به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،مراسم نشست خبری امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان بورس اوراق بهادار امروز (شنبه، 24 بهمن‌ماه)  به امضای کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌ها و فطانت رئیس سازمان بورس رسید.

جلالی با ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه مذکور گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف همکاری های مشترکی را آغاز کرده است و در این رابطه امروز برای کمک به تقویت بازار سرمایه با رئیس سازمان بورس تفاهم نامه مشترکی به امضاء رساند.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی تحت عنوان آسیب شناسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران منتشر کرد که در این گزارش به بررسی مشکلات و دلایل عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه پرداخت.

ارتباط مرکز پژوهش‌ها با بورس بیشتر محدود به حوزه قانونگذاری می‌شود

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این رابطه ادامه داد:در گزارش مذکور از تجارب بازارهای سرمایه در ترکیه و مالزی جهت کمک به ارتقاء سطح بازار بورس کشور استفاده شده  که البته بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار بورس ایران در مقایسه با کشورهای منتخب نامناسب است.

جلالی در تشریح علل نارسایی‌های بورس کشور گفت: در گزارش مرکز پژوهش‌ها عواملی مانند نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه و همچنین زمان بر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری برای خارجی ها، رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و سخت بودن و یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجی ها از علل وضعیت نامناسب بورس کشور بیان شده است.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس افزود: ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی، عدم اجرای اصول دقیق راهبری، شرکتی، عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشی مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و همچنین محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل مربوط به وضعیت نامناسب بورس کشور بوده است.

جلالی در خصوص راهکارها برای رفع نابسامانی‌های بیان شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها افزود: تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، روان سازی و تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی از این بابت، تدوین چارچوب مناسب در تدوین قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی به نحوی که تمامی فرآیندها را از ابتدا به انتها به تصویر بکشد، لزوم ایجاد یک نهاد متولی که تمامی شرکت‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات لازم برای گزارشگری مالی مطابق با معیارهای دنیا کند، بازار از عدم دخالت‌های بی جای دولت در روندهای قیمتی مطمئن شود و برای شرکت‌های مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب در حوزه خدمات سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت دارند مجوز صادر و رتبه بندی لحاظ شود.

وی ادامه داد: ارتباط مرکز پژوهش‌ها با بورس بیشتر محدود به حوزه قانونگذاری می‌شود و اینکه در موضوع تقنین چگونه می‌توان به سازمان بورس و حتی سایر وزارتخانه‌ها کمک کرد.

جلالی افزود: متولی امر قانون نویسی در کشور وجود ندارد یعنی جایی که بتواند پیش نویس قانون را لحاظ کند،یعنی جایی که بتواند تهیه پیش نویس قوانین را لحاظ کند ،البته براساس قانون اساسی در این رابطه ابتکار با دولت است اما باید توجه داشت براساس اصل 75 قانون اساسی اگر بودجه عمومی تحت الشعاع قرار گیرد دولت باید لایحه ارائه دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نقطه وصل کارشناسی مجلس و دولت است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس،افزود: در دولت‌ها مسئول قانون نویسی و لوایح مشخص نیست؛یعنی یک نهاد مختص این کار وجود ندارد و در صورتی که مجلس طرح بیشتر ارائه دهد با وجود اینکه تلقی می‌شود پرکارتر است اما ممکن است به خطا منجر شود.

نماینده شاهرود درمجلس گفت: برای پایداری قوانین، باید کار کارشناسی صورت گیرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نقطه وصل کارشناسی مجلس و دولت است.

وی افزود:مرکز پژوهش‌ها همکاری‌های مشترکی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها انجام می‌دهد؛به طور مثال در حوزه قانون کار همکاری‌هایی با سازمان تامین اجتماعی داشته و باید توجه داشت قوانینی مانند قانون کار، پولی بانکی و حتی وضعیت بودجه نویسی ضعف دارد که نیازمند همکاری دولت و مجلس و بدنه کارشناسی برای جبران ضعف‌ها است.

برای داشتن بازار سرمایه قوی باید قوانین روزآمد، شفاف و جامع باشد

جلالی افزود:برای داشتن بازار سرمایه قوی باید قوانین روزآمد، شفاف و جامع باشد و حتی بخش خصوصی نیز در تدوین قانون ها می‌تواند به عنوان ذینفع نظر کارشناسی خود را برای کمک ارائه دهد.

وی گفت:در نوشتن قانون مناسب و شفاف و همچنین ارزیابی بازخورد قوانین که بتواند زمینه رفع ضعف‌ها را فراهم کند می‌توان کار کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:امیدوارم تفاهم نامه مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بورس به تشکیل کارگروه‌های مشترک منتهی شود که زمینه حمایت بیشتر مجلس را از بازار سرمایه فراهم کند.

براساس این گزارش؛"فطانت" رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با استقبال از امضای تفاهم نامه مشترک بین بورس و مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: انعقاد تفاهم نامه برای تعمیق روابط سازمان بورس و مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه قانونگذاری است.

فطانت ادامه داد: امضای تفاهم نامه همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بورس پیرو جلسه مشترک مسئولان بورس با رئیس مجلس شورای اسلامی است که در چند ماه قبل برگزار شد و دراین جلسه مسئولان سازمان بورس ،نامه مکتوبی به دکتر لاریجانی در خصوص حمایت بیشتر مجلس از بورس ارائه دادند و خوشبختانه رئیس مجلس شورای اسلامی با مساعدت زمینه‌ساز تهیه تفاهم نامه امروز را فراهم کردند./

پایان پیام