امانقلیچ شادمهر نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم، گفت: اولویت نخست مردم در شرایط فعلی، دستیابی به ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی است، چراکه مردم وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند و با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند، بنابراین مسئولان باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند و برای تثبیت قیمت‌ها اقدامات موثری انجام دهند.
وی افزود: اگرچه بخشی از مشکلات اقتصادی به تحریم‌ها مربوط می‌شود، اما برخی مسائل و نوسانات قیمت‌ها منشأ داخلی دارند و ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها ندارند، از این رو، مسئولان می‌توانند با اتخاذ تدابیر مناسب، حتی در سطح استان‌ها، برخی اقلام را مدیریت کنند و بر کنترل قیمت‌ها نظارت جدی داشته باشند.
ضرورت وحدت رویه در سیاست‌گذاری و پرهیز از چندصدایی
این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر ضرورت همدلی و هماهنگی در مسائل کشور، ادامه داد: در حوزه سیاست‌گذاری باید صدای واحدی وجود داشته باشد و تمامی بخش‌ها در چارچوب یک راهبرد مشخص حرکت کنند، تعدد مواضع و اظهارنظرهای پراکنده، به‌ویژه زمانی که گروه‌های مختلف سیاسی، منافع جناحی را بر منافع ملی مقدم بدانند، می‌تواند سبب پراکندگی، اختلاف و اخلال در امور کشور شود.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی، تمامی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی باید منافع کشور را در اولویت قرار دهند و با همدلی و وحدت رویه، به تقویت انسجام جامعه کمک کنند. کشور برای عبور از مشکلات به هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از چندصدایی نیاز دارد.
نظارت موثر بر بازار؛ راهکار کنترل قیمت‌ها و افزایش آرامش مردم
شادمهر در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه کدام سیاست می‌تواند بیشترین تاثیر را بر آرامش، امید و تاب‌آوری مردم داشته باشد، گفت: تامین امنیت اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد لذا مسئولان و مدیران اقتصادی باید با بررسی دقیق شرایط، راهکارهایی برای ایجاد ثبات در بازار و بهبود وضعیت اقتصادی مردم پیدا کنند.
این فعال سیاسی اظهار کرد: اگرچه نمی‌توان در این زمینه یک راهکار مشخصی به‌صورت قطعی مطرح کرد اما با برنامه‌ریزی اقتصادی و نظارت بیشتر بر بازار می‌توان اقداماتی انجام داد که هم امنیت اقتصادی مردم تامین شود و هم قیمت‌ها به ثبات برسند.
وی با انتقاد از ضعف نظارت بر قیمت کالاها، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول و متولیان اقتصادی، ازجمله مسئولان استانی و وزارتخانه‌های مرتبط، باید نظارت جدی‌تری بر بازار داشته باشند لذا نمی‌توان همه مشکلات را صرفاً به نرخ ارز مرتبط دانست و از سایر عوامل داخلی غافل شد.
نماینده دوره یازدهم مجلس با اشاره به تفاوت قیمت یک کالای واحد در مغازه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: گاهی یک کالای مشخص در یک مغازه با یک قیمت عرضه می‌شود، اما همان کالا در مغازه‌ای دیگر با قیمت بیشتر یا کمتری به فروش می‌رسد، بنابراین این اختلاف قیمت ها نشان می‌دهد که نظارت کافی بر بازار وجود ندارد و لازم است دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند.
شادمهر در پایان تاکید کرد: بی‌ثباتی قیمت‌ها و نبود نظارت موثر، علاوه‌بر فشار اقتصادی، آرامش روحی و روانی مردم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین مسئولان باید با اتخاذ تدابیر عملی برای تثبیت قیمت‌ها، تقویت نظارت بر بازار و تامین امنیت اقتصادی، در جهت کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم گام بردارند./
پایان پیام
نظر شما