علی ابراهیمی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص وزرای پیشنهادی تیم اقتصادی دولت به مجلس شورای اسلامی گفت: درباره وزیر پیشنهادی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اکنون نمی توان نظر جامع  را اعلام کرد زیرا  باید دید آذری جهرمی می تواند با ارائه طرحی جامع  خلاء های این وزارتخانه  را پوشش و به سمت اهداف توسعه محور ارتباطاتی حرکت دهد.

 نماینده مردم شازند درمجلس شورای اسلامی همچنین درباره حبیب الله  بی طرف ( وزیر پیشنهادی نیرو)  برای تصدی پست وزارت نیرو نیز،خاطرنشان کرد: وزیرپیشنهادی نیرو باید از شرایط  حساس وزارتخانه اش آگاهی لازم را داشته باشد ودر راستای  بزرگترین مشکل امنیت که همانا بحران آب است، ورود  مناسبی داشته  تا بتواند بحران  آبی  در کشور  را کنترل  کنند بنابراین  نظر بنده در زمینه  (وزیر پیشنهادی  نیرو) مشروط  است زیرا باید  مشاهده  کرد ؛وزیر پیشنهادی نیرو می تواند راه حلی برای  مبارزه با بحران بی آبی طراحی کند.

 ابراهیمی افزود: وزارت نیرو جز حساس ترین وزارتخانه ها درکشور تلقی می شود زیرا این وزارتخانه  بطورمستقیم با امنیت  منابع آبی کشور سروکار دارد   بنابراین روند حرکتی وزارت نیرو باید همواره به گونه ای ترسیم شود که صیانت از منابع آبی در اولویت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: همچنین بنده رای موافق به حضور وزیرنفت در کابینه می‌دهم،زیرا زنگنه موجب شد تا ما بتوانیم به سهم خود در اوپک بازگردیم، اما امیدواریم وزیر نفت پس اخذ رای اعتماد مجدد ، بتواند وضعیت منابع  انسانی در  این وزارتخانه  را ساماندهی کند.

رای ممتنع به وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت

همچنین درباره وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت، محمد شریعتمداری نظرم  ممتنع است، زیرا  گرایش فکری ایشان بیش از هر  موضوعی  بازرگانی  است  و بنده  اعتقاد دارم باید ایشان  بیش از  هر مقوله ای  توجه خود را  متمرکز  به موضوع صنعت ومعدن کند تا وزیری بر صدارت وزارتخانه صنعت ومعدن تجارت جلوس کند که بتواند نگاه همه جانبه  و اقتصاد محور داشته باشد.

وی  همچنین  درباره  مسعود کرباسیان  وزیر پیشنهادی  وزارت  اقتصاد نیز، افزود: ترجیح بنده برای وزارت اقتصاد طیب نیا بود اما باید دید می توان وزیرپیشنهادی  وزارت اقتصاد، برنامه برای خروج از رکود اقتصادی  دارد یا خیر  بنابراین  بنده  پس از مشاهده  برنامه اجرایی اقتصادی ایشان نظر اجمالی ام  را درباره  وزیر کنونی اقتصادی  اعلام می کنم.

وی ادامه داد: نظر بنده به وزیر راه شهرسازی ( عباس آخوندی )خیلی مثبت نیست زیرا عملکرد ایشان در دوره چهارساله  دارای انتقادات جدی بود  و در زمینه  طرح های  استان  ها نیز  عملکرد مناسبی  نداشته  است و اگر  بنده  از طر حهای  ایشان  توجیه نشوم ، رای  مخالف خواهم داد.

علی ابراهیمی همچنین  درباره وزیر  پیشنهادی وزارت کشاورزی محمود  حجتی،گفت: ارزیابی ها نسبت  به  حجتی در صدارت وزارت جهادکشاورزی امری  نسبی است و این در  حالی است که در این دوره علی رغم موفقیت در افزایش تولید محصولات کشاورزی و نیل به خودکفایی در محصولات استراتژیک مثل گندم و افزایش ضریب مکانیزاسیون و بهره‌وری از آب و روشهای نوین آبیاری نظارت بر حوزه استان ها و سازمان ها و شرکت های وابسته که از زیرساخت های اصلی محسوب می شوند مناسب نبود.

 وی ادامه داد:اما نباید از نظر دور داشت که وزیر، صدارت را با ساختارهایی عهده دار شد که در دوره های پیش شکل گرفته و مشکلات بسیاری در بطن آن وجود دارد، از جمله این مشکلات ناکارآمدی و عدم حرکت در مسیر وظایف و ماموریت های محوله توسط ساختارهای کنونی است، به عنوان مثال سازمان تعاون روستایی با دارا بودن شبکه های وسیع در سطح کشور در حمایت از کشاورزان آنطور که باید مؤثر نیست ویا شرکت پشتیبانی امور دام در حال حاضر وظیفه تنظیم بازار را بیشتر دنبال می کند  در حالی که وظیفه اصلی آن چیز دیگری است.

ابراهیمی افزود: در زمینه ایفای نقش به تشکل‌های مرتبط با بخش کشاورزی در سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت تولید و واگذاری تصدی گری توجه لازم صورت نگرفت و اگر براساس اصل 44 پیش می رفتیم بخشی بزرگی از مشکلات حل می شد و از همین رو من به حدود اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نیز اشکالاتی وارد میدانم که با وظایف سنگین این وزارتخانه همخوانی ندارد.

 عضو کمیسیون کشاورزی،اّب و منابع طبیعی مجلس ،یادآورشد:در این دوره از موضوعاتی که باید با جدیت بیشتری دنبال شود، تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان اساسی‌ترین عامل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و همچنین اصلاح ماموریت و یا ادغام و حتی منحل شدن برخی از  شرکتها و سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه می‌باشد و این در  حالی است که  نظر اینجانب نسبت به وزیر کشاورزی  مشروط   است تا  برنامه اجرایی برای رفع مشکلات  ذکر شده را مشاهده کنم./

پایان پیام