جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: یکی از چالش‌های ساختاری در نظام اجرایی کشور، تعدد دستگاه‌های مسئول در مدیریت گذرگاه‌های مرزی زمینی، هوایی و دریایی و فقدان یک متولی واحد با اختیارات کافی برای هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر عملکرد این دستگاه‌هاست. در شرایط فعلی، مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادها، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی مرزبانی، وزارت کشور، سازمان‌های متولی فرودگاه‌ها، بنادر و مناطق آزاد تجاری و صنعتی و سایر نهادهای مسئول، هر یک در بخشی از فرآیندهای مرتبط با مدیریت گذرگاه‌های مرزی ایفای نقش می‌کنند؛ اما نبود یک فرماندهی و مدیریت اجرایی یکپارچه، در مواردی موجب ناهماهنگی، تداخل وظایف، طولانی شدن فرآیندها و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و فعالان اقتصادی می‌شود.

وی افزود: این مسئله به‌ویژه در حوزه صادرات و واردات، ترخیص کالا، تردد مسافران، فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و هماهنگی میان گمرک، فرودگاه‌ها و سایر دستگاه‌های مستقر در مبادی ورودی و خروجی کشور نمود پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، هر دستگاه بر اساس مأموریت‌ها و ضوابط اختصاصی خود عمل می‌کند، اما مسئولیت نهایی برای رفع ناهماهنگی‌ها و پاسخ‌گویی نسبت به عملکرد کلی گذرگاه مرزی، به‌روشنی در یک مرجع واحد متمرکز نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که می‌توان با ایجاد ساختاری ملی برای مدیریت گذرگاه‌های مرزی، ضمن حفظ وظایف تخصصی و قانونی دستگاه‌های مسئول، هماهنگی عملیاتی و نظارت بر عملکرد آنها را در چارچوب یک نظام مدیریتی واحد ساماندهی کرد. در چنین الگویی، سازمان مدیریت گذرگاه‌های مرزی با برخورداری از اختیارات قانونی مشخص، مسئولیت تدوین استانداردهای مشترک، تعیین مدیران اجرایی گذرگاه‌ها در حدود اختیارات قانونی، هماهنگ‌سازی فعالیت دستگاه‌ها و نظارت بر عملکرد مجموعه‌های مستقر در مبادی مرزی را بر عهده می‌گیرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار کرد: بر این اساس، پیشنهاد می‌شود دولت با بررسی الگوهای موفق بین‌المللی و متناسب با ساختار حقوقی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران، زمینه تأسیس «سازمان مدیریت گذرگاه‌های مرزی کشور» را فراهم کند. این سازمان می‌تواند به‌عنوان مرجع ملی هماهنگی و مدیریت گذرگاه‌های عملیاتی مرزها، زیر نظر رئیس‌جمهور یا در چارچوب ساختار دولت و با اختیارات قانونی متناسب تشکیل شود و مسئولیت یکپارچه‌سازی فرآیندهای اجرایی در گذرگاه‌های مرزی زمینی، هوایی و دریایی را بر عهده بگیرد.

وی عنوان کرد: بدیهی است تشکیل چنین سازمانی به معنای ادغام یا سلب صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌های تخصصی نظیر گمرک، مرزبانی و نهادهای امنیتی نیست؛ بلکه هدف آن، ایجاد سازوکار مؤثر برای هماهنگی، تقسیم کار روشن، رفع تعارضات اجرایی و پاسخ‌گو کردن مدیریت کلی گذرگاه‌های مرزی است. صلاحیت‌های حاکمیتی، امنیتی، انتظامی، گمرکی و تخصصی دستگاه‌ها باید مطابق قوانین مربوط محفوظ بماند و حدود اختیارات سازمان جدید نیز به‌صراحت در قانون تعیین شود.

این نماینده مردم در مجلس گفت: از سوی دیگر، مدیریت واحد گذرگاه‌های مرزی می‌تواند زمینه کاهش زمان توقف کالا و مسافر، تسهیل تجارت خارجی، کاهش هزینه‌های مبادله، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش شفافیت و مقابله مؤثرتر با تخلفات را فراهم کند. همچنین، با استقرار نظام ارزیابی عملکرد و تعیین شاخص‌های مشخص برای هر گذرگاه، امکان سنجش میزان کارآمدی دستگاه‌ها و پاسخ‌خواهی از مدیران مسئول فراهم خواهد شد.

قادری تاکید کرد: مرزهای کشور، دروازه‌های ارتباطی ایران با جهان و یکی از مهم‌ترین نقاط اثرگذار بر امنیت ملی، تجارت خارجی و اعتبار نظام اداری کشور هستند. نمی‌توان انتظار داشت که فرآیندهای تجاری و تردد مرزی با سرعت، کیفیت و کارآمدی مطلوب انجام شود، اما مسئولیت هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد و رفع اختلافات و ناهماهنگی‌های آنها بر عهده مرجعی با اختیارات ناکافی یا نامشخص باقی بماند.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس بیان کرد: ازاین‌رو، ضروری است دولت با نگاهی فرابخشی و ملی، موضوع ایجاد سازمان مدیریت گذرگاه‌های مرزی کشور را در دستور کار قرار دهد و با تدوین لایحه‌ای جامع، ضمن تعیین جایگاه حقوقی، اختیارات، مسئولیت‌ها و سازوکار نظارتی این سازمان، زمینه تحول در حکمرانی گذرگاه‌های مرزی و ارتقای جایگاه ایران در تجارت و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم سازد./

پایان پیام