محمدجواد فتحی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص کاهش عناوین مجرمانه، گفت: جرایم و پرونده‌های دادگستری اعم از پرونده‌های کیفری و حقوقی به علل مختلفی بسیار است، از این رو نمایندگان در برنامه ششم توسعه مصوباتی را برای کاهش جرایم و حجم پرونده‌ها داشتند؛ در حقیقت قوه قضاییه ملزم به انجام روش استقرایی عوامل ارتکاب جرایم در مناطق مختلف، تشکیل پرونده و طرح دعاوی متعدد شد تا بعد از شناسایی این عوامل برای مقابله چاره‌اندیشی شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حقیقت بسته به عوامل مختلف در مناطق جغرافیایی متعدد باید عناوین مجرمانه کاهش یابد زیرا عناوین مجرمانه در مناطق مختلف قطعا متفاوت است به عنوان مثال در شهرستانی به لحاظ عدم وجود اسناد مالکیتی دقیق، دعاوی بیشتر در این زمینه در دادگستری شهرستان مطرح است بنابراین قانون مربوطه باید اصلاح شود.
مجازات حبس برای بسیاری از جرایم نقش بازدارنده نداشته است
فتحی با تاکید بر وجود عوامل متفاوت تشکیل پرونده دعاوی حقوقی در مناطق مختلف، گفت: مادامی که علت به قوت خود باقی بماند باید شاهد افزایش نزاع و تشکیل پرونده باشیم، متاسفانه مجازات حبس برای بسیاری از جرایم نقش بازدارنده نداشته است و به نظر می‌رسد تعیین مجازات حبس در برخی جرایم از هیچ منطق حقوقی برخوردار نیست به عنوان مثال مجازات حبس در خصوص مهریه کارساز نیست.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مطالعه پیرامون تعیین مجازات برای مواجهه و مقابله با هر جرمی می‌تواند موضوع یک علم باشد کما اینکه در دنیای امروز علم کیفر شناسی به دنبال همین موضوع ایجاد شده است.
وی با یادآوری لایحه کاهش عناوین مجرمانه، افزود: این لایحه از مجلس نهم در دستور کار کمیسیون قضایی است اما این اقدام نیازمند مطالعه دقیق توسط یک تیم مجرب و متخصص در مقطع زمانی یک تا دو سال است، تا عناوین مجرمانه کاهش و مجازاتی جز حبس برای برخی جرایم لحاظ شود، این اقدام آثارمفیدی برای فرد مرتکب و سایر افراد جامعه خواهد داشت.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاکنون به عناوین مجرمانه و مجازات‌ها دقت نشده در حالیکه که نیاز است رشته کیفرشناسی در دانشگاه‌ها تدریس شود، تیم‌های تخصصی نیز باید به نوعی قوانین و مقررات را آسیب‌شناسی کند، در مجلس نیز این تیم تخصصی می‌تواند تشکیل شود./
پایان پیام
