سید احسن علوی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به خرید و فروش و اجاره واحدهای چندسال‌ساخت در ماه های اخیر، گفت: کاهش توان مالی مردم عامل اصلی کم شدن تقاضا برای خرید و اجاره واحدهای نوساز است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، از راکد شدن معاملات مسکن و کاهش نیافتن نرخ ها در این بازار در نتیجه عدم همکاری بانک ها در ارایه تسهیلات ارزان و موفق نشدن طرح مسکن مهر در برخی مناطق انتقاد کرد و افزود: بازار داغ اجاره بها نتیجه سیاست هایی است که خرید و فروش مسکن را دشوار کرده است.

وی با تاکید بر اینکه بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن تبعات بسیاری داشته است، تصریح کرد: اینکه مردم تمایل به خرید و فروش یا اجاره واحدهای چندسال ساخت دارند به علت ناچاری است ؛ زیرا توان مالی آن ها اجازه خرید یا اجاره واحدهای کلید نخورده را نمی دهد.

تولید سالانه یک میلیون مسکن علاج آشفته بازار فعلی

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، گفت: تنها راه مقابله با نرخ های بالا در بخش مسکن این است که عرضه واحد مسکونی افزایش یابد تا به این ترتیب رشد قیمت ها در نتیجه کمبود واحدهای مسکونی متوقف شود.

علوی با اشاره به اینکه در حال حاضر تورم از مرز 12 درصد گذشته است، تصریح کرد: متاسفانه افزایش نرخ تورم تاثیر مستقیم بر نرخ اجاره بها داشته و با روندی که تورم در پیش گرفته احتمال رشد مجدد و تاثیر آن بر نرخ مسکن بسیار است که در این صورت تمایل به خرید واحدهای چند سال ساخت باز هم روندی صعودی را تجربه می کند.

وی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ اجاره بها از سوی برخی افراد قیمت های خارج از ضابطه را افزایش داده است، گفت: به طور حتم با تعیین نرخی در بحث اجاره بها در منطقه ای به صورت پیش‌ران سایر مناطق نیز درگیر نرخ های بدون ضابطه می شوند.

بازار مسکن نیازمند سازوکاری برای مقابله با احتکار

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازوکاری برای جلوگیری از احتکار واحدهای نوساز و تسریع در معامله آن ها در نظر گرفته شود، افزود: در صورتی که عرضه و تقاضا با هم در بحث مسکن برابر شوند به طور حتم احتکار واحد نوساز با بهانه فروش با قیمت بیشتر کمتر خواهد شد.

علوی ادامه داد: اخذ مالیات راهکار عرضه واحدهای نوساز به بازار و جلوگیری از رشد قیمت های آن است البته این مالیات باید با هدف عرضه واحدها و جلوگیری از خالی بودن آن ها باید از مالکان ستانده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در همه جای دنیا اگر کسی بیش از یک خانه داشته باشد باید 40 درصد مالیات بپردازد، گفت: اجرای این مهم در کشور ما نیز می تواند نتایج مثبتی از حیث ساماندهی بازار مسکن در بر داشته باشد./

پایان پیام