محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درتوضیح اقدامات مجلس جهت کاهش عناوین مجرمانه و تراکم زندانیان در سال گذشته، گفت: در سال 94 دو طرح در کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با هدف کاهش عناوین مجرمانه و کاهش تراکم زندانیان مطرح شد که طرح قضازدایی با هدف کاهش عناوین مجرمانه به سرانجام نرسید اما موضوع کاهش تراکم زندانیان با اصلاحی در قانون آیین دادرسی کیفری تصویب و ابلاغ شد.
طرح قضازدایی جهت کاهش عناوین مجرمانه در مجلس به سرانجام نرسید
نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح قضازدایی که به موجب آن برخی عناوین مجرمانه کاهش پیدا می‌کرد سال گذشته در کمیسیون مطرح و نهایتا برای بررسی کارشناسانه به کمیته تخصصی ارجاع شد، این طرح هنوز به نتیجه نرسیده و طرح مذکور به دلیل وجود پیچیدگی‌های بسیار همچنان در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد.
قانون آیین دادرسی کیفری تنها مصوبه برای کاهش تراکم زندانیان در سال 94
وی افزود: همچنین در سال گذشته طرح مجازات‌های جایگزین حبس هم در قالب اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب و نهایتا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تایید نمایندگان رسید، این طرح بسیار اثر بخش و موجب کاهش تراکم زندانیان خواهد شد.
اسفنانی با بیان اینکه کاهش جمعیت زندانیان در شرایط فعلی ضروری است، گفت: در اوایل مجلس نهم با لازم‌الاجرا کردن قانون مجازات اسلامی موادی جهت کاهش تراکم زندانیان در این قانون نیز مورد تاکید و توجه قرار گرفت از جمله آن می توان به استفاده از دستبندهای الکترونیک و اجرای نظام نیمه آزادی اشاره کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: با توجه به وضعیت زندان‌ها به لحاظ بهداشتی، آموزشی و بازپروری و همچنین رعایت حال خانواده محکومان ضرورت اجرای قانون نظام نیمه آزادی وجود دارد اما در سال‌های اخیر به دلیل آماده نبودن دستبندهای الکترونیک و مشکلات مالی قوه قضائیه این قانون اجرایی نشده است البته رئیس سازمان زندان‌ها از اجرا شدن این دو ماده قانونی در سال جاری خبر داده است.
هزار و 800 عنوان مجرمانه در کشور
وی با تاکید بر ضرورت عزم جدی برای کاهش عناوین مجرمانه و تراکم زندانیان، گفت: در کشور ما عناوین مجرمانه به عددی حدود هزار و 800 عنوان می‌رسد، این موضوع که در دنیا بی نظیر است لاجرم به لحاظ وضعیت خاص حاکمیتی و مباحث شرعی کشور باید باشد اما برخی عناوین ضروری نیست و امکان کاهش آنها وجود دارد.
اسفنانی افزود: باید هیاتی از حقوقدانان برجسته دانشگاهی و قوه قضاییه کشور به همراه نمایندگان حقوقدان تشکیل شود تا در کنار هیات دولت مشکلات موجود سر راه کاهش تراکم زندانیان رفع و از نگهداری محکومان به طور دائمی در زندان‌ها جلوگیری شود چراکه آمار زندانیان به صورت درصدی در حال افزایش است به گونه‌ای که در هیچ برهه زمانی آمار زندانیان رو به کاهش نبوده است.
توجه به کاهش عناوین مجرمانه در مجلس دهم
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت پرداختن مجلس دهم به کاهش عناوین مجرمانه تاکید کرد ویادآور شد: با توجه به جلساتی که برای بررسی طرح‌های مذکور داشته ایم مشخص است که دستگاه قضا نیز با کاهش عناوین مجرمانه و تراکم زنداینان موافق است لذا توجه به اعتبارات سازمان زندان‌ها در برنامه ششم توسعه و بودجه 95 ضروری است./
پایان پیام
