عباس صلاحی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص ضرورت انتشار گزارش های مالی صندوق های زیرمجموعه نهادها و سازمان ها از جمله وزارت تعاون و ارائه این گزارش به مجلس شورای اسلامی، گفت: به طورکلی نظارت بر اجرای قوانین از جمله انتشار گزارش های مالی نهادهای اجرایی کشور جزء وظایف ذاتی مجلس است، بنابراین هیچ دلیلی از سوی مسئولان درجهت عدم شفاف سازی مسائل مالی نهاد ها و وزارتخانه ها و گزارش آن به مجلس پذیرفته نیست.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان درمجلس شورای اسلامی، افزود: منابع درآمدی و نحوه هزینه کرد آن در هر سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، اگرچه علاوه بر مجلس سازمان های دیگری مانند دیوان محاسبات، دادستانی و بازرسی کل کشور نیز می توانند درخصوص انتشار گزارش های مالی وزارتخانه ها و تخلفات صورت گرفته وارد عمل شوند؛ اما مجلس نیز می تواند با استفاده از بعد نظارتی خود مسائل را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه نظارت بر حسابرسی های مالی تامین اجتماعی و هلدینگ های زیرمجموعه وزارت تعاون باید با دقت بیشتری صورت گیرد، تصریح کرد: متاسفانه درحال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری درسال 94 با کسری 4 هزارمیلیارد تومانی مواجه است که با داشتن تعدادی حامی مالی و شرکت ها و هلدینگ های تامین کننده منابع مالی برای این صندوق، اما نحوه مدیریت منابع و هزینه کردهای این صندوق مشخص نیست.
صلاحی با تاکید بر ضرورت ورود مجلس به بحث شفاف سازی صورت های مالی نهادها و سازمان ها، افزود: اگر مجلس به این موضوع ورود نکند، چطورمی توان منابع مالی و نحوه هزینه کرد آنها در صندوق هایی مانند تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری را مشخص کرد، زیرا درصورت عدم انتشار صورت های مالی نمی توان اعتبار ویژه و مشخصی را به این صندوق ها در مجلس اختصاص داد؛ بنابراین با انتشار گزارش های مالی علت کسری ها مشخص می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یادآور شد: همه وزارتخانه ها باید نسبت به نحوه هزینه کرد منابع صندوق های زیرمجموعه خود به مجلس پاسخگو باشند، بنابراین با توجه به اینکه قانون انتشار صورت های مالی تیرماه سال گذشته به وزارت اقتصاد ابلاغ شده است؛ عدم انتشار گزارش های مالی و فرار از قانون برای مجلس قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، چندی پیش پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اقدام برخی وزارتخانه ها در اجرای بند۶ اصل ۴۴ قانون اساسی در آماده سازی اطلاعات اولیه مالی برای عرضه در بورس خبر داده و گفته بود که براساس مصوبه کمیسیون، برخی وزارتخانه ها تا ۱۰ روز دیگر فرصت دارند اطلاعات خود را ارائه کنند. وی همچنین اضافه کرده بود که با وجود آنکه این قانون از ۱۵ بهمن پارسال لازم الاجرا شده است اما هیچ یک از نهادهای دولتی و شبه دولتی مانند صندوق های زیرمجموعه وزارت تعاون اقدامی برای ارائه صورت های مالی به سازمان بورس نکرده بودند./
پایان پیام
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان درمجلس شورای اسلامی، افزود: منابع درآمدی و نحوه هزینه کرد آن در هر سازمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، اگرچه علاوه بر مجلس سازمان های دیگری مانند دیوان محاسبات، دادستانی و بازرسی کل کشور نیز می توانند درخصوص انتشار گزارش های مالی وزارتخانه ها و تخلفات صورت گرفته وارد عمل شوند؛ اما مجلس نیز می تواند با استفاده از بعد نظارتی خود مسائل را پیگیری کند.
وی با بیان اینکه نظارت بر حسابرسی های مالی تامین اجتماعی و هلدینگ های زیرمجموعه وزارت تعاون باید با دقت بیشتری صورت گیرد، تصریح کرد: متاسفانه درحال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری درسال 94 با کسری 4 هزارمیلیارد تومانی مواجه است که با داشتن تعدادی حامی مالی و شرکت ها و هلدینگ های تامین کننده منابع مالی برای این صندوق، اما نحوه مدیریت منابع و هزینه کردهای این صندوق مشخص نیست.
صلاحی با تاکید بر ضرورت ورود مجلس به بحث شفاف سازی صورت های مالی نهادها و سازمان ها، افزود: اگر مجلس به این موضوع ورود نکند، چطورمی توان منابع مالی و نحوه هزینه کرد آنها در صندوق هایی مانند تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری را مشخص کرد، زیرا درصورت عدم انتشار صورت های مالی نمی توان اعتبار ویژه و مشخصی را به این صندوق ها در مجلس اختصاص داد؛ بنابراین با انتشار گزارش های مالی علت کسری ها مشخص می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یادآور شد: همه وزارتخانه ها باید نسبت به نحوه هزینه کرد منابع صندوق های زیرمجموعه خود به مجلس پاسخگو باشند، بنابراین با توجه به اینکه قانون انتشار صورت های مالی تیرماه سال گذشته به وزارت اقتصاد ابلاغ شده است؛ عدم انتشار گزارش های مالی و فرار از قانون برای مجلس قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، چندی پیش پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اقدام برخی وزارتخانه ها در اجرای بند۶ اصل ۴۴ قانون اساسی در آماده سازی اطلاعات اولیه مالی برای عرضه در بورس خبر داده و گفته بود که براساس مصوبه کمیسیون، برخی وزارتخانه ها تا ۱۰ روز دیگر فرصت دارند اطلاعات خود را ارائه کنند. وی همچنین اضافه کرده بود که با وجود آنکه این قانون از ۱۵ بهمن پارسال لازم الاجرا شده است اما هیچ یک از نهادهای دولتی و شبه دولتی مانند صندوق های زیرمجموعه وزارت تعاون اقدامی برای ارائه صورت های مالی به سازمان بورس نکرده بودند./
پایان پیام
