ابوالفضل ابوترابی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح ضرورت برقراری عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری در کشور، گفت: برای برقراری عدالت ترمیمی باید به عوامل زیربنایی جرم و اختلاف کیفری برای ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه‌های بزهکار، بزه دیده و همه افرادی که از وقوع جرم تاثیر پذیرفته اند توجه کرد تا بتوان آسیب‌هایی را که به جامعه وارد می‌شود جبران کرد.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران وکرون در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از جرم‌زایی بسیار در طول سال‌های اخیر، گفت: در حقیقت مادامی که عناوین مجرمانه در کشور آمار بالایی را به خود اختصاص داده و اقدام عملیاتی برای کاهش تخلفات سنگین مانند قاچاق مواد مخدر صورت نگیرد امکان برقراری عدالت ترمیمی وجود ندارد، برای جرم‌زدایی و ایجاد عدالت ترمیمی باید شرایط اقتصادی را مناسب و اصلاح کرد.

وی با بیان اینکه تعدد عناوین مجرمانه درکشور برقراری عدالت کیفری را هم با مشکل مواجه کرده است، ادامه داد: طرح کاهش عناوین مجرمانه در کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس نهم در راستای برقراری عدالت ترمیمی در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل عدم توافق بین دستگاه‌ها در این مجلس به سرانجام نرسید.

ابوترابی از وجود سالانه بیش از 300 هزار زندانی در زندان‌های کشور خبر داد که تنها بین یک تا 5 روز در زندان به سر می‌برند و یادآور شد: این شرایط دستگاه قضا را نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده که لازمه آن هم کاهش عناوین مجرمانه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، درباره عناوین مجرمانه‌ای که در طرح کاهش عناوین مجرمانه قرار بود تقلیل یابد، گفت: در این طرح جرایم مرتبط با منابع طبیعی، راهنمایی و رانندگی، تخلفات سبک محیط زیست مانند چرای دام و بوته کنی و غیره قرار بود به تخلف تقلیل یابد تا با این اقدام از میزان جمعیت زندانیان کاسته شود اما دستگاه‌های مربوطه موافقت نکردند.

وی افزود: در کشور ما این فرهنگ که غیر از زندان هم مجازاتی را می‌توان برای متخلفان در نظر گرفت هنوز نهادینه نشده، این در حالی است که حبس در زندان  در اکثر جرایم بازدارنده نبوده و تاثیری در کاهش تخلفات نداشته است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حبس در زندان تنها راهکار کاهش جرایم در کشور نیست، گفت: کاهش عناوین مجرمانه تنها راهکار برقراری عدالت ترمیمی در کشور است.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، محمد فرجی‌ها مدیرگروه حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس از  تصویب قطع‌نامه‌ای تحت عنوان اصول اساسی کاربرد برنامه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری در سال ۲۰۰۲ در سازمان ملل خبر داد و گفته است: ایران نیز که این قطع‌نامه را امضا کرده است، موظف به اصلاح نظام قضایی و کیفری با استفاده از عدالت ترمیمی شده است./

پایان پیام