیشران، تکمیل زنجیره‌های ارزش و ایجاد اشتغال پایدار هدایت شوند.
تأکید بر سنجش نتیجه به جای صرفاً میزان هزینه‌کرد
وی گفت: یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رئیس کمیسیون، تغییر شاخص‌های ارزیابی عملکرد بود؛ به این معنا که صرف میزان تخصیص اعتبار یا تعداد پروژه‌های اجراشده نباید معیار اصلی موفقیت باشد، بلکه اشتغال پایدار، افزایش تولید و درآمد، کاهش مهاجرت، کاهش شکاف برخورداری و ارزش اقتصادی و اجتماعی ایجادشده نیز باید در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها لحاظ شود.
عثمانی افزود: بر همین اساس، پیشنهاد شد «نقشه اولویت‌های توسعه روستایی و مناطق محروم» تدوین شود تا در آن برای هر منطقه، مسئله اصلی، میزان محرومیت، ظرفیت‌های اقتصادی، منابع موجود، دستگاه مسئول، میزان منابع مورد نیاز و نتیجه مورد انتظار مشخص باشد. این رویکرد می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در بودجه‌های سنواتی و ارزیابی اثربخشی اعتبارات قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع آب در پایداری سکونت و تولید روستایی اظهار کرد: در این نشست بر توجه جدی‌تر به آبخیزداری، آبخوان‌داری و مدیریت منابع آب نیز تأکید شد؛ چراکه در بسیاری از مناطق، مسئله آب مستقیماً با استمرار سکونت، تولید، اشتغال، امنیت غذایی و جلوگیری از مهاجرت ارتباط دارد.
حمایت کمیسیون از تقویت نقش راهبری معاونت توسعه روستایی
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: جمع‌بندی کمیسیون این است که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم باید از جایگاه صرفاً اجرایی و پیگیری‌کننده پروژه‌ها فراتر رفته و به مرجعی مؤثر در سیاست‌گذاری، هماهنگی منابع، اولویت‌بندی سرزمینی و پایش نتایج توسعه روستایی تبدیل شود.
عثمانی تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس آمادگی دارد در فرآیند بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ و همچنین در حوزه قانون‌گذاری، ایجاد ظرفیت‌های مالی و نظارت، موضوع توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی را با رویکرد عدالت سرزمینی دنبال کند.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد مورد تأکید کمیسیون این است که منابع کشور از توزیع صرف اعتبارات به سمت تخصیص هدفمند منابع، از اجرای پروژه‌های پراکنده به سمت حل مسائل اولویت‌دار، از هزینه‌کرد به سمت سرمایه‌گذاری و از گزارش عملکرد به سمت سنجش نتیجه حرکت کند تا اعتبارات محدود کشور بیشترین اثر را در کاهش شکاف برخورداری و ایجاد فرصت‌های برابر توسعه‌ای در مناطق روستایی و محروم داشته باشد. /
پایان پیام
نظر شما