مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح وضعیت زمین‌خواری و مبارزه با این پدیده در سال 94، گفت: با بررسی‌های موجود مشخص شد زمین‌خواری به ویژه در بخش زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی متاسفانه بیشتر توسط اشخاصی که از طریق دستگاه اجرایی پشتیبانی می‌شوند انجام می‌شود؛ در صورت عدم پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی از افراد حقیقی، آنها نمی توانند دست به تخلف بزنند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمین‌خواری در حوزه اراضی مربوط به کشاورزی توسط تعاونی‌های مسکن صورت می‌گیرد، در مواردی با سوءاستفاده از قانون حفظ اراضی، از زمین کشاورزی مرغوب برای سایر موارد ازجمله ویلا سازی استفاده شده که تعاونی‌های مسکن نیز شرایط را تسهیل کردند.

تخلفات تعاونی‌ها زمین‌خواری را نهادینه کرده است

وی با بیان اینکه امکاناتی که در اختیار مجموعه تعاونی‌ها قرار گرفته تخلفات در بخش زمین‌خواری را نهادینه کرده، ادامه داد: تعاونی ها با استفاده از امکاناتی چون مدیریت خدمات برق، مخابرات، آب و گاز زیرساخت‌های زمین خواری را رسمیت داده اند که متاسفانه بخش نظارتی دستگاه های اجرایی مانند جهادگشت وزارت جهاد کشاورزی، گشت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، گشت سازمان حفاظت محیط زیست و گشت شهرداری‌ها هم متاسفانه به موقع ورود پیدا نمی‌کنند و از هماهنگی لازم بین دستگاهی هم برخوردار نیستند.

افضلی فرد دلیل گسترش زمین خواری را درآمدزایی دستگاه‌ها دانست وگفت: شهرداری‌ها، دهیاری و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دلیل درآمدزایی مر قانون را رعایت نکرده و برای درآمدزایی از اجرای قانون چشم‌پوشی می‌کنند، البته مقاومت مسئولان مرتبط در برابر اصلاح و مقابله با قانون شکنی‌ها نیز یکی دیگر از دلایل تسریع زمین خواری است.

مقاومت مسئولان وزارت کشور و فرمانداران در برخورد با ساخت‌و سازهای غیرمجاز

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه فرمانداران و مسئولان وزارت کشور نسبت به مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز مقاومت می‌کنند، افزود: در سال گذشته از سوی کمیسیون اصل نود اسامی افراد متخلف زمین‌خواری به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور ارائه شد اما متاسفانه به طور شایسته ترتیب اثر داده نشد؛ به رغم  ارسال نامه مجدد نیز به اسامی متخلفان و تبانی کننده‌ها توجهی نشد.

وی با بیان اینکه افراد دخیل در زمین خواری از داخل دستگاه‌هایی چون وزارت جهاد کشاورزی و به خصوص وزارت کشور بودند، گفت: در مواردی طبق اسناد موجود شاهدیم که صریحا مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تخلف اعلام شده اما وزارت کشور توجهی به آن نداشته است.

نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم افزود: کمیسیون اصل نود مجلس باید نسبت به زمین خواری و بی توجهی دستگاه‌ها به هشدارها و اسامی اعلام شده مطابق نص صریح قانون از اختیارات خود برای تعلیق و انفصال از خدمت استفاده می‌کرد تا برخی از این موقعیت سوءاستفاده نکنند.

افضلی فرد برخی زمین‌خواری‌های صورت گرفته را یادآور شد وگفت: اراضی درجه یک کشاورزی بالغ بر 5هزار هکتار تنها یکی از اراضی تعرض شده در اختیار مناطق آزاد بوده که به دلیل عدم هماهنگی بین امور اراضی و منطقه آزاد از ورود گشت‌های نظارتی هم جلوگیری شده، در برخی استان‌ها مانند مازندران و گلستان همچنان زمین خواری ادامه دارد و همه هم به تخلف اذعان دارند اما متاسفانه جلوی ساخت و سازها گرفته نمی‌شود.

مبارزان با زمین‌خواری امنیت شغلی ندارند

وی افزود: حمایت و پشتیبانی لازم از مبارزان با زمین خواری به عمل نمی‌آید، در حقیقت مبارزان با زمین خواری بیشتر از متخلفان نگرانی دارند زیرا در برخی موارد این افراد موقعیت شغلی خود را از دست داده‌اند این نشان از این دارد که زمین خواران و صاحبان منافع در بدنه دستگا‌های اجرایی و نظارتی مربوطه قرار گرفته‌اند.

