محمدعلی پورمختار درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه برای کاهش جرم درجامعه پیشگیری بهتر ازدرمان است، گفت: اگر بتوان پیشگیری کرد به طور طبیعی هزینه های جرم به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درجامعه کاهش پیدامی کند، بنابراین یکی از وظایف قوه قضاییه دراصل 156 قانون اساسی نیز پیشگیری ازوقوع جرم است.
نماینده مردم بهار وکبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم نیازمند طرح جامعی است، افزود: البته تمام وظایف در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز برعهده قوه قضاییه نیست زیرا بخش عمده ای از جرائم خارج از قوه قضاییه رخ داده و پس از آن در قوه قضاییه رسیدگی می شود، به عنوان مثال بخشی ازجرائم ناشی ازکارکردهای دستگاه‌های مختلف است که به دلیل تصمیماتی که اتخاذ می کنند و عدم توجه به حقوق مردم موجب می شوند که مردم نسبت به آن دستگاه اقداماتی را انجام دهند که جرم تلقی می شود.
وی با بیان اینکه این دستگاه ها اجرایی و به نوعی دولتی هستند، تصریح کرد: فرد زمانی که نتواند حقوق خود را دریافت کرده وارد عمل مجرمانه می شود.
این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید براینکه جرائمی مانند سرقت ، استفاده از مواد مخدر و فروش کودکان ناشی از فقر درجامعه است، گفت: رفع فقربر عهده قوه قضاییه نبوده و برعهده دولت است، به طور مثال اگر مسئولان دولتی به عنوان مثال وزارت رفاه به درستی به وظایف خود عمل نکنند، اعمال مجرمانه درکشور افزایش پیدا کند؛ بنابراین مرحله پیشگیری از وقوع جرم خارج از قوه قضاییه است که باید از سوی همه دستگاه های دیگر انجام گیرد.
پورمختار افزود: متاسفانه جرم‌انگاری غیرمنطقی نیز تاکنون موجب شده که هر حرکتی به نوعی جرم محسوب شود، بنابراین مشکلات این چنینی باید توسط مجلس اصلاح شود.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم یک اقدام بین قوه ای است، تصریح کرد: البته مسئولیت اصلی با قوه قضاییه است.
پورمختار با اشاره به تصویب طرح جامع پیشگیری از وقوع جرم درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت:امیدواریم این طرح دربرنامه ششم نیز تصویب شود، تا درطول پنج ساله برنامه ششم حدود 60 تا 70 درصد پیشگیری ازوقوع جرم محقق شود.
وی افزود: متاسفانه هیچ دستگاه و نهادی از چرایی علل وقوع جرائم تحلیلی را ارایه نمی کند و قوه قضاییه تنها به رسیدگی به جرائم و تعیین مجازات می پردازد؛ یعنی هیچ زمانی از مجرمان سوال نمی شود که چرا چنین جرمی را مرتکب شده اید، البته درموارد خاص جامعه حساس شده و تحقیقات بسیاری صورت می گیرد که البته تحقیقات دراین شرایط هم محرمانه باقی می‌ماند، بنابراین موضوع پیشگیری و نظارت دقیق بر اجرای قوانین درحوزه حقوق شهروندان بسیار مهم است که دراین حوزه ضعف های بسیاری وجود دارد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: درحال حاضر پرونده های شکایت بسیاری از دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری وجود دارد که دلایل آن مشخص نیست، حتی شنیده و دیده شده است که دستگاه های دولتی برای پرداخت حق یک فرد وی را به شکایت ترغیب می کنند؛ آیا دولت نمی تواند موارد این چنینی را حل کند و با بخشنامه ای بگوید که وقتی حق فردی از نظر مدیرکل یک مجموعه مسجل است باید پرداخت شود و نیازی به رای دیوان عدالت نیست؛ بنابراین درجایگاه هایی حق فرد محرز است وخود مسئول هم می داند اما عمل نمی کنند و این موضوع زمینه جرم زایی را فراهم می‌کند./
پایان پیام
