علی اکبرکریمی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درخصوص نشست مشترک با رییس اتاق اصناف کشور،گفت:  صنوف در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی می توانند نقش پررنگ و موثری داشته باشند.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: اصناف باید با ترویج و فروش کالاهای ساخت داخل در نهضت استفاده از کالاهای ایرانی نقش خود را ایفا کنند.

عضو ناظرمجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور،افزود:دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نقش حاکمیتی خود را در زمینه کنترل واردات کالاهای خارجی به نحوی انجام دهند که حمایت از کالاهای ساخت داخل به بهترین نحو ممکن صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب منابع مالی دایم و پایدار برای اتاق اصناف لازم و ضروری است،افزود:درحوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالاهای داخلی باید نقش جدی برای اتاق اصناف تعریف شود.

وی تصریح کرد:نقشی که اتاق اصناف در هدایت و پیشبرد شبکه های خرد و کلان توزیع کالا در کشور دارد، از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید برای آن برنامه ریزی جامع و کامل صورت پذیرد.

کریمی،افزود:یکی از راهکارهای حمایت و پشتیبانی از اصناف را تصویب منابع مالی دایم و پایدار برای اتاق های اصناف است.

نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب درمجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل اشتغال درکشور،تلاش برای بهبود نظام توزیع کالا در کشور و حمایت و پشتیبانی از اتاق اصناف را یکی از بهترین راهکارها برای برون رفت کشور از بحران بیکاری و شرایط فعلی دراین زمینه دانست.

ایجاد حدود شش و نیم میلیون شغل در کشور از طریق اصناف

براساس این گزارش؛رییس اتاق اصناف ایران در  دیدار با کریمی نماینده مردم اراک در مجلس گفت:درحال حاضر ۶۵۰ هزار واحد صنفی کوچک و متوسط در حوزه اصناف داریم که در صورت برنامه ریزی کلان و حمایت از اصناف، تا حدود زیادی مشکل اشتغال در کشور حل خواهد شد.

علی فاضلی،افزود: اصناف کشور بدون اینکه تاکنون حتی ریالی از بودجه های دولتی استفاده کرده باشند،حدود  شش و نیم  میلیون شغل درکشور ایجاد کرده اند و باز هم آماده اند درصورت فراهم شدن شرایط، زمینه را برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر فراهم کنند.

رییس اتاق اصناف کشور در پایان با ابراز تشکر از دکتر علی اکبرکریمی به واسطه اشراف نامبرده به فعالیت های اتاق، ابراز امیدواری کرد: تجارب و تخصص این عضو ناظر مجلس در هیات عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور موجبات پیشبرد فعالیت ها در این حوزه را فراهم کند تا در مطالبه و استیفای حقوق جامعه اصناف کشور گام های ارزشمندی برداشته شود.

پایان پیام