مجید کیان پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی قانون پیش فروش ساختمان در کمیته تخصصی کمیسیون عمران مجلس، گفت: بررسی و اصلاح این قانون در جهت رفع و کاهش آسیب های ناشی از کلاهبرداری های صورت گرفته در خصوص قانون پیش فروش ساختمان در دستور کار است.
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فروش یک واحد مسکونی به چند نفر مشکلات عدیده ای را برای مردم ایجاد کرده و ورودی به دستگاه قضا را افزایش داده است، افزود: برای افزایش کارایی این قانون و همچنین کاهش تخلفات در حوزه پیش فروش ساختمان مقرر شده که قراردادها در این حوزه در دفاتر اسناد رسمی منعقد و ثبت شود که این می تواند تا حدودی به کاهش جرایم کمک کند.
کاهش کلاهبرداری با ثبت قرارداد پیش فروش مسکن در دفاتر اسناد رسمی
وی ادامه داد: البته ثبت قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باید با لحاظ میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان و تمام شرایط موجود صورت بگیرد تا به این ترتیب تخلفی از قانون رخ ندهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه ساختمان هایی که در معرض پیش فروش قرار دارند باید با داشتن شناسه مشخص از سایر ساختمان ها تمییز داده شوند، افزود: با شناسه دار بودن ساختمان ها امکان واگذاری ملکی به دو یا چند نفر وجود ندارد.
کیان پور با بیان اینکه قانون پیش فروش ساختمان به علت جامعیت حوزه و دخیل بودن دستگاه قضا در آن باید از سوی کمیسیون قضایی مجلس نیز مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: هر چند این قانون در مجلس دهم در کمیسیون قضایی مصوب شده اما نادیده گرفتن برخی مسائل فنی حوزه عمران و همچنین حق و حقوق خریدار و فروشنده بر لزوم اصلاح آن را تاکید دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: برای اینکه قانونی کامل و جامع برای مقابله با تخلفات حوزه پیش فروش ساختمان در مجلس مصوب شود و قانون فعلی مورد اصلاح قرار بگیرد باید کمیته ای مشترک از اعضای کمیسیون عمران و قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شود./
پایان پیام
