محمدجواد فتحی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه تردیدی در این نیست که کشور ما گرفتار دیوانسالاری شده است، اظهار داشت: نظام انتخاباتی ما نظامی صحیح و مبتنی بر اصول حاکم بر دین و شریعت ما نیست، همچنین نظام انتخابات ایران مبتنی بر اصول حاکم بر حقوق عمومی و نحوه اداره و حکمرانی مطلوب نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نفس وجود انتخابات برای تقویت مردم‌سالاری در جامعه است تا مردم احساس مشارکت داشته باشند که می‌توانند، سرنوشت خود را تعیین کنند و به واسطه نوع انتخاب آن‌ها نوع اداره جامعه تعیین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از حیث قانون اساسی در این زمینه نیاز به اصلاح داریم، افزود: مقدار زیادی از ضعف‌های نظام قانونگذاری ناظر بر این تحدید حدود وظایف قوه مقننه در قانون اساسی است، علاوه بر آن نوع و شکل قانونگذری همچنین مباحث آئینی که مربوط به شکل قانون گذاری می‌شود نیز در کشور ما دچار مشکل شده است.

فتحی با بیان اینکه معتقدم حتما نیاز به 2 مجلس داریم، یعنی علاوه بر مجلس شورای اسلامی حتما به مجلسی مانند مجلس سنا نیاز داریم، متذکر شد: قاعدتا در نظام‌های مردم سالار و دموکرات مجلس سنا را یک مجلس تخصصی می‌دانند که در  کنار مجلس شورا که مربوط به عوام است، فعالیت می‌‍‌‌کند، حدود اختیار این مجالس در نظام های مختلف قانون گذاری تعیین شده، اما در ایران متاسفانه خودمان را از نظام قانونگذاری تخصصی که می‌تواند نسبت به تصویب قوانین متقن و کارآمد بسیار موثر باشد، محروم کرده‌ایم.

چرا مجلس سنا در ایران حذف شد

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اگر مطالعه آماری را انجام دهیم، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نوع قوانین متقن‌تر بودند و نوع قوانین از استحکام بیشتری از حیث شکلی و ماهوی برخوردار بودند، گفت: در آن زمان دو مجلس در امور قانونگذاری دخالت داشتند، اما بعد از انقلاب به لحاظ اینکه تفکر انقلابیون ما به این سمت و سو ما را سوق می‌داد که همه چیز به اختیار مردم سپرده شود، مجلس سنا را حذف کردیم که من فکر می کنم قانونگذاری ما از این جهت در 38 سال گذشته بسیار مغبون واقع شده است.

فتحی با بیان اینکه اگر مجلس سنا ایجاد شود، حتما نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورای نگهبان در بُعد حقوقی نخواهیم داشت، اظهار داشت: بحث فقهی و دین‌محور شورای نگهبان باید باقی بماند ولی تداوم بخش مربوط به نظارت بر انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان ضرورتی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه شواری نگهبان از بُعد 6 عضو حقوقدانی که دارد، با یک پارادکس مواجه شده است، افزود: مجلس شورای اسلامی 6 حقوقدان را انتخاب می‌کند و رای می‌دهد که این افراد بر وضع قوانین نظارت کند، این در حالی است که در علم حقوق می‌گویند، کسی که وکالت یا نظارت می‌کند، آن فرد اصیل بر وکیل یا ناظر مقدم است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در واقع اگر بناست اعضای شورای نگهبان به نمایندگی از مجلس بر قوانین مصوب مجلس نظارت کنند و در تعیین میزان حدود انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی دخالت کنند، این دخالت باید در مقام مشورت باشد، نه در مقام حاکم و حاکمیت، در حال حاضر این گونه نیست و شورای نگهبان می تواند یک مصوبه مجلس را رد کند، در حالیکه این نوع ورود بر امر قانون گذاری و نظارت بر آن مبتنی بر منطق نیست.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوقدانان شورای نگهبان منصوب مجلس هستند، گفت: نمایندگان به 6 نفر حقوقدان مجوز می‌دهند، در حالی که مصوبات مجلس قاعدتا از فکر حقوقدانان بیشتری در مجلس بهره می‌برد و این موضوع یک پارادکس است که این وضعیت ایراد دارد.

وی با بیان اینکه اگر مجلس سنا ایجاد شود و ما در کنار مجلس سنا یک دادگاه قانون اساسی داشته باشیم، در آن صورت نظام قانونگذاری ما عبارت می‌شود از مجلس شورای اسلامی و مجلس سنا که می‌تواند یک تعداد آن به صورت انتصابی و تعدادی از از اعضای آن انتخابی فعالیت می‌کنند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با این روش می‌توانیم از بسیاری از نهادهای موجود مستغنی باشیم و نیازی به وجود آن‌ها نخواهد بود، گفت: ضمن اینکه از حیث استحکام، اتقان و کارآمدی آن چه که خروجی آن نظام قانونگذری است، حتما از وضعیت موجود بهتر و مطلوب می‌باشد./

پایان پیام