عزت الله یوسفیان ملا درگفت وگو باخبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به تصویب بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه در اصلاحیه بودجه 95 گفت:تصویب این بند با موافقت دولت و تفاهم بین مجلس و دولت صورت گرفت و مجلس یکطرفه این قانون را تصویب نکرد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه  بخشش جرایم دیرکرد از هر لحاظ به نفع کشور بود،افزود:رقم بدهی بدهکاران زیر100 میلیونی رقم کلانی است که بازگشت این مبالغ به کشور می تواند به نفع کشور باشد و تنها مقرر شد که درهنگام تسویه حساب جرایم دیرکرد از سوی بانک ها بخشوده شود.

پرداخت اصل دِین توسط بدهکاران، نقدینگی بانک ها را بالا می برد

یوسفیان ملا بااشاره به اینکه دراصلاحیه بودجه مقرر شده بود که سود وام های زیر 100 میلیونی ازسوی دولت پرداخت شود،ادامه داد:سود وام زیر100 میلیونی رقم بالایی دولت نیست و پرداخت اصل دِین توسط بدهکاران،نقدینگی بانک ها را به صورت ناگهانی بالا می برد و بانک ها از حالت زمینگیر بودن و ضعف درپرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و ... خارج می شدند.

وی یادآور شد:در شرایط کنونی بانک ها اظهار می کنند که تا زمانی که سود وام ها توسط دولت پرداخت نشود،امکان اقدام برای بخشش جرایم دیرکرد وام های زیر 100 میلیون تومان فراهم نیست و متاسفانه با بدهکاران وارد مذاکره نشده و حساب و کتاب ها را بررسی نکردند،تا اگر دولت سود آنها را پرداخت کرد،زمان را با توجه به نزدیک بودن به پایان سال از دست ندهند.

دولت پیش از  تصمیم نمایندگان به سوال از وزیر ،مصوبه مجلس را اجرایی کند

یوسفیان ملا بااشاره به جلسات کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیران اقتصادی کشور و پیگیری ها از این مدیران،افزود:اگر در مدت دو تا سه ماه آینده جرایم دیرکرد و سود وام های معوقه زیر 100 میلیونی بخشوده نشود، احتمالا در قانون بودجه 96 بار دیگر این قانون تصویب شود و درحال حاضر نمایندگان تحت فشار بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان هستند.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:دولت پیش از اینکه نمایندگان تصمیم بگیرند،سوال از وزیر را مطرح کنند،مصوبه مجلس را اجرایی کند./

پایان پیام