محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص اهمیت اصلاحات لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: بر اساس تغییرات انجام شده جرم رخ داده مرتبط با تامین مالی تروریسم در حوزه امنیتی و اقتصادی است؛ البته ممکن است گاهی اوقات رویکرد سیاسی نیز وجود داشته باشد که در حوزه جرم سیاسی تلقی می شود.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بنابراین با توجه به اینکه امتیازات جرم سیاسی در این قانون درنظر گرفته نشده، مجازات سنگین تری نیز برای افراد پیش بینی شده است.

وی ادامه داد:اگر فردی بداند تامین مالی تروریسم در حال انجام شدن است اما اهمال کند در واقع مرتکب معاونت در جرم شده و این امر در اصلاحیه مذکور مورد تاکید قرار گرفته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عبارتی هر فردی که باید با پولشویی و تروریست مبارزه کند اما دچار اهمال در اجرای قانون شود، شامل مجازات پیش بینی شده می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، براساس ماده 5 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تبصره (1) ماده (۱۶) قانون به شرح زیر اصلاح شد.

تبصره ۱ این قانون تاکید دارد که چنانچه هریک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یکی از مجازاتهای درجه ۷ محکوم می گردد چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد./

پایان پیام