محسن کوهکن ریزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از وضعیت مسئولان و مدیران دو تابعیتی و دارای گرین کارت، اظهار داشت: فعالیت خارجی تجاری برای تجار منوط به عضویت آن ها در اتاق بازرگانی صنایع و معادن می باشد که بخش قابل توجهی از ضوابط و مقررات در این اتاق در چهارچوب توافقات بین المللی انجام می گیرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: احکامی که مرکز داوری اتاق ایران صادر می کند برای تمام کشورهایی که عضو کنوانسیون نیویورک هستند، قابل اجرا است و اینکه تجار عنوان کنند برای تسهیل در رفت و آمد این کارت را دریافت کرده‌اند، بهانه ای بیش نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجار ما به صرف اینکه عضو اتاق بازرگانی ایران باشند، نسبت به رفت و آمد آن ها مساعدت لازم انجام می شود. عمدتا هم با کشورهایی که فعالیت دارند، اتاق مشترک داریم و رفت و آمدها نیز با مساعدت اتاق‌های مشترک همراه می شود و معمولا این موضوع به گرین کارت ارتباط ضروری ندارد.
کوهکن ریزی متذکر شد: اگر افراد سیاسی چنانچه وابسته به حاکمیت هستند و ارتباط دارند، ارتباطات آن ها با گذرنامه سیاسی انجام می‌شود و برای رفت و آمد آن ها مساعدت می شود و متولیان امر سیاست خارجی در کشور هماهنگی های لازم را انجام می دهند.
وی افزود: اگر هم کسانی فعالیت سیاسی دارند و معاند هستند ، گذرنامه عادی دریافت می کنند و حرف خود را می زنند و اخذ گرین کارت ضرورتی ندارد.
کوهکن‌ریزی بیان کرد: سیتیزن‌ها در نهایت از کلیه احکام، بایدها و نبایدها و امکاناتی که برای یک شهروند در آن جا در نظر می‌گیرند، برخوردار هستند.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی از کشورها برای شهروندان خود و کسانی که می خواهند شهروند آن کشور تلقی شوند، بایدها و نبایدهایی را در نظر می‌گیرند که این موضوعات اگر با قوانین حاکمیتی و مصالح و منافع کشور که متنوع هست، سازگاری نداشته باشد قابل بحث است./
پایان پیام
