به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست مشترک کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس و اعضای این کمیسیون، احمدرضا دستغیب، رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور، داوود محمدی، دادستان دیوان محاسبات و جمعی از مسئولان این نهاد نظارتی برگزار شد و در آن، بر گسترش همکاری‌های مشترک برای تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری پرونده‌های اولویت‌دار کشور تأکید شد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت پیشینی و سازنده گفت: تمام تلاش ما این است که با نظارتی که به سازندگی و پیشرفت کشور کمک می‌کند، زمینه اصلاح امور را فراهم کنیم. نظارت پیشینی می‌تواند بسیار مؤثر باشد؛ البته این به معنای نادیده گرفتن نظارت پسینی نیست، بلکه باید در کنار آن، نظارت پیش از بروز تخلف نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به محدودیت‌های دیوان محاسبات در ورود به برخی حوزه‌ها افزود: دیوان محاسبات برای ورود به برخی سازمان‌هایی که از بودجه‌های دولتی استفاده نمی‌کنند، با محدودیت‌هایی مواجه است؛ از این رو، با توجه به ظرفیت کمیسیون اصل نود برای ورود به موضوعات مختلف، می‌توان از طریق تشکیل تیم‌های مشترک و انجام اقدامات هماهنگ، این محدودیت‌ها را پوشش داد و همکاری‌های نظارتی مؤثرتری شکل داد.

وی با اشاره به توافق صورت‌گرفته برای آغاز همکاری‌های مشترک اظهار کرد: مقرر شد در قالب یک تفاهم‌نامه و با انتخاب تعدادی از پرونده‌های اولویت‌دار کشور، پیگیری چند مسئله اساسی در دستور کار قرار گیرد تا ضمن اطلاع‌رسانی به مردم، نشان داده شود که نظارت سازنده چگونه می‌تواند به اصلاح مسائل کشور کمک کند و از این طریق، امیدواری مردم نیز افزایش یابد.

این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر نقش دستگاه‌های نظارتی در حمایت از عملکرد صحیح دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: مسئولان حوزه نظارت تلاش می‌کنند از یک سو به دستگاه‌ها کمک کنند تا وظایف خود را از نظر کمی و کیفی به‌درستی انجام دهند و از سوی دیگر، بر عملکرد آنها مراقبت داشته باشند تا در صورت سوءاستفاده احتمالی از موقعیت و شرایط کاری، برخورد متناسب صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان با اشاره به زمان‌بندی تعیین‌شده برای نهایی‌سازی توافق گفت: مقرر شد ظرف یک هفته، جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده به تفاهم‌نامه تبدیل شود، تیم‌های مشخصی برای پیگیری موضوعات فعالیت خود را آغاز کنند و زمینه برای انجام اقدامات منسجم‌تر و ارائه گزارش نتایج به مردم فراهم شود.

رئیس کل دیوان محاسبات: تأکید بر دقت در رسیدگی‌ها و تقویت نظارت‌های قانونی

احمدرضا دستغیب رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور نیز با تشریح ساختار چندمرحله‌ای رسیدگی در این نهاد، شامل مراحل حسابرسی، بررسی‌های دادسرایی و رسیدگی در هیئت‌های مستشاری، بر رعایت دقت و طی کامل مراحل قانونی در رسیدگی‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه فرآیند رسیدگی در دیوان مستلزم طی مراحل متعدد است، اظهار کرد: صیانت از سلامت عملکرد این نهاد نظارتی و دقت در رسیدگی‌ها، در کنار تلاش برای رفع مشکلات موجود، از اولویت‌های اصلی دیوان محاسبات کشور است.

دستغیب همچنین با تأکید بر اهمیت گزارش‌های تفریغ بودجه، خواستار توجه بیشتر نمایندگان مجلس به نتایج و یافته‌های این گزارش‌ها شد و بر ضرورت همکاری و حمایت کمیسیون اصل نود در پیشبرد امور نظارتی و رسیدگی‌ها تأکید کرد.

دادستان دیوان محاسبات: تأکید دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود بر نظارت پیشینی و پیشگیری از تخلفات / پرونده‌های قبل از سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شد

داوود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور، نیز در این نشست با اشاره به توافق بر سر محورهای مورد توجه دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: مقرر است در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای امضا شود تا هم‌افزایی و همگرایی بیشتری در حوزه نظارت میان دو مجموعه شکل بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد دیوان محاسبات علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها، بر نظارت پیشینی و پیشگیری از وقوع تخلفات متمرکز است، افزود: دیوان محاسبات با بررسی همه‌جانبه پرونده‌های ۱۰ سال اخیر، تخلفات پرتکرار را احصا و نتایج آن را به وزارتخانه‌های مختلف منعکس کرده است تا دستگاه‌ها با مراقبت و نظارت بیشتر، از تکرار این تخلفات جلوگیری کنند.

دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در نشست‌هایی که با معاونان اداری و مالی دستگاه‌ها و ذی‌حسابان برگزار شده نیز بر پیشگیری از تخلفات و تقویت کنترل‌های داخلی تأکید شده است تا با اعمال نظارت پیشینی، از تشکیل پرونده‌های جدید در دیوان محاسبات جلوگیری و ورودی پرونده‌ها به حداقل برسد.

محمدی با اشاره به نتایج این رویکرد در رسیدگی به پرونده‌های معوق تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، پرونده‌هایی که بیش از دو تا سه دهه در دیوان محاسبات باقی مانده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و اکنون پرونده‌ای مربوط به پیش از سال ۱۴۰۰ در دیوان باقی نمانده است. همچنین امیدواریم پرونده‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ نیز تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شوند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل میان نهادهای نظارتی گفت: با تداوم این تعاملات و نشست‌های مشترک، می‌توان از ظرفیت نظارتی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود به‌عنوان نهاد دارای صلاحیت نظارتی عام بر سه قوه و دیوان محاسبات در چارچوب قوانین مربوطه، برای صیانت از بیت‌المال و ارتقای سلامت نظام اداری بهره گرفت. /

پایان پیام