به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی ابراهیمی با اعلام این خبر افزود: این لایحه در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و با نظر مثبت اعضای کمیسیون در هفته جاری گزارش آن به صحن علنی تقدیم خواهد شد.

وی ادامه داد: از آنجا که این لایحه به صورت دو فوریتی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، لذا پس از قرائت گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس امیدواریم به تصویب نمایندگان رسیده و پس از طی تشریفات قانونی از ابتدای سال آینده اجرایی شود.

نماینده مردم شازند در خانه ملت در ادامه گفت: در ماده واحده این لایحه که توسط هیئت وزیران به مجلس تقدیم شده، آمده است که در راستای تحقق اهداف سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می­‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی کند.

وی بیان کرد: در جلسه کمیسیون کشاورزی اولویت اعطای تسهیلات به بانک‌های کشاورزی و پست بانک مطرح شد و قرار بر این شد که اشخاص حقیقی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت قرار دادن اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی و در مرحله بعدی اقشار آسیب‌پذیری که در روستاها سکونت دارند، وام دریافت کنند.

ابراهیمی افزود: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از منابع مطمئن و پایدار مد نظر قرار گرفته است و اجرایی شدن این طرح موجب ماندگاری بیشتر در روستاها می‌شود.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد اشتغال در روستاها گفت: تصویب این لایحه نیز در عمل به رهنمودهای رهبری مبنی بر حمایت از زندگی روستایی و ایجاد اشتغال است.

به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون کشاورزی گفت: مهم‌ترین مشکل روستائیان موضوع اشتغال است و رویکرد دولت و مجلس نیز برطرف کردن اصلی‌ترین نیاز روستائیان که همانا اشتغال است، بوده و اجرای این طرح علاوه بر ایجاد سرمایه‌گذاری از طریق احداث کارگاه‌های تولیدی کوچک و بنگاه‌های زودبازده، راهکاری موثر برای مهاجرت معکوس خواهد بود و انگیزه شهرنشینان برای سرمایه‌گذاری در روستاها را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام