سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی سه‌شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ در مخالفت با اصلاح صورت گرفته در مورد نحوه انتشار مشخصات و سوابق مدیران نهادهای مالی، تشکل های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار گفت: این اصلاح همچنان با ابهام روبرو است چرا که انتشار اسامی مدیران پس از تعیین مرجع ذیصلاح باید صورت بگیرد اما مشخص نیست که این مرجع کدام نهاد است در واقع بهتر است به جای مرجع ذیصلاح مرجع قضایی صالح به این بند ماده ۴۰ اضافه شود.