عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای پیشبرد اهداف اقتصادی باید به سمت مردمی سازی اقتصاد حرکت کنیم که این موضوع نیز در قانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده است.
فاطمه مقصودی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اینکه مردمی سازی اقتصاد برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ضرورت دارد، گفت: ما اگر می خواهیم اقتصادی شکوفا و پویا داشته باشیم باید به سمت مردمی سازی اقتصاد حرکت کنیم؛ یعنی اینکه دولت دست خود را از بخش های اقتصادی کوتاه کند و در حقیقت تصدی گری در حوزه های اقتصادی را کم کند.
وی افزود: اصل 44 قانون اساسی این اختیار را به دولت داده که بخش خصوصی را فعال کند و خصوصی سازی صورت بگیرد، البته این قانون باید به شکل واقعی انجام شود، اما تاکنون این اتفاق به نحو درستی انجام نشده است و اگر هم آن چند درصد بنگاه اقتصادی و یا شرکتی که در قالب خصوصی سازی واگذار شده اند یا متضرر شده اند و یا اینکه به سمت ورشکستگی رفتند، کما اینکه بسیاری از واگذاری ها به خصولتی ها داده شد و در واقع باز هم دولت در آنها سهام دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ما قوانین مختلفی برای مردمی سازی اقتصاد داریم و مهم ترین آن برنامه هفتم توسعه است که در ماده 5 فصل اول این قانون به وزارت اقتصاد و دولت تکلیف شده تا اقدامات لازم را برای مردمی سازی اقتصاد انجام دهند ولی یکسال و اندی از تصویب قانون برنامه هفتم می گذرد و هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه رقم نخورده است.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: باید همه ظرفیت ها در راستای مردمی سازی اقتصاد به کار گرفته شود؛ بالاخره دولت باید امکان مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی، عمرانی و امثالهم انجام دهد و قوانین لازم هم در این خصوص وجود دارد، ضمن اینکه هیچ خلاء قانونی در این رابطه وجود ندارد و فقط عزم و اراده دولت را می طلبد که به نظرم تاکنون شاهد این مهم نبوده ایم./
پایان پیام
نظر شما