به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ مرتضی صفاری نطنزی افزود: دولت بدون هماهنگی با رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی نمی تواند در موضوع گروه ویژه اقدام مالی قدم بردارد.
نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که ایران می باید نگرانی بانک های بین المللی را برطرف سازد تاکید کرد: گروه ویژه اقدام مالی قرارداد و یا موافقت نامه بین المللی نیست بلکه یک ساز و کار بین بانکی است وسندی نیست که باید به امضا برسد.
وی همچنین با اشاره به این که ایران فرصت 17ماهه دارد تا با بانک های بین المللی ارتباط برقرار کند ، گفت: در موضوع ممنوعیت منابع مالی تروریسم و پولشویی برای جرایم سازمان یافته، مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی وضع و تصویب کرده که از قانون کشورهای دیگر مجزاست.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF , نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه هفت با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تأسیس شده است.
این سازمان شامل ۲۹ کشور و 2 سازمان بین المللی است و دبیرخانه آن درمحل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است.
لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در دولت دهم در اردیبهشت ماه 1389 تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ مجلس وقت پس از بررسی آن در کمیسیون های تخصصی، آن را در بهمن ماه 1390 تصویب کرد اما شورای نگهبان آن را به دلیل رعایت نکردن بند 2 از اصل 158قانون اساسی به مجلس بازگرداند.
شورای نگهبان بر این باور بود که این لایحه ماهیت قضایی دارد و باید توسط رییس قوه قضاییه تهیه و طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
این مرکز پیشنهاد کرده بود که این لایحه برای بررسی بیشتر مدتی مسکوت بماند و به همین دلیل نیز در مجالس هشتم و نهم مسکوت ماند تا روال قانونی مورد نظر شورای نگهبان طی و بررسی بیشتری روی مفاد آن انجام شود.
به گزارش ایرنا؛ در نهایت قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 13 بهمن پارسال (مجلس نهم) به تصویب مجلس رسید و در 13 اسفند 94، تایید شورای نگهبان را نیز دریافت کرد.

انتهای پیام