نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، گفت: در کشور قانون مدیریت خدمات شهری واحد نداریم و در مدیریت واحد اگر قرار است خدماتی در شهر ارائه شود شهرداری باید صفر تا ۱۰۰ را مدیریت کند.

قانون مدیریت خدمات شهری واحد در کشور نداریم

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد انارکی‌محمدی در مراسم تحلیف شوراهای دوره پنجم شهرها و روستاهای بخش مرکزی رفسنجان در تالار خیام دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اظهار داشت: برگزاری انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس و شوراها نشان می دهد انتخاب مسئولان در دستگاههای مختلف اجرایی کشور بر عهده مردم است و این موضوع اهمیت زیادی دارد.

 نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا را پارلمان محلی و رابط بین مردم و دستگاه اجرایی دانست و افزود: با توجه به اینکه شوراها از خود مردم هستند، مشکلات مردم را می‌شناسند و می‌توانند به‌طور مستقیم با دستگاه اجرایی مرتبط باشند، شوراها می توانند حتی لایحه مستقیم به دولت و مجلس ارائه دهند.

وی بیان کرد: مشکل ما این است که در کشور قانون مدیریت خدمات شهری واحد نداریم و در مدیریت واحد اگر قرار است خدماتی در شهر ارائه شود شهرداری باید صفر تا صد را مدیریت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرداری‌ها به دلیل نداشتن درآمد پایدار مجبور به شهرفروشی می‌شوند، تصریح کرد: با توجه به نقشی که شوراها در زمینه اقتصادی، اجتماعی و درآمدزایی دارند باید وارد عمل شده و شهرداران قوی، کاربلد، هماهنگ و متخصص انتخاب کنند.

انارکی‌محمدی عنوان کرد: از اصلی‌ترین موانع مدیریت شهری چندپارگی آن در عرصه تصمیم‌سازی، سیاستگذاری و مدیریت است.

این نماینده مجلس به طرح مدیریت واحد شهری اشاره و اظهار کرد: نمایندگان در برنامه ششم به نفع مدیریت واحد شهری کار کردند، این برنامه از ابتدای امسال اجرایی می‌شود و تمام سازمانها موظفند در چارچوب سازماندهی منظم به سامانه یکپارچه شهری پاسخگو باشند.

انارکی محمدی ادامه داد: در ماده ۱۳۶ برنامه سوم و ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه بر افزایش اختیارات شوراها و مدیریت شهری توجه خاص شده که البته هنوز این قانون اجرایی نشده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: قانون شهرداریها برای ۴۰ تا ۵۰ سال قبل است که جوابگوی دوره کنونی نیست و طرح مدیریت واحد شهری درآمد پایداری برای شهر ایجاد می کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: یکی از مشکلات زیرساختی شوراها این بود که برای هزینه‌کرد درآمد ثابت نبود و مجبور به شهرفروشی می‌شدند، بر اساس بند ب ماده شش برنامه ششم عوارض حاصل از ارزش افزوده با ترکیبات قانونی و کسب حقوق دولتی قرار شد، حسابی برای استان‌ها به صورت تمرکز وجوه ایجاد شود که از محل آن ۶۵ درصد به حساب شهرداری‌ها و ۳۵ درصد به حساب دهیاری‌ها واریز شود.

به گزارش مهر،  نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: این موضوع تحول خوبی برای ایجاد زیرساخت در شهر و روستا ایجاد می‌کند و از شهرفروشی جلوگیری می‌شود، عوارض یاد شده، مستقیماً پانزدهم هر ماه به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود/.

پایان پیام

برچسب‌ها

آخرین اخبار