به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (شنبه ۱۱ مردادماه) قانون «معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام»، قانون «موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» و قانون «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
بر اساس این گزارش، این قانون مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۸) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
در مقدمه این قانون چنین آمده است: طرفین با تمایل به تسهیل بازپروری اجتماعی محکومان در کشورهای خود؛ با درنظر گرفتن اینکه این هدف، باید با فراهم آوردن فرصتی برای اتباع خارجی محکوم شده در نتیجه ارتکاب جرم جهت سپری کردن مجازات آنها در کشورهای متبوع خود محقق شود؛ با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور بر اساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق کرده اند.
قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
همچنین بر اساس، قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۹) و بند (۸) ماده (۱۲) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
این گزارش می افزاید، این قانون مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و چهار ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۸) ماده (۱۴) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
در مقدمه این قانون چنین آمده است، طرفین با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور؛ با عزم به ایجاد چهارچوبی واحد و کارآمد در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی، بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حمایت از منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق کرده‌اند./
پایان پیام
نظر شما