به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی اکبر کریمی در آئین تحلیف کارآموزان و جشن استقلال کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در اراک، با اشاره به نقش مهم وکلا در برقراری عدالت در جامعه در کنار قضات، اظهار داشت: در ماه های اخیر مباحثی در رابطه با استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح بود که معتقدم در فرایند قانون گذاری، باید نظر تشکل های صنفی و تخصصی اخذ شود و مشاوره فکری این تشکل های تخصصی قطعا به غنای قوانین کمک می کند.

وی افزود: دغدغه ای که اخیرا در زمینه خدشه دار شدن استقلال کانون وکلای دادگستری مطرح شد به جا بود و اینکه مراجع مختلف بتوانند به راحتی پروانه فعالیت یک وکیل را باطل و لغو کنند، منطقی نیست و شأن و منزلت وکلا باید حفظ شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: یک مجرم هر جرمی را که انجام داده باشد بر مبنای حقوق قانونی و شهروندی، این حق را دارد که در دادگاه از وکیل برخوردار باشد و برای انجام این وظیفه، حفظ استقلال وکیل و شأن وی لازم و ضروری است.

کریمی خاطرنشان ساخت: در کمیسیون قضایی مجلس نیز جمع بندی همین بود که لایحه مذکور کنار گذاشته شود و قانون موجود که بر استقلال کانون وکلای دادگستری صحه گذاشته کماکان پابرجا باشد، ضمن اینکه اصلاحات مورد نیاز نیز در آن صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: هر شغلی آفتی دارد و شغل وکالت نیز از این مساله مستثنی نیست و اگر چنین شغلی که رسالت اصلی آن احقاق حق است، مبدل به دلالی شود شأن خود را از دست خواهد داد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تاکید کرد: اینکه نمونه ای از یک پرونده وکالت در شهر اراک، در کشور بر سر زبان بیفتد و توسط مسئولان قوه قضائیه به آن اشاره شود که این پرونده بر مبنای قرارداد چند ده میلیارد تومانی بسته می شود تا مردم از حق داشتن هوای پاک محروم شوند، زیبنده نیست و نباید شغل وکالت در چنین فضاهایی قرار گیرد.

به گزارش مهر، کریمی با اشاره به افزایش فارغ التحصیلان وکالت در کشور و استان ادامه داد: نباید در این زمینه نگرانی وجود داشته باشد چرا که بخش عمده ای از مسئولیت دستگاه قضایی و حقوقی به وسیله همین افراد انجام خواهد پذیرفت و اگر هر کس یک وکیل داشته باشد از بسیاری از ناآگاهی ها از قانون، جرائم، کلاهبرداری ها و سایر مسائلی که منجر به افزایش پرونده های قضایی می شود در امان خواهد ماند و از سوی دیگر حجم زیادی از پرونده های قضایی کاهش می یابد.