محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اجرای ناصحیح اصل 44 قانون اساسی گفت: در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و خصوصی سازی به صراحت مشخص شده که چه شرکت هایی و چه بخشی از سهام شرکت ها در اختیار دولت قرار گیرد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شیوه های واگذاری در قانون اجرای اصل 44 مشخص شده است، افزود:هدف از قانون اجرای اصل 44 رشد بخش خصوصی و تعاونی بود که متاسفانه در روند اجراء مشکلاتی ایجاد شد و به هدف های دیگری مبدل شد.
واگذاری سهام شرکت های دولتی منبع پرداخت بدهی دولت به بخش های عمومی شده است
حسینی با اشاره به اینکه واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی منبع تامین اعتبار بودجه کل کشور شد، ادامه داد: واگذاری سهام شرکت های دولتی همچنین منبع پرداخت بدهی دولت به بخش های عمومی همانند سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها و صندوق های بازنشستگی شد، که در واقع با این کار تعدادی از سهام شرکت های دولتی خارج شد و خصوصی سازی واقعی محقق نشد.
وی یادآور شد: شرکت های زیانده که خریداری ندارند و حتی کسی به عنوان تامین منابع بدهی حاضر به دریافت این شرکت ها نیست، در صف واگذاری قرار دارند، لذا برای اجرای این سیاست ها باید برنامه جدید نوشت.
دولت شرکت های زیانده را با یکدیگر تجمیع و تبدیل به یک سازمان کند
حسینی با اشاره به تشکیل کمیسیون ویژه اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس، افزود:باید در قانون اجرای اصل 44 بازنگری صورت گیرد، تا مشکلاتی که در طول این سال ها در اجرای قانون دیده شده در قانون جدید کاهش یابد و از رشد و شکوفایی اقتصاد که در بخش خصوصی و تعانی شکل می گیرد، بهره مند شد.
وی ادامه داد:دولت باید شرکت های دولتی را از طریق سازمان خصوصی سازی ساماندهی کرده و واگذار کند و شرکت های زیانده را با یکدیگر تجمیع و تبدیل به یک سازمان و معاونت کرده و از حوزه دولتی خارج کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به واگذاری بخشی از شرکت های دولتی به پرتفوی سهام عدالت، تصریح کرد: هر چند که مردم از سهام عدالت تنها یک برگه در دست دارند، اما دولت دوازدهم براساس قانون سهام عدالت باید هرچه سریعتر آن را تعیین تکلیف کرده و آیین نامه ها و لایحه های مرتبط با آن را به مجلس ارائه کند./
پایان پیام
