محمدجواد فتحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درباره اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه نارضایتی از قوه قضائیه به دلیل برخورد نامناسب است، گفت: نحوه رفتار قضات و کارمندان دستگاه قضایی با ارباب رجوع موضوعی با سابقه تاریخی است، از صدر اسلام تا کنون زمینه تحقیقاتی بین فقها و حقوقدانان اسلامی وجود داشته که بر مبنای آن نوع ادب قاضی و برخورد قضات با متخاصمان و ارباب رجوع تحت عنوان اَدب‌القضا و اَدب‌القاضی و آداب القضا و آداب القاضی آمده است.
اموزش به قضات وجه همت مسولان نیست
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کتب فقهی نیز نوع برخورد با متخاصمان مشخص شده است، افزود: این کتب نه تنها در دانشکده‌های حقوق تدریس نمی‌شود بلکه دستگاه قضایی هم تاکنون این مطالب را در برنامه آموزشی قضات قرار نداده هرچند سابقه فقهی و تاریخی دارد اما وجه همت مسئولان قضایی نبوده است.
فتحی با تاکید بر اینکه به متاسفانه برخوردهای نامناسب با مراجعان به قوه قضاییه و متخاصمان دیده می‌شود، گفت: برخوردهای نامناسب بقدری است که هر کسی به دستگاه قضایی مراجعه کند با این نوع رفتارها مواجه می‌شود.
عدم آموزش و حجم پرونده ها و بی تجربگی قضات دلایل رفتارهای نامناسب با متخاصمان
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: این رفتارها دلایل مختلفی دارد؛ در واقع عدم آموزش، کمبود کتب تالیفی در این زمینه به زبان فارسی، عدم توجه به این موضوع در دوره‌های آموزشی قضات، حجم بسیار پروند‌ها، محیط‌های نامناسب فیزیکی دادگستری‌ها و بی تجربگی برخی قضات از جمله این مسائل است. در حقیقت قضات برای کسب تجربه باید مدتی را سپری کنند زیرا بعد از کسب تجربه قاضی می‌تواند به نحوی که شارع مقدس انتظار دارد به قضاوت بپردازد.
لزوم سخت گیری در انتصاب قضات/ نابودی سرمایه اجتماعی با سلب اعتماد مردم از دستگاه‌قضا
وی در توضیح راهکارهای مقابله با لغزش قضات، گفت: سخت‌گیری در انتصاب افراد در شغل قضاوت یکی از مهم‌ترین راهکارهاست؛ در واقع اگر برخی پرونده‌ها رسیدگی نشود ارجح است تا اینکه توسط افراد بدون صلاحت بررسی شود.
فتحی سلب اعتماد مردم از دستگاه قضایی را زمینه ساز نابودی سرمایه اجتماعی دانست وتصریح کرد: نابودی سرمایه اجتماعی به راحتی جبران نمی‌شود که متاسفانه هم‌اکنون خدشه دار شده است از این رو علاوه بر سخت‌گیری جهت انتصاب افراد در شغل قضاوت، بازرسی‌های دقیقی نسبت به شعب دادگستری و مجامع قضایی هم از لغزش قضات جلوگیری می‌کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارتقا قضات با ملاحظه پرونده‌ها و نوع رسیدگی‌ها باید باشد، این راهکارها در انگیزه قضات برای قضاوت صحیح تاثیر دارد هرچند در این زمینه‌ها و سایر مشکلات این حوزه بخش مهمی از ایرادات اساسی مربوط به قانون اساسی است که نیاز به اصلاحاتی دارد.
به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه پیش تر با بیان اینکه قضات همواره در معرض لغزش هستند،گفت: رفتار صحیح در شئون مختلف با مراجعان به قوه قضاییه، یک ضرورت است چراکه بسیاری از نارضایتی ها به این مسئله بازمی گردد./
پایان پیام
