به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی روز گذشته در همایش انبوه سازان با اشاره به مشکلات پیش روی این قشر، گفت: به رغم وجود قوانین جامع و کامل در حوزه ساخت مسکن و حمایت‌های لازم از جهت عرضه، بسیاری از این قوانین یا به‌صورت کامل اجرا نشده یا در فرآیند اجرا دچار نارسایی هستند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسکن یک سوم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و بعضی برآوردها حاکی از وابستگی شدید حداقل 160 صنعت و شغل به این بخش است، افزود: اولین نیاز تشکیل خانواده داشتن سرپناه مناسب است بطوریکه امروزه بالای 60 درصد سبد خانوار به تامین مسکن اختصاص یافته است.
 |
مسکن به عنوان کالایی سرمایه ای معامله می شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: مسکن آنقدر برای مردم ما مهم است که در طول سال‌ها تبدیل به یک مطالبه سرمایه‌ای شده و امروزه بخش عظیمی از پس‌انداز سرمایه‌گذاری و آینده‌نگری مردم در این حوزه متمرکز شده است.
وی با اشاره به قوانین موجود در حوزه ضرورت تامین مسکن مورد نیاز خانواده، تصریح کرد: اصل 31 قانون اساسی دولت را موظف کرده تا مسکن متناسب با نیاز جامعه را تامین کند.
رضایی کوچی با بیان اینکه دولت ها در حوزه تامین مسکن برنامه هایی را هدف گذاری می‌کنند، افزود: تامین مسکن اقشار آسیب پذیری که بدون حمایت دولت قادر به تامین سرپناه نیستند که منجر به دخالت مستقیم دولت شده و طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن اجتماعی از دل آن بیرون آمده است.
 |
ضرورت تقویت بنیه مالی متقاضیان مسکن
وی تصریح کرد: دولت با تامین منابع مالی مانند توسعه ابزارهای تسهیلاتی بنیه متقاضیان مسکن را تقویت می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به تاکیدات قانون برنامه پنجم توسعه در بحث مسکن، گفت: برنامه پنجم توسعه از ماده 167 تا 176 به حوزه زمین، مسکن و شهرسازی می‌پردازد و بر موارد بسیار مهمی از جمله بیمه مسئولیت حرفه‌ای و بیمه کیفیت ساختمان احداثی و جبران خسارت‌های وارده به ساختمان ها اشاره دارد.
وی ادامه داد: بررسی، تهیه و تدوین طرح‌های مناسب سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولان جسمی و حرکتی مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی و همچنین بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده بطوریکه سالانه 10 درصد بافت فرسوده احیا شود.
رضایی کوچی با تاکید بر ضرورت سامان بخشی مناطق حاشیه‌نشین، افزود: توجه به این موارد در برنامه پنجم توسعه مدنظر بوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، گفت: طبق این قانون دولت مکلف شده با تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین قانون و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری زمینه رونق مسکن را فراهم کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم، افزود: این قانون در استان‌ها شورای مسکن را ایجاد و دستگاه‌های دولتی را مکلف به همکاری‌های وسیعی در افزایش عرضه مسکن کرده است که بخش زیادی از آن به دلیل عدم مطالبه صنفی یا عدم استفاده فعالان و تولیدکنندگان مسکن اجرا نشده باقی مانده است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت بخش مسکن، گفت: طبق چشم انداز بیست ساله در سال 1404 یعنی در بازه‌ای ده ساله باید مشکل مسکن را حل کرده باشیم و حل مشکل مسکن در گروه ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است.
انتقاد از کسری 2 میلیون واحد مسکن در کشور
رضایی کوچی با بیان اینکه در حال حاضر در حدود دو میلیون واحد مسکن کسری داریم، افزود: در این بازه ده ساله باید سالی حدود 200 هزار مسکن را برای رفع این نیاز انباشت شده تولید کنیم.
وی با تاکید بر اینکه برای تامین نیاز خانوارهای تازه تاسیس و همینطور جایگزینی واحدهای فرسوده حدود 700 هزار واحد در سال مسکن جدید نیاز داریم، گفت: با احتساب 200 هزار استهلاکی دهساله یعنی اگر در سال حدود 900 هزار تا یک میلیون واحد بسازیم به افق چشم انداز خواهیم رسید.
رضایی کوچی افزود: دولت یازدهم در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و گزارش تقدیمی به مقام معظم رهبری هدفگذاری کرده که احداث حداقل 50 هزار واحد را در دستور قرار داده و 100 هزار واحد را از طریق مشارکت‌ها تامین زمین کند که این یعنی انبوه‌ساز باید پای کار بیاید.
وی با اشاره به مشکلات فراروی رونق مسکن و نقش انبوه‌سازان، تصریح کرد: انبوه ساز نه سرمایه گذار و نه سازنده ساختمان است بلکه تولیدکننده ای است که هم سرمایه گذاری می کند و هم خود می سازد، یعنی نقش ویژه و ممتازی در رونق بخش مسکن می تواند ایفا کند و از این حیث بازوی توانمند برای حاکمیت بوده و باید به نحو مناسبی به بازی گرفته شود.
ضرورت تسریع در رونمایی از طرح جامع مسکن
رضایی کوچی با تاکید بر ضرورت تسریع در رونمایی از طرح جامع مسکن، گفت: اولین نیاز تولیدکننده بخش مسکن این است که بتواند فعالیت بازیگر قدرتمند بخش مسکن یعنی دولت را پیش بینی و براساس آن برنامه ریزی کند.
وی ادامه داد: تولید کننده مسکن باید بداند که نگاه دولت در این بخش چیست؟ در حوزه زمین چه برنامه ای دارد؟ ساختار بانکی خود و بازار پولی و مالی و فرآیندهای تامین و اعطای تسهیلات را چگونه برنامه ریزی خواهد کرد؟ برای طرح های حمایتی مانند مسکن مهر و مسکن اجتماعی چه هدفگذاری ای کرده؟ و... بدیهی است تا این مسائل جمع بندی نشده باشد نمی تواند برنامه اقتصادی خود را تدوین کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: لذا اولین قدم در فعالسازی انبوه ساز، شفاف سازی برنامه های دولت در بخش زمین و مسکن است. بر همین اساس همه دولت ها در غالب روح جامع مسکن برنامه های خود را ارائه می کردند که این طرح جامع در پایان دولت دهم منقضی شد ولی دولت یازدهم تاکنون بازنگری مطالعات این طرح را رونمایی نکرده که لازم است هر چه زودتر محقق شود.
تاکید بر ضرورت اعطای تسهیلات کم بهره به تولید
رضایی کوچی با تاکید بر ضرورت اعطای تسهیلات کم بهره به تولید، گفت: در تامین منابع و حمایت مالی رویکرد نظام بانکی بیشتر اعطای وام به خریدار است که باید به سمت اعطای تسهیلات از طریق تزریق به تولید تغییر کند.
وی افزود: مشکلات باعث شده انبوه ساز برای اخذ تسهیلات به تعداد واحدها، افراد وام نگرفته معرفی کند تا از طریق بورس و اوراق تسهیلات تامین مالی شود و خریدار به جای مراجعه به بورس از انبوه ساز واحد دارای تسهیلات دریافت کند.
رضایی کوچی با اشاره به ضرورت ورود فعالان صنفی ساختمان به حوزه تصمیم گیری بخش مسکن، گفت: مقنن در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید کرده که نظام صنفی ساماندهی شود ولی هنوز آیین نامه آن تدوین و تصویب نشده و از این حیث صنف به بازی گرفته نشده است که قطعا در کمیسیون عمران مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
ضرورت آسیب شناسی قانون پیش فروش ساختمان
وی با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی قانون پیش فروش ساختمان، افزود: قانون پیش فروش قرار بود با ساماندهی معاملات ضمن تضمین حقوق خریدار و کاهش ایمنی معامله در این بازار به تقویت تولیدکننده و رونق بازار بپردازد اما از آنجا که این قانون در کمیسیون غیرتخصصی قضایی تصویب شد نتوانست اهداف این بخش را تامین کند، به طوری که می بینیم که تولیدکننده این قانون را مانعی برای فعالیت خود می داند و لازم است با کار کارشناسی ای که صنف انبوه ساز می تواند کمک خوبی باشد به این بحث ورود کند و ما از نتایج بررسی، قطعا استقبال خواهیم کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: تامین سرمایه از محل سرمایه گذاری خارجی با محوریت تولیدکننده داخلی از نیازهای جدی بخش مسکن است.
وی گفت: باید با کمک به انبوه ساز برای استفاده از سرمایه خارجی و همینطور نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت تولید مسکن مکانیزم های مالی و رفع موانع و محدودیت ها و حذف بروکراسی اداری جذب سرمایه از نیازهای بخش مسکن را فراهم کنیم.
رضایی کوچی تصریح کرد: حمایت و توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی یکی از ضرورت های امروز جامعه مهندسی و اقتصاد درون گرای برون زا یا همان اقتصاد مقاومتی ما است.
وی با بیان اینکه انبوه ساز با سال ها فعالیت در حوزه تولید مسکن ظرفیت فنی اجرایی بالایی به دست آورده است، گفت: اکنون زمان آن است که به خارج از کشور رفته خدمات خود را صادر کرده و ارز آوری کند و ما هم حمایت می کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام آمادگی کمیسیون متبوعش برای بررسی پیشنهادات صنف تولیدکننده مسکن و مصالح ساختمانی تاکید کرد: انبوه ساز به عنوان اصلی ترین بازوی تولید مسکن باید حمایت شود و در این راستا معتقد و ثابت قدمیم اما صنف تولیدکننده مسکن نیز باید خود را به دانش روز در تولید انبوه مجهز و با کاهش قیمت ها و افزایش توان فنی و مالی نفش بزرگتری ایفا کند./
پایان پیام
