همایون هاشمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح آسیبهای اجتماعی و تکالیف وزارتخانه‌های کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی وتعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: تولیت نهادهای مرتبط با آسیبهای اجتماعی نیازمند نخبگان و افراد با تجربه است اما متاسفانه هم‌اکنون این جایگاه به سیاسیون سپرده شده، در واقع دولت‌ها بر اساس شاخص‌های سیاسی، افراد را در جایگاه‌های مختلف قرار داده‌اند.
نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت های سیاسی باید به دولت‌های اجتماع‌محور و نخبه‌گر تبدیل شود، تصریح کرد: این اقدام سبب بسط تجربه کافی در حوزه‌های مربوطه می‌شود، متاسفانه آمار طلاق و اعتیاد افزایش و سن اعتیاد کاهش یافته است، همچنین اعتیاد در حوزه زنان و دانش‌آموزان خودنمایی و رشد داشته است.
وی افزود: موضوع فحشا آسیب‌زا شده و زندان‌ها مملو از بزه‌های کوچک و معتادان شده‌اند، در صورتی که بیشتر زندانیان باید در مراکز ترک اعتیاد آموزش‌های روانشناسانه را بگذرانند، در حقیقت نگاه‌ها به اعتیاد و آسیبهای اجتماعی سلبی و جرم محور است، در صورتی که در قانون مبارزه با موادمخدر تنها یک گروه از معتادان یعنی معتادان متجاهر مجرم تلقی شده‌اند.
هاشمی با بیان اینکه شیب آسیبهای اجتماعی در حال افزایش است، گفت: متاسفانه آسیبهای نوپدید تحت ابزارهای الکترونیک روزانه در حال رشد است، مدارس به سمتی پیش رفته که مسائل اقتصادی بیش از مسائل آموزشی در آن مطرح است، در واقع مدارس دو قطبی شده اند که همگی به افزایش آسیب های اجتماعی دامن زده اند.
تکالیف وزارت کار، کشور و فراهنگ در حوزه آسیب های اجتماعی تعریف شده است/ لزوم تامین سرانه این آسیب‌ها
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجموعه‌هایی چون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور تکالیفی در حوزه آسیبهای اجتماعی دارند، تصریح کرد: وزارتخانه‌های مذکور سه ضلعی هستند که در مواجهه با آسیبهای اجتماعی باید مداخلات به هنگام داشته باشند، وزارت کشور به عنوان مجموعه بالادستی شورای عالی اجتماعی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جهت دارا بودن مجموعه‌های حمایتی چون سازمان بهزیستی و بازنشستگی و اشتغال‌زایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اساس و شالوده مباحث فرهنگی تکالیف مهمی بر عهده دارند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور ارکان رفع آسیبهای اجتماعی هستند، گفت: سازمان‌ها و مجموعه‌های دولتی و خصوصی دیگر مانند وزارت اقتصاد و دارایی ذیل این سه وزارتخانه می‌توانند موثر باشند، متاسفانه برای تامین سرانه‌های آسیبهای اجتماعی هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.
هاشمی معتقد است: دولت و در راس آن ریاست جمهوری باید هدفگذاری و برنامه‌ریزی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را انجام تا اشتغال رونق و آسیب‌هایی چون اعتیاد و طلاق که رشد آزاردهنده‌ای داشته‌اند، مرتفع شوند.
نخبه‌گریزی و محوریت سیاسی دولت در مقابله آسیبهای اجتماعی تاثیر داشته است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با یادآوری اینکه در کشورهای توسعه یافته منابع انسانی، ثروت تلقی می‌شود اما متاسفانه کشور ما به کشوری نخبه‌گریز تبدیل شده است، گفت: متاسفانه سیاسیون و شرایط اجرایی اجازه رشد نخبگان را نداده در حالی که برای رشد این مجموعه باید مقدماتی تعبیه شود زیرا رفع آسیبهای اجتماعی نیازمند این مجموعه است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از علل عقب‌ماندگی در حوزه توسعه عدم جذب نخبگان است، افزود: جایگاه مدیریتی به نخبگان سپرده نمی‌شود، علاوه بر این برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت نخبگان هم وجود ندارد لذا این موضوع محل نگرانی اساسی است./
پایان پیام
