عبدالرضا مصری در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با انتقاد از کوتاهی دولت برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: در سال 1370 قانونی تحت عنوان نظام هماهنگ پرداخت حقوق در مجلس به تصویب رسید که براساس این قانون قرار بود معیاری برای همه دستگاه‌های اجرایی تعریف شود تا کارمندان بدون درنظر گرفتن تابلوی ادارات وزن کشی شوند، در حقیقت «کار» افراد معیار پرداخت حقوق قرار گیرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق را برای اجرای عدالت و ایجاد آرامش شغلی در کشور خواند وگفت: مجددا در سال‌ 86 برای ساماندهی نظام پرداخت ها لایحه دیگری تحت عنوان لایحه مدیریت خدمات کشوری مطرح و به دلیل گستردگی بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون مربوطه تصویب و با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت شد، تا دولت طی این 5 سال اشکالات را بررسی و با ارایه لایحه ای در قانون دایمی اصلاحات لازم را لحاظ کند اما امروز بعد از 9 سال هنوز دولت گامی در راستای دائمی کردن قانون بر نداشته است.

وی با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در چند دستگاه‌ اجرایی می‌شود، افزود: متاسفانه در حال حاضر نظام ناهماهنگ حقوق و دستمزد و ارتقا شغلی در کشور ایجاد شده که بی عدالتی را در دستگاه‌های اجرایی مختلف رقم زده است، در واقع دستگاه‌هایی که به خاطر فروش خدمات درآمد کسب می‌کنند، مزایای بیشتری تحت عناوین مختلف به کارکنان خود می‌دهند؛ اما کارکنان دستگا‌هایی که خدمات رایگان به مردم‌ می‌دهند حداقل حقوق و مزایا را دریافت می‌کنند.

مصری با انتقاد از تعلل دولت برای ارائه لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: قانون آزمایشی 5 ساله برای 9 سال تمدید شده است، البته این قانون برخی دستگاه‌ها چون وزارت نفت، وزارت امور خارجه و برخی دستگاه‌ها را استثنا کرده که بر این موضوع نیز انتقاد وارد است.

وی ادامه داد: دولت بعد از قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، امتیازات ویژه‌ای برای قضات و هیات‌های علمی دانشگاهی و برخی مدیران قائل شد که بر بی‌عدالتی پرداخت‌ها دامن زده شد.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی پرداخت‌ها به مراتب بدتر از زمانی‌ است که قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق تصویب شد، تصریح کرد: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معتقد به وجود هزار کارشناس در این سازمان است، بنابراین دولت با این توان کارشناسی شایسته نیست که اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تمدید و از دائمی کردن قانون سرباز زند.

مصری یادآور شد: مبنای حقوق بازنشستگی نیز متاثر از قانون مدیریت خدمات کشوری است لذا تمدید اجرای آزمایشی این قانون و عدم رفع مشکلات به این قشر هم آسیب وارد می‌کند؛ این در حالی است که کشور با بحران شدید صندوق‌های بازنشستگی به خاطر افزایش تعهدات و کمبود منابع مواجه است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت اگر عزم جدی برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای عدالت‌محوری داشته باشد، گام موثری در اجرای عدالت حقوقی دستگاه‌ها برداشته می‌شود./

پایان پیام