احمدعلی کیخا در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص ضرورت‌های اجرای قانون کاداستر و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی، گفت: اجرای قانون کاداستر درتوسعه کشاورزی، رفع مشکلات و اختلافات ملکی، تسهیل در روابط کشاورزان و بانک ها دراخذ تسهیلات ، تثبیت مالکیت و جلوگیری از زمین خواری و تعرض به اراضی ملی و گشایش دربسیاری عوامل دیگر تاثیرگذار است.

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از الزامات رونق کشاورزی تعیین محدوده اراضی کشاورزی است، تصریح کرد: کشاورزان برای بهبود معیشت خود نیازمند تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی هستند، در حقیقت حقوق مالکیت کشاورزان باید شفاف شود چراکه شفافیت در اسناد مالکیت کشاورزی مانع تعرض و تصرف اراضی می‌شود.

وی با انتقاد از اینکه بخش اعظمی از اراضی کشاورزی در کشور سند دار نیست، گفت: در دست نبودن اسناد مالکیت اراضی کشاورزی سبب شده چند مالکیتی برای تعداد بسیاری از اراضی کشاورزی پیش آید.

کیخا با یادآوری رویکرد قانون کاداستر، افزود: اجرای کاداستر ضمن تثبیت مالکیت‌های قانونی افراد و حفظ حقوق دولت در انواع اراضی، موجب ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات به مالکان و بهره‌برداران، تعیین حدود اراضی کشاورزی به منظور سند دار کردن اراضی کشاورزی، برنامه‌ریزی و پایش اراضی می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اراضی کشاورزی باید تعیین تکلیف شود، گفت: متاسفانه اختلافات بین اراضی ملی و اراضی مردم سبب عدم توسعه سرمایه گذاری ملی و ایجاد طرح های اشتغال‌ مرتبط باکشاورزی شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی معتقد است: ظرفیت مناسب برای تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی وجود دارد بنابراین مسئولان اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت جهاد کشاورزی باید اهتمام جدی در این زمینه داشته باشند./

پایان پیام