به گزارش خبرگزاری خانه ملت، قاسم میرزایی‌نیکو، با اشاره به ارسال نامه وزیر کشور به نماینده ولی‌فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر واگذاری بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) شهرستان دماوند به بخش لاریجان آمل در استان مازندران اظهار کرد: آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) سال‌هاست که در اختیار شهرستان دماوند قرار دارد.
نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسؤولان شهرستان آمل در استان مازندران در سال‌های اخیر ادعای مالکیت آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) را داشته‌اند، گفت: برای رسیدگی به مناقشه‌های موجود بین استان‌های تهران و مازندران، قرار بود که وزیر کشور نماینده‌ای را جهت بررسی وضع مالکیت امامزاده هاشم (ع) معرفی کند.
وی اضافه کرد: اما اخیراً وزیر کشور نامه‌ای را به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال کرده و این نامه طوری تنظیم شده که کاملا جانب دارانه بوده و تمام حق و حقوق مالکیت آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) به استان مازندران تعلق گرفته است.
میرزایی‌نیکو با تأکید بر این که ادعای مسؤولان آملی باید از طریق مراجع قانونی بررسی شود، بیان کرد: مسأله ادعای آنها باید ابتدا در کمیسیون مربوط به تقسیمات کشور با حضور مسؤولان دو استان بررسی شود و بعد مصوبه این کمیته با توجه به همه جوانب در هیأت دولت تصویب و در نهایت ابلاغ شود؛ یعنی فرایند باید قانونی انجام پذیرد.
وی با بیان اینکه تاکنون راه قانونی برای ادعای مالکیت بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) که از سال‌ها قبل آغاز شده، طی نشده است، تأکید کرد: بر این اساس، اکنون رحمانی‌فضلی، وزیر محترم کشور ناخود آگاه بدون سپری شدن مراحل قانونی دستور واگذاری این بقعه را صادر کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اقدام وزیر کشور را عجولانه و غیرقانونی دانست و افزود: وزیر کشور اولاً نمی‌تواند به سازمان اوقاف و امور خیریه دستور دهد، ثانیاً وزارت کشور بدون مصوبه مرجع ابلاغ‌کننده نیست.
به گزارش مهر، نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: ما و مردم شهرستان دماوند اجازه نخواهیم داد که صرفاً با صدور نامه‌ای مالکیت این منطقه جابه‌جا شود و تمامی مسائل اختلافی در مرز استان‌ها باید با مصوبه هیأت دولت و در چهارچوب تقسیمات کشوری انجام پذیرد./
پایان پیام