افضلی فرد با بیان اینکه ناظران منفعل هم به دلیل عدم امنیت شغلی در تسریع تخلفات تاثیر دارند، گفت: ناظران دستگاه‌ها تحت مدیریت صاحبان منافع قرار گرفتند لذا انتظار مبارزه با تخلفات از سوی نهادهای نظارتی هم نا به جاست.

افزایش زمین‌خواری در پی وجود نگاه درآمدزایی کمیسیون ماده 5 شهرداری‌ها

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: بر کمیسیون ماده 5 شهرداری باید نظارت جدی و دقیق تری برای بررسی تغییر کاربری‌ها وجود داشته باشد، کمیسیون ماده 5 شهرداری ها به دلیل داشتن نگاه درآمدزایی در تسریع زمین خواری نقش دارند که موضوع نظارت باید از سوی شوراهای شهر پیگیری شود؛ متاسفانه به دلیل وجود خلاءهای قانونی نمایندگان نمی توانند بر عملکرد شوراها نظارت داشته باشد که این موضوع آسیب زا است و موجبات سوءاستفاده را به وجود آورده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس نهم تصریح کرد: عدم حفاظت و نبود تعریف درست از مناطق گردشگری و اقامتی نیز این مناطق را مستعد بروز تخلفات کرده است، از طرفی دخالت بی مورد شوراهای روستا و دهیاری ها در ساخت و ساز غیر مجاز نیز سبب ورود زمین خواری به این مناطق شده که ادارات کل گردشگری در استان ها باید پاسخگو باشد.

گردنه حیران؛ پرحاشیه ترین پرونده زمین خواری در سال 94

وی پرحاشیه و جنجالی ترین پرونده زمین خواری در سال 94 را پرونده گردنه حیران دانست و گفت: پس از پرونده‌ جنجالی گردنه حیران، پرونده زمین خواری روستای زیارت و محمودیه نیز پر دردسر شدند، در زمینه ساخت و سازها نیز ساخت وساز غیر مجاز در استان کرمان و قزوین هم مطرح شد که البته بیشترین سهم در زمین خواری متعلق به استان تهرانی بود.

اسناد مالکیت جعلی در تسریع زمین‌خواری موثر است

نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم، به وجود سندهای مالکیت جعلی و تاثیر آنها در تسریع زمین خواری اشاره کرد و گفت: در مجلس نهم حدود سه بار موضوع تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح اما دو مرتبه به دلیل لابی های انجام شده کنسل شد و دفعه سوم در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب اما پس از آن دیگر مطرح نشده است در واقع تحقیق و تفحص سرنخ هایی را درباره مالکیت های جعلی به دست می‌داد.

لزوم طرح تحقیق و تفحص از سازمان اسناد و املاک در مجلس دهم

افضلی فرد معتقد است: مجلس دهم به دور از سیاسی کردن فساد و با دید حذف عوامل مخرب منافع ملی با عزم و اراده می تواند از تسریع زمین خواری جلوگیری کرده و احتمال برخورد با متخلفان را افزایش دهد، متاسفانه برخی گروه‌های سیاسی برای جلوگیری از زیرسوال بردن  خود روی فساد سرپوش گذاشتند، مبارزان با فساد باید خود پاک و مبرا باشند.

وی تحقیق و تفحص از سازمان اسناد و املاک کشور را یکی از مهمترین اقدامات مجلس دهم دانست و گفت: مجلس دهم باید این موضوع را در اولویت قرار دهد، اجرای کامل طرح کاداستر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اجرای کامل تبصره یک قانون حمایت از اراضی کشاورزی هم باید در مجلس دهم قاطعانه مطرح و بررسی شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: وزارت کشور، شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و وزارت راه و شهرسازی به شکل نفعی و اثباتی در تسریع زمین خواری دخیل هستند.

افضلی فرد معتقد است: بی توجهی دستگاه‌های نظارتی در افزایش زمین خواری تاثیر بسیار داشته که در این زمینه دستگاه قضایی مطابق جرم باید احکام را صادر و اجرایی کند، تنها در این صورت جرایم بازدارنده خواهد بود.

لزوم اجرای تاکیدات رهبری در خصوص مقابله با زمین‌خواری

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم نسبت به موضوع زمین خواری هشدار دادند که فرمایشات ایشان طبق اصل 110 قانون اساسی باید توسط قوای سه گانه اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بی توجهی به مبارزه با مفاسد اقتصادی از دولت قبل شروع شده اما این موضوع به دلیل اهمیت در هر دولت و در هر زمانی باید دنبال شود که متاسفانه عزم و اراده هماهنگ و منسجم وجود ندارد./

پایان پیام